مفت خوری انرژی ارزان قابل جبران نیست

مفت خوری انرژی ارزان قابل جبران نیست

حسن مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه انرژی

انرژی در همه ادوار و در تمام دولت‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته و دارد. چه بپذیریم و چه نپذیریم، انرژی می‌تواند اقتصاد را متحول کند یا اقتصاد را تهدید کند. در گذشته نیز این بخش چالش‌های زیادی داشت.

مجلس ششم، معروف به مجلس اصلاحات مصوبه‌ای داشت و اعلام کرد هر ساله 20 درصد به قسمت حامل‌های انرژی اضافه می‌کنیم. این قانون معقول بود و چند سالی اجرا شد و ظرفیت‌های خود را نشان داد. با اغاز سال نو 20 درصد به قیمت بنزین اضافه می‌شد و مشکلی در کشور پیش نمی‌آمد. چون جامعه خود را با این میزان افزایش قیمت سازگار می‌کرد.

در آن سال‌ها هرگز شاهد نارضایتی و اعتراض مردم نبودیم و تنشی که بعد از افزایش قیمت بنزین در سال 98 و در زمان دولت روحانی شاهد اش بودیم، اتفاق نیفتاد. پذیرش افزایش قیمت 20 درصدی برای مردم آسان و باورپذیر بود و باری که ایجاد می‌کرد قابل تحمل بود.

مجلس هفتم طرح غیر کارشناسی تثبیت 9 قلم کالا از جمله بنزین را ارائه داد و به بهانه این طرح هر نوع افزایش قیمت را ممنوع کرد. در این حرکت توقفی دولت زیان کرد و مردم و جامعه اگر چه به ظاهر سود کردند اما در باطن هزینه‌ها از جیب آن‌ها رفت و سرمایه‌های ملی آن‌ها سوخت.

از آن پس هر بار که دولت خواست تغییر قیمتی به وجود بیاورد یا برنامه اصلاحات در حوزه انرژی را اجرا کند با موج اعتراضات و مشکلات اجتماعی روبرو شد. درحالیکه قانون افزایش قیمت پلکانی به اسانی مقصود دولت و منافع ملت را تأمین می‌کرد.

نگارنده به عنوان یک کارشناس این سؤال را مطرح می‌کند که چطور تمامی کالاها و خدمات افزایش قیمت را تجربه می‌کنند و حتی مایحتاج اولیه مردم گران می‌شود اما در مورد حامل‌های انرژی نباید افزایش قیمت داشت؟!

کارشناسان عقیده دارند یا نباید هیچ نوع افزایش قیمتی در هیچ کالایی تجربه شود و یا اگر قرار است افزایش قیمتی به وجود آید، شامل حامل‌های انرژی هم بشود. دولت در این حوزه باید حرفی منطقی و کارشناسی بزند.

مجلس نمی‌خواهد در حوزه انرژی تغییر قیمتی به وجود بیاورد و حتی مایل نیست برای آینده تصمیمی بگیرد، زیرا برای نماینده مجلس رأی اش و آینده‌ای که در مجلس بعدی برای خود ترسیم کرده اهمیت دارد. تاجایی که عدم ایجاد تغییر قیمت در مورد حامل‌های انرژی به شعار انتخاباتی نمایندگان مجلس تبدیل شده است و قول می‌دهند که افزایش قیمتی در این حوزه وجود نداشته باشد.

دولت نیز نمی‌خواهد زیر بار هزینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی برود. در حقیقت این تصمیمی است که به شجاعت و اراده‌ای ملی نیاز دارد و مجلس و دولت فعلی در این مسیر کاری نمی‌کند. نظام باید فکری بکند تا کجا می‌توان به این حرکت نا به جا و غیر کارشناسی ادامه دارد؟! شاید بهتر است اعتراف شود که طرح مجلس اصلاحات بی عیب و نقص ترین مصوبه در این خصوص بوده و باید همان مسیر طی شود.

در کش و قوس این منفعت طلبی های گروهی و جناحی، از ماشین به عنوان وسیله استفاده می‌شود و سرمایه ملی برای تفریح عده معدودی می‌سوزد و دود می‌شود. اگر بنزین در کشور قیمتی واقعی داشت، هوا اینچنین آلوده نمی‌شود و کسی با ولچرخی در خودرو تفریح نمی‌کرد. قاچاق سوخت صفر می‌شد و درآمد صادراتی کشور بالا می‌رفت. تا همین جا هم فاجعه مفت سوزی ذخایر انرژی قابل جبران نیست.

نگارنده سال‌ها در انگلیس تحصیل کرده و هم مأمور به خدمت بوده است. در این کشور قیمت ارزاق و بنزین به طور تدریجی در ابتدای هر سال اعلام می‌شود. مردم در ابتدای هر سال انتظار درصدی گران شدن اجناس و خدمات مختلف را دارند و لذا این افزایش قیمت‌ها هرگز واکنش برانگیز نبوده است. طرح اصلاحات برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی طرحی خوب بود. زیرا در کشورهای مختلف آزموده شده و پاسخ مناسب گرفته است.

وانگهی با توجه به حساسیت جامعه نسبت به افزایش قیمت بنزین، ما چاره‌ای جز افزایش تدریجی قیمت‌ها نداریم. راهی جز افزایش سالانه قیمت‌ها نیست. اگر از امروز هم شروع کنیم دیر شده است باید مسئولین و دستاندرکاران منافع شخصی، گروهی و جناحی را کنار بگذارند و با تکیه بر اصل منافع ملی به فکر اصلاحاتی جدی در حوزه انرژی باشند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108687/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

مفت خوری انرژی ارزان قابل جبران نیست

مفت خوری انرژی ارزان قابل جبران نیست

حسن مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه انرژی

انرژی در همه ادوار و در تمام دولت‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته و دارد. چه بپذیریم و چه نپذیریم، انرژی می‌تواند اقتصاد را متحول کند یا اقتصاد را تهدید کند. در گذشته نیز این بخش چالش‌های زیادی داشت.

