پرونده ایران خودرو و سایپا روی میز دادگاه

پرونده ایران خودرو و سایپا روی میز دادگاه

اشاره: قیمت خودرو در سال‌های گذشته همواره سیر صعودی داشته است و به دلایل مختلف خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای واسطه‌ای و تجاری توسط مافیای خودرو و دلال‌ها تبدیل‌شده است. از سوی دیگر قانون خودروسازان را موظف کرده که به میزان یک‌سوم از تولیدات خود، خودروهای فرسوده را اسقاط کنند تا از یک‌سو به محیط‌زیست کمک شود و از سوی دیگر صاحبان خودروهای فرسوده صاحبِ خودروهای کم‌مصرف و کم‌خطر شوند و آمار مرگ‌ومیر بر اثر تصادفات پایین بیاید. هرچند در دولت گذشته تلاش شد تا قیمت خودرو کنترل شود اما سیاست‌ها ره به جایی نبرد. دولت کنونی نیز تاکنون نتوانسته سیاستی اتخاذ کند تا قیمت خودرو کنترل شود و چندی پیش قیمت خودرو 30 درصد از طریق کارخانه افزایش یافت. در تازه‌ترین اقدام دستگاه قضایی به موضوع تخلفات خودروسازان ورود پیداکرده و مهم اینکه دادسرا مدیران عامل دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا را به اتهام احتکار خودرو تفهیم اتهام کرده است. این پرونده چنانچه عادلانه بررسی شود بسیاری از پشت صحنه‌های مافیای خودرو که ضرر به جان و مال مردم زده است، روشن خواهد شد.

خدایان سخنگوی قوه قضاییه در مورد تفهیم اتهام دو خودروساز کشور به دلیل احتکار از سوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: همه مردم توقفگاه‌های دو خودروساز را می‌بینند که تعداد زیادی خودرو در آن‌ها پارک هستند. به دو خودروساز فرصت داده شد تا تعداد خودرو‌هایی که در پارکینگ‌ها به دلیلی که عنوان می‌کنند نقص فنی و کمبود قطعات است، کم کنند، اما برخلاف فرصتی که داده شد نه‌تنها تعداد خودرو‌ها کم نشد بلکه تعداد آن‌ها بیشتر هم شد.
او افزود: همچنین تحت عنوان احتکار از مدیران خودروسازی سؤال‌هایی اخذشده و اگر به تعهدات عمل نکردند پرونده به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. البته وزیر صنعت هم نامه‌ای با محتوای زمان‌بندی اعلام کردند که درخواست ما این است که جدی‌تر به موضوع ورود کند. او ادامه داد: بنابراین همکاران ما از مسئولان این دو خودروساز توضیحاتی را خواستند و تحت عنوان احتکار خواسته‌اند تا پاسخ خود را ارسال کنند و طبیعتاً اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشته باشند مراتب به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.
خداییان گفت: وزارت صنعت و معدن هم نامه‌ای را ارسال کرده و زمان‌بندی را تهیه‌کرده است و بر همین اساس خواهش من این است که جدی‌تر وارد موضوع شوند و با توجه به اینکه اکنون تنظیم بازار خودرو بر عهده این وزارت است موضوع را با جدیت پیگیری کنند تا مانع التهاب بازار شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که شاهد دپو‌های خودرو در دو سال اخیر بودیم، قوه قضائیه چه راهکاری برای توقف این چرخه دارد آیا ترک فعلی در این رابطه محقق است؟ گفت: تاکنون سازمان بازرسی در سال‌های اخیر ورود داشتند، اما از مسئولان می‌خواهیم جدی‌تر به این موضوع ورود کنند. این‌طور نیست که اگر یک مدیری باروحیه جهادی وارد عمل شود، نتواند قطعات لازم را به کشور وارد کند. انتظار ما هم از این دو خودروسازی این است که جدی‌تر ورود کند. ورود قوه قضاییه باید آخرین راهکار باشد و انتظار داریم سازمان حمایت و وزارت صنعت جدی‌تر به این مسئله ورود کنند.
خداییان در خصوص تفهیم اتهام به مدیران دو شرکت خودروسازی ادامه داد: سازمان بازرسی بر اساس قانون موقع که به موضوعی ورود می‌کند و تشخیص بدهد که موضوع جرم است، از مسئول مربوطه دفاعیات می‌گیرد. همکاران ما در بازرسی کل می‌توانند تفهیم اتهام و حتی پرونده را به مراجع ارسال کنند. بازپرس سازمان بازرسی به این موضوع ورود و تفهیم اتهام به متهمان انجام دادند.

رشد ۷۵۴ درصدی قیمت پراید در ۴ سال
بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو در ۴ سال اخیر از رشد چند صددرصدی قیمت خودروهای پراید در بازار حکایت دارد. به گزارش خبر آنلاین، بررسی قیمت خودروهای پراید در بازار حاکی از آن است که پراید ۱۱۱ در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ در بازه قیمت ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شده است و در ۴ سال گذشته قیمت این خودرو ۷۵۴ درصد رشد داشته است و امروز به ۱۸۸ میلیون تومان رسیده است. در بین سایر خودروهای پراید موجود در بازار نیز پراید ۱۳۱ مدل روز از ۲۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ دیروز به ۱۶۹ میلیون تومان رسیده است و این خودرو در ۴ سال گذشته رشد قیمت ۷۰۴ درصدی داشته است. پراید ۱۵۱ مدل روز نیز از ۲۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ دیروز به ۱۷۲ میلیون تومان رسیده است و این خودرو در ۴ سال گذشته رشد قیمت ۷۶۰ درصدی را تجربه کرده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/82992/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پرونده ایران خودرو و سایپا روی میز دادگاه

