تجمع اعتراضی کسبه تهران به افزایش مالیات
خبرگزاری تسنیم در روایتی از تجمع کسبه سه‌راه امین حضور نوشته‌ است: ساعتی پیش حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از کسبه لوازم خانگی و الکترونیکی در اعتراض به افزایش مالیات، تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسئولین نسبت به این مهم و چرایی افزایش هزینه‌های مالیاتی خود شدند. از آغاز تجمع تا پایان آن‌که کمتر از ۱۰ دقیقه به طول انجامید، کسبه مانع سوءاستفاده احتمالی برخی افراد غیر مرتبط با اعتراض مالیاتی خود شدند؛ برخی نیز که قصد جهت دادن به اعتراض مالیاتی کسبه منطقه امین حضور را داشتند بعد از حضور پلیس متفرق شدند. بعد از پایان تجمع نیز، برخی فرماندهان پلیس با حضور در فروشگاه‌های برخی معترضین، اعتراض آن‌ها را استماع کردند...
فارس نیز درباره این تجمع نوشته است: در ویدیوهای منتشر‌شده، تجمع‌کنندگان از سایر مغازه‌داران می‌خواهند که مغازه‌ها را تعطیل کنند. طرح مالیات بر تراکنش‌ها یکی از پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش چاپ پول بی‌پشتوانه است. قرار است در صورت تصویب، ما‌به‌التفاوت گردش حساب‌های بالای ۵ میلیارد تومان شامل مالیات شود. هم‌زمان افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی باعث شد برخی علت اعتراض را قیمت دلار اعلام کنند. امروز با اینکه قیمت رسمی دلار حدود ۲۷ هزار تومان بود، اما در بازار آزاد به مرز ۳۳ هزار تومان رسید. کارشناسان افزایش قیمت دلار را ناشی از فضای روانی می‌دانند و بانک مرکزی هم اعلام کرده عرضه دلار در بازار را افزایش داده و قیمت را کنترل خواهد کرد. همچنین گفته‌شده که بازاریان اراک مغازه‌های خود را به نشانه اعتراض به وضع موجود، بسته‌اند. فارس در این خصوص نوشته است: در اراک نیز حدود ۲۰۰ نفر از بازاریان مقابل اداره مالیات در اعتراض به میزان مالیات‌ها تجمع کردند. مسئولان مالیات استان با حضور در بین کسبه به سؤال آنها پاسخ دادند.

تجمع بازنشستگان
علاوه، تجمعات بازنشستگان نیز همچنان در برخی شهرها برگزار می‌شود. امروز در شیراز، کرمانشاه، اصفهان و ... بازنشستگان تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند و شعارهایی علیه مسئولان سر داده‌اند.
همچنین گفته‌شده که برخی شهروندان تهرانی با تجمع مقابله اداره برق، شعار «آب، برق، زندگی حق مسلم ماست» سر داده‌اند.

واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق خردادماه بازنشستگان از فردا
افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، ازجمله مصوبات مهم هیئت دولت در هفته گذشته بود که بر اساس آن حقوق بازنشستگان در سه گروه افزایش یافت. طبق اعلام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قرار است مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماه جاری از روز ۲۵ خرداد واریز شود.
ایسنا: این افزایش حقوق از اول فروردین‌ماه امسال اعمال می‌شود و کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد تمامی مستمری‌بگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.
افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در هیئت دولت طی روزهای گذشته واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت و موجبات گلایه‌هایی از سوی «بازنشستگان غیر حداقلی بگیر» در نقاط مختلف کشور را فراهم کرد که مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق خود را در تناقض با قوانین می‌دانستند.

چرا حق مسکن کارگران کاهش یافت؟
درحالی‌که شورای عالی کار مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۶۵۰ هزار تومان تصویب و پیشنهاد کرده بود، هیئت‌وزیران این رقم را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.
آفتاب نیوز: شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیئت‌وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیئت دولت ارسال شد. درحالی‌که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیئت‌وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزارتومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد. حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - در ارزیابی دلیل تغییر مصوبه حق مسکن کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: این کار به لحاظ حقوقی صحیح نیست و اگر قرار بود این مبلغ تغییر کند یا کاهش یابد یا هرگونه اعتراض، بازنگری و تفسیری در مصوبه شورای عالی کار اتفاق بیفتد باید به خود شورای عالی کار برگشت داده می‌شد تا دوباره با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما موردبازنگری قرار گیرد. در رویه‌های گذشته مداخله دولت در تغییر مصوبه شورای عالی کار به لحاظ قانونی سابقه نداشته است. نمایندگان دولت می‌توانستند در زمان بررسی و ارزیابی و تصویب، این نظرات را اعمال و پافشاری کنند و اجازه ندهند که مصوبه افزایش سایر سطوح بالاتر اتفاق بیفتد یا حق مسکن به مبلغ پایین‌تر تصویب شود چرا بعد از تصویب و علیرغم اینکه وزیر کار به عنوان عضو ارشد دولت و رئیس شورای عالی کار در جلسات حضورداشته، چنین مصوبه‌ای را دچار تغییر می‌کنیم؟ این فعال کارگری تصریح کرد: مصوبات شورای عالی کار غیر قابل‌تغییر است و شورای عالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد و افزایش سایر سطوح مزدی هم برای کارگران و هم برای بازنشستگان تأمین اجتماعی است لذا این اقدام یک‌جانبه را به نفع بازار کار نمی‌دانم و معتقدم نباید بدعتی جدید در مصوبات شورای عالی کار ایجاد کنیم. حاج اسماعیلی در ادامه به بیان دلیل کاهش ۱۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران پرداخت و گفت: اعتقاد من این است که این تغییر که به لحاظ قانونی صحیح نبود، در توجیه مداخله صورت گرفته در خصوص سایر سطوح مزدی مستمری‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی بوده است تا این‌طور عنوان شود همان‌طور که مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق بازنشستگان تغییر کرد، حق مسکن کارگران نیز قابل‌تغییر و مداخله است و این حق وجود دارد که مورد ارزیابی و بررسی مجدد در هیئت دولت واقع شود.
این کارشناس حوزه کار بابیان اینکه فرایند تعیین دستمزد بر اساس چانه‌زنی در شورای عالی کار و با موافقت کارفرمایان و کارگران و دولت صورت گرفته است، اظهار کرد: حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است و وزیر کار به عنوان نماینده دولت در جلسه تعیین دستمزد و حق مسکن حضورداشته است لذا معتقدم شورای عالی کار یک نهاد قانونی و مهم است و نباید جایگاه و شأن آن را دچار خدشه و تزلزل کنیم و سه‌جانبه گرایی را زیر سؤال ببریم. می‌توانستیم با حمایت از مصوبات شورای عالی کار اعتقاد به همکاری با شرکای اجتماعی را نشان بدهیم و اگر نیاز به تغییر یا بازنگری بود باز هم به سه‌جانبه گرایی احترام بگذاریم و ساختارشکنی در حوزه مصوبات شورای عالی کار را شاهد نباشیم.