مجلس ششم، معروف به مجلس اصلاحات مصوبه‌ای داشت و اعلام کرد هر ساله 20 درصد به قسمت حامل‌های انرژی اضافه می‌کنیم. این قانون معقول بود و چند سالی اجرا شد و ظرفیت‌های خود را نشان داد. با اغاز سال نو 20 درصد به قیمت بنزین اضافه می‌شد و مشکلی در کشور پیش نمی‌آمد. چون جامعه خود را با این میزان افزایش قیمت سازگار می‌کرد.

در آن سال‌ها هرگز شاهد نارضایتی و اعتراض مردم نبودیم و تنشی که بعد از افزایش قیمت بنزین در سال 98 و در زمان دولت روحانی شاهد اش بودیم، اتفاق نیفتاد. پذیرش افزایش قیمت 20 درصدی برای مردم آسان و باورپذیر بود و باری که ایجاد می‌کرد قابل تحمل بود.

مجلس هفتم طرح غیر کارشناسی تثبیت 9 قلم کالا از جمله بنزین را ارائه داد و به بهانه این طرح هر نوع افزایش قیمت را ممنوع کرد. در این حرکت توقفی دولت زیان کرد و مردم و جامعه اگر چه به ظاهر سود کردند اما در باطن هزینه‌ها از جیب آن‌ها رفت و سرمایه‌های ملی آن‌ها سوخت.

از آن پس هر بار که دولت خواست تغییر قیمتی به وجود بیاورد یا برنامه اصلاحات در حوزه انرژی را اجرا کند با موج اعتراضات و مشکلات اجتماعی روبرو شد. درحالیکه قانون افزایش قیمت پلکانی به اسانی مقصود دولت و منافع ملت را تأمین می‌کرد.

نگارنده به عنوان یک کارشناس این سؤال را مطرح می‌کند که چطور تمامی کالاها و خدمات افزایش قیمت را تجربه می‌کنند و حتی مایحتاج اولیه مردم گران می‌شود اما در مورد حامل‌های انرژی نباید افزایش قیمت داشت؟!

کارشناسان عقیده دارند یا نباید هیچ نوع افزایش قیمتی در هیچ کالایی تجربه شود و یا اگر قرار است افزایش قیمتی به وجود آید، شامل حامل‌های انرژی هم بشود. دولت در این حوزه باید حرفی منطقی و کارشناسی بزند.

مجلس نمی‌خواهد در حوزه انرژی تغییر قیمتی به وجود بیاورد و حتی مایل نیست برای آینده تصمیمی بگیرد، زیرا برای نماینده مجلس رأی اش و آینده‌ای که در مجلس بعدی برای خود ترسیم کرده اهمیت دارد. تاجایی که عدم ایجاد تغییر قیمت در مورد حامل‌های انرژی به شعار انتخاباتی نمایندگان مجلس تبدیل شده است و قول می‌دهند که افزایش قیمتی در این حوزه وجود نداشته باشد.

دولت نیز نمی‌خواهد زیر بار هزینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی برود. در حقیقت این تصمیمی است که به شجاعت و اراده‌ای ملی نیاز دارد و مجلس و دولت فعلی در این مسیر کاری نمی‌کند. نظام باید فکری بکند تا کجا می‌توان به این حرکت نا به جا و غیر کارشناسی ادامه دارد؟! شاید بهتر است اعتراف شود که طرح مجلس اصلاحات بی عیب و نقص ترین مصوبه در این خصوص بوده و باید همان مسیر طی شود.

در کش و قوس این منفعت طلبی های گروهی و جناحی، از ماشین به عنوان وسیله استفاده می‌شود و سرمایه ملی برای تفریح عده معدودی می‌سوزد و دود می‌شود. اگر بنزین در کشور قیمتی واقعی داشت، هوا اینچنین آلوده نمی‌شود و کسی با ولچرخی در خودرو تفریح نمی‌کرد. قاچاق سوخت صفر می‌شد و درآمد صادراتی کشور بالا می‌رفت. تا همین جا هم فاجعه مفت سوزی ذخایر انرژی قابل جبران نیست.

نگارنده سال‌ها در انگلیس تحصیل کرده و هم مأمور به خدمت بوده است. در این کشور قیمت ارزاق و بنزین به طور تدریجی در ابتدای هر سال اعلام می‌شود. مردم در ابتدای هر سال انتظار درصدی گران شدن اجناس و خدمات مختلف را دارند و لذا این افزایش قیمت‌ها هرگز واکنش برانگیز نبوده است. طرح اصلاحات برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی طرحی خوب بود. زیرا در کشورهای مختلف آزموده شده و پاسخ مناسب گرفته است.

وانگهی با توجه به حساسیت جامعه نسبت به افزایش قیمت بنزین، ما چاره‌ای جز افزایش تدریجی قیمت‌ها نداریم. راهی جز افزایش سالانه قیمت‌ها نیست. اگر از امروز هم شروع کنیم دیر شده است باید مسئولین و دستاندرکاران منافع شخصی، گروهی و جناحی را کنار بگذارند و با تکیه بر اصل منافع ملی به فکر اصلاحاتی جدی در حوزه انرژی باشند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108687/

ارسال دیدگاه شما