دکتر نعمت احمدی
حقوقدان
روز گذشته با حضور نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی در حدود 205 تن از اقلام قاچاق به‌منظور امحا، از محل این سازمان بارگیری و به اصفهان منتقل شدند. ارزش این کالاها 226 میلیارد تومان است. این کالاها را باید به‌مرور امحا می‌کردند، ولی این اتفاق صورت نگرفته بود. این خبری بود که روز گذشته در رسانه‌ها به نقل از نمایندگی قوه قضاییه پخش شد.
در هفته‌های گذشته نیز رئیس قوه قضاییه از سازمان املاک تملیکی بازدید داشت که در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد. نحوه نگهداری کالاهای توقیف‌شده و زمان توقف کالاها در این بازدید موردتوجه قرار گرفت. برخی از این کالاها به سال‌های 90، 91 و 92 مربوط دولت احمدی نژاد برمی گشت. بخش عمده‌ای از کالاها فاسد شده بودند و لزوم امحا آن ها ضروری بود. به گزارش میزان، این کالاها باید به‌مرور امحا می‌شدند که نشدند.
پرسش این است که چرا باید این کالاها امحا می‌شدند؟ مگر قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی دارای اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی نیست و نظارتی بر مسئله فاسد شدن کالاها ندارد؟! این سازمان به‌منظورجمع‌آوری، اداره، نگهداری و فروش کالاهای متروکه که در اختیار دولت است و غیردولتی تشکیل‌شده که باید ضبط و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای بلاصاحب یا صاحب متواری، املاک منقول، غیرمنقول و حقوق مالی که براثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی‌صلاح قضایی و تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی از قبیل تملک، استرداد، جریمه، تعزیر مالی، صلح، هبه و اموالی که بر اساس اصل 49 قانون اساسی جمع‌آوری می‌شود، مطابق اساسنامه اموال تملیکی با این کالاها عمل شود.
برابر ماده دو اساسنامه اموال تملیکی کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقف و یا سرپرستی یا مدیریت دولتی درآمده است و یا به هر نحو به تصرف دولت درمی‌آید، طبق قانون در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد تا برایجمع‌آوری، نگهداری و اداره آن اقدام شود. البته فروش اموال تملیکی بنا به‌حکم قضایی و قانون است؛ اما سازمان مجاز است که طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید، اداره اموال تملیکی را به‌طور موقت و حداکثر تا سه سال با اعمال نظارت‌های لازم بر عهده وزارتخانه‌ها، سازمان‌های لازم و یا نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهد. این بخشی از اساسنامه سازمان اموال تملیکی است.
وقتی بسیاری ازکالاها در مبادی ورودی کشور به دلیل ناهماهنگی با قانون و قواعد وارداتی در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد و یا هر نوع اموالی که در داخل به دلیل ترازهایی که در صدر این یادداشت آمده در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد، در حقیقت این سازمان امین عام است و باید نسبت به کالاها با توجه به نوع و جنس کالا اتخاذ تصمیم کند و آن بخش از اموال که فاسدشدنی است را برابر با اساسنامه نسبت به فروش اقدام کند و آن بخش که فاسد نشدنی است را در اسرع وقت تعیین تکلیف کند و با تصمیم‌گیری فوری در این موارد منافع عمومی لحاظ شود.
اینکه 226 میلیارد تومان کالا به امحا می‌روند، محل سؤال است؛ البته معلوم نیست این رقم که در سایت میزان آمده است مربوط به زمان توقیف این کالاها است و یا رقم ارزشی به‌روز است. به باور نگارنده این رقم ارزش کالاها در زمان توقیف آن‌ها یعنی حدود 10 سال پیش است که ارزش آن اکنون چندین برابر شده است. پرسش این است که مسئولیت این تخلف بر عهده کیست؟ در 10 سال گذشته چه کسانی ریاست سازمان املاک تملیکی را بر عهده داشته‌اند؟ ارکان این سازمان از هیئت‌مدیره و مجمع تا دیگر مسئولین مربوطه مشخص هستند. پرسش این است که آیا مسئولیتی در قبال هدر رفت 226 میلیارد تومان از بیت‌المال متوجه این افراد نیست؟ سازمان اموال تملیکی در تمامی استان‌های کشور دایر است و از سازمان مادر در تهران تبعیت می‌کنند. بنابراین لازم بود تعیین تکلیف اموال به‌سرعت صورت می‌گرفت. در خبرها آمد که بخشی از برنج‌های شمال کشور در انبار فاسد شده و یا بسیاری از کالاهای فاسدشدنی در بنادر جنوبی کشور در انبارهای املاک تملیکی هستند. وقتی بخش بزرگی از اموال تملیکی در تهران به چنین سرنوشتی دچار می‌شوند معلوم است که در شهرستان‌ها چه می‌گذرد؟! پرسش این است که مردم چه گناهی دارند حقوقشان ضایع‌شده است؟ آیا نباید کسی پاسخگوی این‌سوء مدیریت‌ها باشد؟ به باور نویسنده مسئولان این سازمان در 10 سال گذشته از باب تلف شدن این اموال مسئولیت مدنی دارند و از باب اینکه به وظایف قانونی خود عمل‌نکرده‌اند مسئولیت کیفری دارند. اگر یک‌بار به این موضوع رسیدگی شود و با افرادی که از موقعیت خود سوءاستفاده کرده‌اند برخورد شود دیگر شاهد چنین مواردی نخواهیم بود که اموال عمومی فاسد از بین برود.