وزرای اقتصاد و دارایی فرانسه و آلمان با برگزاری نشست مشترک رسانه‌ای از پیشنهاد ایالات‌متحده برای تعیین حداقل نرخ ۲۱ درصدی مالیات بر شرکت‌ها حمایت کردند. در این نشست که به‌طور مجازی برگزار شد، اولاف شولتز، وزیر دارایی آلمان گفت: «من به‌شخصه هیچ مخالفتی با پیشنهاد ایالات‌متحده ندارم.» برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه نیز تصریح کرد که اگر نتیجه مذاکرات در این خصوص مثبت باشد، فرانسه نیز از حصول توافق در مورد تعیین حداقل نرخ مالیات بر شرکت‌ها حمایت خواهد کرد. جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا اوایل ماه جاری میلادی خواستار پایان دادن به رقابت کشورهای جهان برای جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری به قلمرو خود از طریق کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌های چندملیتی شده بود. خانم یلن حصول توافق میان اقتصادهای بزرگ جهان را برای تعیین حداقل نرخ مالیاتی، تضمین‌کننده فضای رقابتی و نوآورانه در عرصه اقتصاد جهانی دانسته بود. مذاکرات اولیه برای تعیین حداقل نرخ مالیات بر شرکت‌ها که پاییز سال گذشته و تحت نظارت سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) برگزار شد، با مخالفت دولت وقت آمریکا به شکست انجامید. بااین‌حال، مقامات این سازمان امیدوارند که نشست بعدی در این خصوص که ۹ و ۱۰ ژوئیه آینده برگزار خواهد شد با توجه به ابراز موافقت اولیه دولت جو بایدن به نتیجه برسد.
گفتنی است چندی پیش جَنِت یِلِن، وزیر دارایی (خزانه‌داری) آمریکا، از مشارکت بیشتر این کشور در مسائلی چون تغییرات اقلیمی و حقوق بشر و مقابله با فرار مالیاتی خبر داد و تعهد کرد آمریکا را به جایگاه رهبری اقتصادی جهان بازگرداند. خانم یلن در اولین سخنرانی مهم خود در مورد سیاست اقتصادی بین‌المللی این کشور گفت: «اول آمریکا»، هرگز نباید به معنای آمریکا تنها باشد. یلن به تغییر سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی ترامپ اشاره کرد و گفت «طی چهار سال گذشته، ما از نزدیک شاهد بودیم که چه اتفاقی می‌افتد وقتی آمریکا از صحنه جهانی عقب‌نشینی می‌کند». او با اشاره به بازگشت آمریکا به صحنه جهانی گفت «در دنیای امروز، هیچ کشوری به‌تنهایی نمی‌تواند یک اقتصاد قوی و پایدار را برای مردم خود فراهم کند». خانم یلن، به‌عنوان بخشی از افزایش نقش رهبری جهانی برای آمریکا، طرح ایجاد نرخ هماهنگ مالیات بر شرکت‌ها در اقتصادهای بزرگ جهان را پیش کشید. خانم یلن در یک مصاحبه آنلاین با اندیشکده «شورای شیکاگو در امور جهانی» گفت «ما باهم می‌توانیم از حداقل مالیات جهانی برای اطمینان از شکوفایی اقتصاد جهانی بهره ببریم و این با هماهنگی بیشتر در نرخ مالیات بر شرکت‌های چندملیتی ممکن می‌شود تا بدین ترتیب نوآوری و رشد و شکوفایی را تقویت کنیم». مالیات بر شرکت‌ها یکی از پیشنهادهای رئیس‌جمهور جو بایدن برای افزایش درآمد مالیاتی دولت بود تا صرف بسته ۲.۲۵ تریلیون دلاری برای زیرساخت‌ها و هزینه‌های دیگر شود. خانم یلن قصد دارد مسابقه‌ای را که کشورها با تعیین نرخ مالیاتی کمتر برای جلب شرکت‌های بزرگ راه انداخته‌اند را متوقف کند. خانم یلن گفت که دولت بایدن-هریس متعهد کمک به «تقویت اقتصاد جهان» است، اما می‌خواهد که «منافع آمریکا را ترفیع دهد و پیش ببرد». «روابط اقتصادی ما با چین همانند روابط گسترده‌تر ما با این کشور خواهد بود؛ جایی که مناسب باشد رقابتی خواهد بود، جایی که ممکن باشد مبتنی بر همکاری خواهد بود و جایی که ضروری باشد خصمانه».