آمارهای ارائه‌شده توسط اداره آمار اروپا حاکی از تداوم کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن در منطقه یورو است. تورمی که به بحرانی مشترک برای این کشورها بدل شده بود. به گزارش اقتصاد آنلاین؛ بنابر گزارش اداره آمار اروپا، تورم سالانه در منطقه یورو در دسامبر تک‌رقمی شد و به عدد ۹.۲ درصد رسید، روند کاهشی نرخ تورم از نوامبر در منطقه یورو آغاز شد اما در دسامبر بود که این منطقه بالأخره تورم تک‌رقمی را تجربه کرد؛ با وجود چرخش مثبت تورم در منطقه یورو، نرخ تورم این منطقه کماکان دو برابر هدف ۲ درصدی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی اروپا است. آلمان کاهش تورم قابل‌توجهی را نسبت با سایر کشورها تجربه کرد؛ تورم در این کشور از ۱۱.۳ درصد در نوامبر به ۹.۶ درصد در دسامبر رسید. در میان کشورهایی که در منطقه یورو با کمترین نرخ تورم مواجه هستند، می‌توان به اسپانیا (۵.۶درصد)، لوکزامبورگ (۶.۲درصد) و فرانسه (۶.۷درصد) اشاره کرد؛ در این بین کشورهای لتونی (۲۰.۷درصد)، لیتوانی (۲۰درصد) و استونی (۱۷.۵درصد) بالاترین سطح تورم در منطقه یورو را به ثبت رساندند. در مجموع از ۱۹ عضو منطقه یورو تنها ۹ عضو، در محدوده تورم دورقمی باقی‌مانده‌اند.
در هفته‌های اخیر صدها سایت شکسته شدن رکوردهای دمایی را در بخش‌هایی از اروپا ثبت کردند؛ از سوئیس گرفته تا لهستان و حتی مجارستان، که گرم‌ترین شب کریسمس خود را در بوداپست ثبت کرد و دمای هوا در ۱ ژانویه در این کشور به ۱۸.۹ درجه سانتی‌گراد رسید.
تورم انرژی در حد فاصل ماه‌های نوامبر تا دسامبر در کشورهای منطقه یورو به‌شدت کاهش یافت و از ۳۴.۹ درصد در نوامبر به ۲۵.۷ درصد در دسامبر رسید و قیمت بنزین، یکی از محرک‌های اصلی رکوردشکنی تورم در سال گذشته، در میان هوای گرم غیرعادی به سطح قبل از جنگ (روسیه و اوکراین) بازگشت. تورم مواد غذایی نیز در این مدت کاهش یافت و از ۱۳.۸ درصد در نوامبر به ۱۲ درصد در دسامبر رسیده است.
افزایش نرخ بهره سیاست کنترل تورم
نرخ بهره (interest rates) عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. این امر به دلیل تفاوت ارزش پول در دو زمان مختلف است؛ به این معنی که قدرت خرید پولی که رد و بدل می‌شود در زمان دریافت وام، بیشتر از زمان پس دادن آن است؛ نرخ بهره معمولاً توسط وام‌گیرندگان به عنوان هزینه گرفتن وام در نظر گرفته می‌شود. نرخ بهره عامل کلیدی در تعیین عرضه و جریان پول و اعتبار در اقتصاد است؛ نرخ‌های بهره بالاتر باعث تشویق پس‌انداز کنندگان به سپرده‌گذاری پول در مؤسسات مالی می‌شود، درحالی‌که به دلیل افزایش هزینه اعتبار از استقراض جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره پایین‌تر با تشویق شرکت‌ها و افراد به استقراض، فعالیت‌های اقتصادی اضافی را تحریک می‌کند و درعین‌حال انگیزه‌ای برای پس‌انداز کنندگان برای انتقال وجوه خود از سپرده‌های بانکی به دارایی‌های مالی با بازده بالاتر، مانند سهام یا اوراق قرضه، ایجاد می‌کند. رابطه تنگاتنگی بین تورم و نرخ بهره وجود دارد. افزایش نرخ‌های بهره به کاهش سطح کلی تقاضا کمک می‌کند و بنابراین، فشار افزایشی بر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، سیاستی که تعداد زیادی از بانک‌های مرکزی در دنیا در این روزها در مواجه با تورم افسارگسیخته آن را پیش گرفتند. بانک مرکزی اروپا در ماه‌های اخیر نرخ‌های بهره را با سرعتی تهاجمی افزایش داده است تا هزینه‌ها را گران‌تر کند و افزایش قیمت‌ها را مهار کند؛ سیاستی که با توجه به نشانه‌های کاهش تورم در ماه‌های اخیر می‌توان گفت کارساز واقع‌شده است.