محمد حسین مشایخ-اقتصاددان

متاسفانه بعد از انقلاب رشد نقدینگی همواره یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران بوده و هست. به طوری که نقدینگی در بعضی از سال‌ها با نرخ ۱۰ درصد و در برخی دیگر با بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است. اما هرگز مهار نشد. دور باطل رشد نقدینگی و رکود در کشور منجر به ایجاد تورم شده است. تمام رؤسای جمهور در زمان انتخابات قول مدیریت تورم را داده‌اند، اما هیچ‌ کدام در زمینه مهار رشد رشد نقدینگی و تورم کارنامه قابل قبول نداشتند.

سید ابراهیم که عمده تجارب کاری‌اش در حوزه قضایی بوده است.انتظار از او این بود که تیم اقتصادی ایشان و مشاورین اقتصادی وی ضمن اینکه متخصص و اقتصاددان باشند، با ذکاوت و تیزهوشی تحلیل‌های واقع ‌بینانه‌ای از تحولات اقتصادی داشته باشند. تا گزارش‌های درست و واقعی  به رئیس جمهور ارائه بدهند.

اما اکنون شاهده ضعف عملکرد تیم اقتصادی هستیم. متاسفانه از همین منظر دم از بازار آزاد گفته می‌شود ولی به بانک مرکزی دستور داده می‌شود نباید نرخ بهره از یک حد مشخص بالاتر برود. بنابراین نرخ بهره ما حدود منفی 30 درصد است.

سهم املاک و مستغلات از افزایش بودجه کشور 2 درصد هم نیست، درحالی که 60 تا 70 درصد از افزایش بودجه در سال 1401 از مردم تأمین می‌شود. یعنی محل تأمین آن مالیات بر کالا و مالیات بر ارزش افزوده و ... است. یعنی این مالیات از مردم گرفته می‌شود و بنگاه‌های رانتی و ثروتمندان تا اینجا چندان مورد توجه نیستند.

بسیاری از بنگاه‌های رانتی با تورم فزاینده به حیات خود ادامه می‌دهند در حالیکه با مالیات تورمی، ثروت مردم نابود می‌شود و انگار از نظر آقایان این سیاست‌ها باعث افزایش تورم نمی‌شود.اما مثلاً افزایش حقوق باعث تورم می‌شود. یارانه‌ نقدی هم که داده می‌شود بلافاصله به دلیل سیستم اقتصادی نادرست و تورم خنثی می شئد.

با توجه به این که مهار تورم مهم‌ترین وعده آقای رییسی آیت و مهمترین دستور کار پیش روی دولت است، تقویت عوامل مؤثر بر مهار تورم و مواجهه اثر گذار با عوامل تشدید کننده تورم ضروری است.

به این ترتیب انضباط بخشی به بانک‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت‌های آن‌ها و سیاست درست در محدودیت رشد تسهیلات بانکی اقداماتی است که باید در دستور کار باشد.

در نقطه مقابل تورم جهانی است و تحریم‌ها هستند که به عنوان یک عامل بیرونی، غیرقابل اجتناب و تأثیر گذار بر تورم است. اما مهم‌ترین دغدغه تورمی فعلی، حرکت نرخ ارز به سمت تعادل است. چیزی که دارای ابهام است سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی برای آینده است. پرسش این است که با چه استدلالی گفته می‌شود موتور تورم را خاموش کرده‌ایم!