پرونده ایران خودرو و سایپا روی میز دادگاه

اشاره: قیمت خودرو در سال‌های گذشته همواره سیر صعودی داشته است و به دلایل مختلف خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای واسطه‌ای و تجاری توسط مافیای خودرو و دلال‌ها تبدیل‌شده است. از سوی دیگر قانون خودروسازان را موظف کرده که به میزان یک‌سوم از تولیدات خود، خودروهای فرسوده را اسقاط کنند تا از یک‌سو به محیط‌زیست کمک شود و از سوی دیگر صاحبان خودروهای فرسوده صاحبِ خودروهای کم‌مصرف و کم‌خطر شوند و آمار مرگ‌ومیر بر اثر تصادفات پایین بیاید. هرچند در دولت گذشته تلاش شد تا قیمت خودرو کنترل شود اما سیاست‌ها ره به جایی نبرد. دولت کنونی نیز تاکنون نتوانسته سیاستی اتخاذ کند تا قیمت خودرو کنترل شود و چندی پیش قیمت خودرو 30 درصد از طریق کارخانه افزایش یافت. در تازه‌ترین اقدام دستگاه قضایی به موضوع تخلفات خودروسازان ورود پیداکرده و مهم اینکه دادسرا مدیران عامل دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا را به اتهام احتکار خودرو تفهیم اتهام کرده است. این پرونده چنانچه عادلانه بررسی شود بسیاری از پشت صحنه‌های مافیای خودرو که ضرر به جان و مال مردم زده است، روشن خواهد شد.

خدایان سخنگوی قوه قضاییه در مورد تفهیم اتهام دو خودروساز کشور به دلیل احتکار از سوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: همه مردم توقفگاه‌های دو خودروساز را می‌بینند که تعداد زیادی خودرو در آن‌ها پارک هستند. به دو خودروساز فرصت داده شد تا تعداد خودرو‌هایی که در پارکینگ‌ها به دلیلی که عنوان می‌کنند نقص فنی و کمبود قطعات است، کم کنند، اما برخلاف فرصتی که داده شد نه‌تنها تعداد خودرو‌ها کم نشد بلکه تعداد آن‌ها بیشتر هم شد.
او افزود: همچنین تحت عنوان احتکار از مدیران خودروسازی سؤال‌هایی اخذشده و اگر به تعهدات عمل نکردند پرونده به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. البته وزیر صنعت هم نامه‌ای با محتوای زمان‌بندی اعلام کردند که درخواست ما این است که جدی‌تر به موضوع ورود کند. او ادامه داد: بنابراین همکاران ما از مسئولان این دو خودروساز توضیحاتی را خواستند و تحت عنوان احتکار خواسته‌اند تا پاسخ خود را ارسال کنند و طبیعتاً اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشته باشند مراتب به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.
خداییان گفت: وزارت صنعت و معدن هم نامه‌ای را ارسال کرده و زمان‌بندی را تهیه‌کرده است و بر همین اساس خواهش من این است که جدی‌تر وارد موضوع شوند و با توجه به اینکه اکنون تنظیم بازار خودرو بر عهده این وزارت است موضوع را با جدیت پیگیری کنند تا مانع التهاب بازار شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که شاهد دپو‌های خودرو در دو سال اخیر بودیم، قوه قضائیه چه راهکاری برای توقف این چرخه دارد آیا ترک فعلی در این رابطه محقق است؟ گفت: تاکنون سازمان بازرسی در سال‌های اخیر ورود داشتند، اما از مسئولان می‌خواهیم جدی‌تر به این موضوع ورود کنند. این‌طور نیست که اگر یک مدیری باروحیه جهادی وارد عمل شود، نتواند قطعات لازم را به کشور وارد کند. انتظار ما هم از این دو خودروسازی این است که جدی‌تر ورود کند. ورود قوه قضاییه باید آخرین راهکار باشد و انتظار داریم سازمان حمایت و وزارت صنعت جدی‌تر به این مسئله ورود کنند.
خداییان در خصوص تفهیم اتهام به مدیران دو شرکت خودروسازی ادامه داد: سازمان بازرسی بر اساس قانون موقع که به موضوعی ورود می‌کند و تشخیص بدهد که موضوع جرم است، از مسئول مربوطه دفاعیات می‌گیرد. همکاران ما در بازرسی کل می‌توانند تفهیم اتهام و حتی پرونده را به مراجع ارسال کنند. بازپرس سازمان بازرسی به این موضوع ورود و تفهیم اتهام به متهمان انجام دادند.

رشد ۷۵۴ درصدی قیمت پراید در ۴ سال
بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو در ۴ سال اخیر از رشد چند صددرصدی قیمت خودروهای پراید در بازار حکایت دارد. به گزارش خبر آنلاین، بررسی قیمت خودروهای پراید در بازار حاکی از آن است که پراید ۱۱۱ در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ در بازه قیمت ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شده است و در ۴ سال گذشته قیمت این خودرو ۷۵۴ درصد رشد داشته است و امروز به ۱۸۸ میلیون تومان رسیده است. در بین سایر خودروهای پراید موجود در بازار نیز پراید ۱۳۱ مدل روز از ۲۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ دیروز به ۱۶۹ میلیون تومان رسیده است و این خودرو در ۴ سال گذشته رشد قیمت ۷۰۴ درصدی داشته است. پراید ۱۵۱ مدل روز نیز از ۲۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ دیروز به ۱۷۲ میلیون تومان رسیده است و این خودرو در ۴ سال گذشته رشد قیمت ۷۶۰ درصدی را تجربه کرده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/82992/

ارسال دیدگاه شما