پیمان حاج محمود عطار در ورودبه این بحث با اشاره به منشأ مجازات اسلامی گفت: در صدر اسلام قوانینی وجود داشت از جمله قوانین مالی چون ارث و قوانین مدنی مثل شهادت، ازدواج، نفقه، مهریه و... قوانینی چون مجازات سنگسار، شلاق، قطع دست، انگشت و... در این بحث نمی‌خواهیم به این موضوع بپردازیم، بلکه باید به این مساله بیاندیشیم که آیا این قوانین با جهان امروز نسبتی دارد یا خیر؟ آیا اجرای قوانین آن زمان با توجه به شرایط امروز صحیح است یا نه؟
وی افزود: شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان و مکان با صراحت به لزوم تطبیق قوانین صدر اسلام با نیازها و اقتضائات روز جامعه اسلامی تاکید می‌کند.
این حقوقدان در ادامه گفت: بنیانگذار جمهوری اسلامی به این موضوع تاکید کرده‌اند که اسلام ناب محمدی یا فقه پویا اسلامی است که با شرایط روز جامعه و نیازهای جامعه مطابق باشد. رهبری نیز به مسائل مستحدثه تاکید داشتند و به لزوم استنباط و برداشت فقهی مجتهدین مطابق با نیازهای جامعه تاکید داشتند.
وی با تاکید برلزوم اصلاح قوانین خاطرنشان کرد: بر این اساس حتی اگر بپذیریم که در صدر اسلام پدر نسبت به سایر شهروندان در ضرب و جرح فرزندانش و حتی در مورد قتل فرزندان امتیازاتی داشته است، به گونه‌ای که در قبال این رفتار امکان قصاص وی وجود نداشت؛ امروزه شرایط اجتماعی کاملاً تغییر کرده و به جهت قرار گرفتن این موارد در ردیف آسیب‌های اجتماعی؛ لازم است قانون گذار در این خصوص نگاه خود را تغییر دهد. وی افزود: جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری، اعتیاد و ناتوانی از تأمین نیازهای خانوار، مشکلات زیادی بین اعضای خانواده وجود دارد، نباید قانون چنین اختیار و دست بازی به مردان خانواده من جمله پدر بدهد. این وضعیت موجب شیوع چنین اقداماتی شده است.
این حقوقدان با مطرح کردن مطالبه برابری همگان در برابر قانون یادآور شد: صاحبنظران حقوق کیفری و جرم شناسی به قانون گذاران و اندیشمندان فقهی پیشنهاد دارند که برابر مقتضیات زمان و مکان در خصوص پدران اجتهاد شود و قاعده قصاص، چه قصاص عضو و چه قصاص نفس برای پدران نیز مانند سایر شهروندان اجرا شود تا در راستای اصل برابری تمام مردم در مقابل قانون عمل شود.
وی اظهار داشت: همسرکشی در مناطق مرزی و جنوبی کشور و در میان حاشیه نشینان کلان شهرها، شاهد هستیم که توسط شوهران و فرزند کشی توسط پدران صورت می گیرد. مردی که همسر خود را به قتل می‌رساند از این بابت که برای قصاص او توسط خانواده زن باید نصف دیه یک انسان کامل به قاتل داده شود، خیال آسوده است. مرد با آگاهی از ناتوانی خانواده همسر از پرداخت دیه و با علم بر اینکه بعد از قتل همسر از اعدام رهایی می‌یابد برای کشتن همسر خود برنامه ریزی می‌کند. تعداد این پرونده‌ها قابل توجه است و به معضل تبدیل شده است.
عطار قوانین فعلی را بستر مساعدی برای فرزند کشی معرفی کرد و گفت: در مورد فرزند کشتی توسط پدران نیز باید قانون گذار برای پیشگیری از استمرار قتل‌های خانوادگی باید تمهیداتی بیاندیشند و تغییر مجازات کیفری پیش بینی شود. مجازات باید از وقوع قتل پیشگیری کند نه اینکه بستر برنامه ریزی برای ارتکاب به قتل را فراهم بیاورد. پیمان حاج محمود عطار در پایان سخنان خود تاکید کرد: اگر این شیوه ادامه پیدا کند و قوانین کیفری تغییر نکنند افرادی که مستعد ارتکاب به قتل همسر یا فرزند هستند مرتکب قتل خواهند شد. به دلیل آمار بالای زندانیان بدهی مهریه، مجلس در حال تغییر سقف مهریه مستوجب زندان است، درحالیکه به عقیده من پرداختن به اصلاح قوانین کیفری به منظور پیشگیری از جنایات خانوادگی ضرورت دارد.