آفتاب نیوز: در جلسه یک‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی بخش‌هایی از طرح "اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" بررسی شد و اصلاحاتی درباره این قانون صورت گرفت.
قانون دیوان عدالت اداری در ۲۵ آذر ۱۳۸۵ در مجلس هفتم شورای اسلامی به ریاست غلامعلی حداد عادل و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۹ در قوه قضاییه به ریاست سید محمود هاشمی‌شاهرودی تصویب شد. پس‌ازآن و در مجلس هشتم شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و در ۲۲ آذر ۱۳۹۰ قوانین گذشته لغو و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب شد. مواد این قانون در ۳۰ آذر ۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید و مواد اختلافی ۱۰، ۱۲، ۸۹، ۹۰ و ۹۴ این قانون در ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد. حالا و در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طرح "اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" در حال بررسی است. اما تصویب اصلاحیه ماده ۱۲ این قانون انتقاداتی را ایجاد کرده است. بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۰ در بخش دوم با عنوان "آیین دادرسی" و ذیل فصل اول با عنوان "صلاحیت"، ماده ۱۲ به این شرح تصویب‌شده است:

«ماده ۱۲- حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱- رسیدگی به شـکایات، تظلّمت و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامت و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»
بر اساس تبصره ماده ۱۲ این قانون تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج بودند و درواقع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت شکایت یا اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن را نداشت. البته اینکه چرا باید چنین معافیتی به نهادهای فوق در قانون داده شود جای بحث دارد؛ چراکه طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رئیس قو قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»
با این وجود مصوبه روز یکشنبه مجلس، علاوه برنهادهای فوق (شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی)، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را هم از شمول این قانون خارج کرده است. در جلسه دیروز مجلس، نمایندگان ماده ۱۲ این قانون را به شرح زیر به تصویب رساندند:
ماده ۱۲- در تبصره ماده (۱۲) ‌قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:
«تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.»
خارج شدن این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) از حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این معناست که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملاً نظارت بر این دو شورا غیرممکن می‌شود. این اتفاق در حالی رخ‌داده که مجلس شورای اسلامی که خود یکی از نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات کشور از سوی مردم به‌حساب می‌آید، حق نظارت یا اعتراض به مصوبات این دو شورای عالی را سلب کرده است. این مصوبه جدید مجلس یازدهم علاوه بر نگرانی‌هایی که برای نظارت مردم و سلب حق شکایت و اعتراض از مصوبات این شوراها ایجاد می‌کند، شاید زنگ خطری برای محدود شدن آزادی‌های قانونی مردم از سوی مجلس شورای اسلامی باشد که اتفاقاً "خانه ملت" خوانده می‌شود، اما عملاً با چنین قوانینی باعث تضعیف حقوق ملت خواهد شد.