گزارش خبری - تحلیلی

دستکاری بودجه 1400

اشاره: مجلس اصولگرای یازدهم سال 98 به رقم هشدار کنشگران، فعالان سیاسی، فعالان مطبوعاتی و ... با حذف شایستگان شکل گرفت. این مجلس که پس‌از انقلاب کمترین آرا مردم (42.57 درصد) را کسب کرده است به لحاظ استانداردهای حقوقی در سطح بین‌الملل نمی‌تواند افکار بین‌المللی را نمایندگی کند. رئیس‌جمهور قبل از تشکیل مجلس یازدهم هشدار داد و گفت: «با یک جناح نمی‌شود کشور را اداره کرد. احراز صلاحیت واقعی، متعلق به مردم است و این ملت بزرگ است كه پای صندوق رأی آن‌کسی را كه بهتر و اصلح است، برمی‌گزیند. مجلس خانه یك جناح نیست.» اکنون‌که نزدیک به یک سال از عمر اصولگراترین مجلس سپری‌شده، این مجلس اقداماتی انجام داده که موردقبول جامعه، نخبگان، نمایندگان ادوار مجلس و ... نبوده و نیست. در تازه‌ترین اقدام که توسط 100 نماینده مجلس افشا شد، هیئت رئیس مجلس پس‌ازآن که بودجه در سطح علنی مجلس تصویب شد، ارقام آن را به‌دلخواه تغییر داده و آن را به دولت ابلاغ کرده است. چنین اتفاقی در 10 دوره قانون‌گذاری پس‌ازآن سابقه نداشته است و این اقدام غیرقانونی است. سازمان برنامه‌وبودجه نیز با تائید ادعای «تغییرات در ارقام جداول مصوب بودجه ۱۴۰۰ از سوی مجلس» اعلام کرد: «در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ‌شده است. سازمان برنامه‌وبودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبوده و صرفاً به‌عنوان مجری قانون، خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.» کاظم دل‌خوش، عضو کمیسیون تلفیق دراین‌باره گفت: «در جایگاه اعضای کمیسیون تلفیق امین مجلس بودیم، اما درنهایت جداول روز ۲۵ فروردین با تأخیر به دولت ارسال شد و در برخی از احکام بودجه تغییراتی صورت گرفته بود که با آنچه نمایندگان به تصویب رسانده بودند، تفاوت داشت. اعتقادمان بر این است بودجه نوشته‌شده و به تصویب رسیده توسط مجلس با بودجه‌ای که به دولت ابلاغ شد، تفاوت دارد.» دراین‌ارتباط احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام‌نامه‌ای به قالیباف نوشت که جزییات آن را در ادامه می خوانید.

«برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛ با سلام و آرزوی قبولی عبادات و زحمات شما نزد خداوند
خبر تغییر برخی ارقام جدول‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق بودجه بدون رعایت قواعد قانونی برای دیده‌بان شفافیت و عدالت مهم است. متعاقب نامه یک‌صد نماینده به جنابعالی در اعتراض به این مسئله، موضوع را برای ما مهم‌تر ساخت؛ زیرا؛ محور آن اعتراضات، دفاع از شفافیت بودجه‌ریزی در مجلس و رعایت قانون در این فرایند است و همچنین مخاطب اصلی اعتراض، رئیس محترم کمیسیون تلفیق جناب آقای دکتر نادران است که عضو هیئت‌امنای این سازمان مردم‌نهاد نیز هست و باید در شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی آماده باشد.
در این راستا روز سه‌شنبه ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ آقای دکتر نادران به دعوت هیئت‌مدیره دیده‌بان، در جلسه مجازی هیئت‌مدیره شرکت کردند و گزارش کار کمیسیون و پاسخ برخی از اعتراضات مطرح‌شده را ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی هیئت‌مدیره، دیده‌بان پیشنهادها و نکات زیر را تقدیم می‌کند:
۱- دیده‌بان چون توضیحات آقای نادران را شفاف ساز بسیاری از ابهامات دانست به جنابعالی پیشنهاد می‌کند که ترتیبی مقرر فرمایید تا ابتدا رئیس کمیسیون در نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش خود را به نمایندگان ارائه کند. این کار حتماً باید در جلسه علنی باشد؛ چون اعتراضات طرح‌شده با اتهام خیانت‌درامانت ارکان مجلس لازم است و این اتهام برای مجلس بسیار هزینه زا و سنگین است. همچنین، آقای دکتر نادرانی که ما می‌شناسیم به پنهان‌کاری و سرکردن در محیط سیاسی غیر شفاف تن نمی‌دهد!
۲- اگر دوستانی از معترضان محترم پس از شفاف‌سازی و پاسخگویی به اعتراضات، همچنان بر اعتراض خویش پا فشردند، باید مصادیق هر اتهام احتمالی را به‌طور مستند تعیین کنند تا نهادهای نظارتی مانند کمیسیون اصل ۹۰ قدرت ارزیابی داشته باشند و سازمان‌های مردمی، همچون دیده‌بان، نیز در جایگاه ناظر بی‌طرف، بر اساس مدارک ارائه‌شده و برحسب وظیفه ذاتی خود، موضوع را پیگیری و ارزیابی کنند و نتایج را، هرچه باشد، به اطلاع مردم برسانند و به لوازم نتیجه‌گیری نیز، هرچه باشد، ملتزم باشند؛ که ما ان‌شاءالله خواهیم بود.
۳- جدای از اشکال اصولی و نواقص قانونی و محدودیت‌های تحمیلی اقتضایی در مسیر، آن چیز که اهمیت ویژه دارد، تغییر ارقام در جهت منافع فردی و یا منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است که خیانت بوده و به‌هیچ‌وجه قابل‌چشم‌پوشی نیست.
در پایان لازم می‌دانم این نکته را یادآور شوم که عدم رعایت دقیق آئین‌نامه در فرایند رسیدگی به بودجه در مجلس متأسفانه امری است که اکثراً ناخواسته، همه‌ساله تکرار می‌شود. علت نیز ساختار نامتوازن و مسئله‌دار بودجه‌ریزی فعلی در کشور است که دیده‌بان شفافیت و عدالت و برخی از مدیرانش ازجمله آقای دکتر نادران مستمراً در جهت رفع آن کوشیده‌اند و تا نواقص و ایرادات ساختاری برطرف نشود این روند هرساله تکرار خواهد شد. امیدواریم نسبت به اصلاحات ساختاری بودجه‌ریزی که عقل و شرع به وجوب آن حکم می‌کنند، هرچه زودتر کاری صورت پذیرد تا این‌گونه تخلفات دیگر صورت نپذیرد.»
با احترام
احمد توکلی- رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

گزارش خبری - تحلیلی

دستکاری بودجه 1400

اشاره: مجلس اصولگرای یازدهم سال 98 به رقم هشدار کنشگران، فعالان سیاسی، فعالان مطبوعاتی و ... با حذف شایستگان شکل گرفت. این مجلس که پس‌از انقلاب کمترین آرا مردم (42.57 درصد) را کسب کرده است به لحاظ استانداردهای حقوقی در سطح بین‌الملل نمی‌تواند افکار بین‌المللی را نمایندگی کند. رئیس‌جمهور قبل از تشکیل مجلس یازدهم هشدار داد و گفت: «با یک جناح نمی‌شود کشور را اداره کرد. احراز صلاحیت واقعی، متعلق به مردم است و این ملت بزرگ است كه پای صندوق رأی آن‌کسی را كه بهتر و اصلح است، برمی‌گزیند. مجلس خانه یك جناح نیست.» اکنون‌که نزدیک به یک سال از عمر اصولگراترین مجلس سپری‌شده، این مجلس اقداماتی انجام داده که موردقبول جامعه، نخبگان، نمایندگان ادوار مجلس و ... نبوده و نیست. در تازه‌ترین اقدام که توسط 100 نماینده مجلس افشا شد، هیئت رئیس مجلس پس‌ازآن که بودجه در سطح علنی مجلس تصویب شد، ارقام آن را به‌دلخواه تغییر داده و آن را به دولت ابلاغ کرده است. چنین اتفاقی در 10 دوره قانون‌گذاری پس‌ازآن سابقه نداشته است و این اقدام غیرقانونی است. سازمان برنامه‌وبودجه نیز با تائید ادعای «تغییرات در ارقام جداول مصوب بودجه ۱۴۰۰ از سوی مجلس» اعلام کرد: «در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ‌شده است. سازمان برنامه‌وبودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبوده و صرفاً به‌عنوان مجری قانون، خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.» کاظم دل‌خوش، عضو کمیسیون تلفیق دراین‌باره گفت: «در جایگاه اعضای کمیسیون تلفیق امین مجلس بودیم، اما درنهایت جداول روز ۲۵ فروردین با تأخیر به دولت ارسال شد و در برخی از احکام بودجه تغییراتی صورت گرفته بود که با آنچه نمایندگان به تصویب رسانده بودند، تفاوت داشت. اعتقادمان بر این است بودجه نوشته‌شده و به تصویب رسیده توسط مجلس با بودجه‌ای که به دولت ابلاغ شد، تفاوت دارد.» دراین‌ارتباط احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام‌نامه‌ای به قالیباف نوشت که جزییات آن را در ادامه می خوانید.

«برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛ با سلام و آرزوی قبولی عبادات و زحمات شما نزد خداوند
خبر تغییر برخی ارقام جدول‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق بودجه بدون رعایت قواعد قانونی برای دیده‌بان شفافیت و عدالت مهم است. متعاقب نامه یک‌صد نماینده به جنابعالی در اعتراض به این مسئله، موضوع را برای ما مهم‌تر ساخت؛ زیرا؛ محور آن اعتراضات، دفاع از شفافیت بودجه‌ریزی در مجلس و رعایت قانون در این فرایند است و همچنین مخاطب اصلی اعتراض، رئیس محترم کمیسیون تلفیق جناب آقای دکتر نادران است که عضو هیئت‌امنای این سازمان مردم‌نهاد نیز هست و باید در شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی آماده باشد.
در این راستا روز سه‌شنبه ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ آقای دکتر نادران به دعوت هیئت‌مدیره دیده‌بان، در جلسه مجازی هیئت‌مدیره شرکت کردند و گزارش کار کمیسیون و پاسخ برخی از اعتراضات مطرح‌شده را ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی هیئت‌مدیره، دیده‌بان پیشنهادها و نکات زیر را تقدیم می‌کند:
۱- دیده‌بان چون توضیحات آقای نادران را شفاف ساز بسیاری از ابهامات دانست به جنابعالی پیشنهاد می‌کند که ترتیبی مقرر فرمایید تا ابتدا رئیس کمیسیون در نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش خود را به نمایندگان ارائه کند. این کار حتماً باید در جلسه علنی باشد؛ چون اعتراضات طرح‌شده با اتهام خیانت‌درامانت ارکان مجلس لازم است و این اتهام برای مجلس بسیار هزینه زا و سنگین است. همچنین، آقای دکتر نادرانی که ما می‌شناسیم به پنهان‌کاری و سرکردن در محیط سیاسی غیر شفاف تن نمی‌دهد!
۲- اگر دوستانی از معترضان محترم پس از شفاف‌سازی و پاسخگویی به اعتراضات، همچنان بر اعتراض خویش پا فشردند، باید مصادیق هر اتهام احتمالی را به‌طور مستند تعیین کنند تا نهادهای نظارتی مانند کمیسیون اصل ۹۰ قدرت ارزیابی داشته باشند و سازمان‌های مردمی، همچون دیده‌بان، نیز در جایگاه ناظر بی‌طرف، بر اساس مدارک ارائه‌شده و برحسب وظیفه ذاتی خود، موضوع را پیگیری و ارزیابی کنند و نتایج را، هرچه باشد، به اطلاع مردم برسانند و به لوازم نتیجه‌گیری نیز، هرچه باشد، ملتزم باشند؛ که ما ان‌شاءالله خواهیم بود.
۳- جدای از اشکال اصولی و نواقص قانونی و محدودیت‌های تحمیلی اقتضایی در مسیر، آن چیز که اهمیت ویژه دارد، تغییر ارقام در جهت منافع فردی و یا منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است که خیانت بوده و به‌هیچ‌وجه قابل‌چشم‌پوشی نیست.
در پایان لازم می‌دانم این نکته را یادآور شوم که عدم رعایت دقیق آئین‌نامه در فرایند رسیدگی به بودجه در مجلس متأسفانه امری است که اکثراً ناخواسته، همه‌ساله تکرار می‌شود. علت نیز ساختار نامتوازن و مسئله‌دار بودجه‌ریزی فعلی در کشور است که دیده‌بان شفافیت و عدالت و برخی از مدیرانش ازجمله آقای دکتر نادران مستمراً در جهت رفع آن کوشیده‌اند و تا نواقص و ایرادات ساختاری برطرف نشود این روند هرساله تکرار خواهد شد. امیدواریم نسبت به اصلاحات ساختاری بودجه‌ریزی که عقل و شرع به وجوب آن حکم می‌کنند، هرچه زودتر کاری صورت پذیرد تا این‌گونه تخلفات دیگر صورت نپذیرد.»
با احترام
احمد توکلی- رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما