محمدمهدی فتوره چی - پژوهشگر اجتماعی
*نظام اسلامی فقط یک مقام، غیرمسئول است! که آن‌هم خداست
*مسئولیت در جامعهی اسلامی مسئولیتی متقابل است
* عدالت سياستى فراگير است؛ اما بخشندگى عارضهاى خصوصى است
در آستانه‌ی فصل دانش‌اندوزی و تحصیل فرزندانمان بعد از دو سال رکود و توقف آموزش‌های حضوری و درزمانی که در انتظار مشاهده‌ی جنب‌وجوش شادمانه‌ی دانش آموزان در مدارس، کوچه و خیابان‌های شهرها بودیم، بار دیگر در پی درگذشت نابهنگام و تأمل‌برانگیز دختر معصومی از این سرزمین که میهمان شهرمان شده بود بهانه‌ای دست داد برای فراخوان مخالفان تا بر موج احساسات و عواطف جوانان خشمگین سوار شوند. طی روزهای اخیر کارشناسان حوزه‌های مختلف نقد و تحلیل‌های ضدونقیضی از حادثه و حوادث و رخدادهای اجتماعی و امنیتی ارائه کردند؛ اما هنوز سؤالات و شبهات زیادی بی‌پاسخ‌مانده است؛ لذا نگارنده‌ی این قلم به‌جای واکاوی این حادثه تلخ و مصیبت‌بار تلاش خواهد کرد با مروری گذرا بر مسائل و مشکلات کشور، مهم‌ترین عامل برانگیزاننده و تشجیع کنندهی جوانان عدالت جوی دانشجو و یا بیکار را باز شناساند.
*ریشه اعتراضات
باآنکه امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان یکی از اصولی است که اجرای آن طی چند دهه از سوی نهادهای متعدد دولتی و به‌ویژه پلیس امنیت اخلاقی عملیاتی شده و مورد تأکید متولیان امور فرهنگی قرارگرفته است ولیکن شواهد و قرائن نشان می‌دهد که آحاد مردم به‌ویژه جوانان تحول‌خواه و عدالت جوی امروز همان‌طور که خداوند متعال در آیه‌ی 25 سوره اعراف اشاره‌کرده است (لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط) بیش از مطالباتی چون درخواست آزادی حجاب، برقراری رابطه با آمریکا و ... در پی برقراری قسط و عدل در جامعه‌اند و در زمانه‌ای که اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی در جامعه به دلیل نارضایتی‌های انباشته‌شده‌ی ناشی از تبعیض و بی‌عدالتی و نشر اخبار مفاسد مالی برخی دولتمردان و ویژه خواری برخی مسئولان فرصت‌طلب و آقازاده‌های ایشان سیر نزولی پیداکرده است. اعتراض برای استیفای حقوق ازدست‌رفته خود و طبقات محروم را مهم‌تر از هر وظیفه‌ی دیگر اجتماعی و دینی قلمداد می‌کنند. آنان چه‌بسا بی‌آنکه به منابع و بیانات مراجع دینی استناد کنند همچون امام ره بر این اعتقادند که «باید جامعه اصلاح شود و عدالت در بین مردم و جامعه تحقق پیدا کند».
*حکومت در نگاه امام و بهشتی
این نسل همچون پیشوایان و اولیای دینی، بالاترین مرتبه‌ی عملی معروف و نهی از منکر را در تحقق حکومتی می‌دانند که در تارک آن عدالت بیش از هر ارزش دیگری خودنمایی می‌کند و از همین رو امام خمینی ره بر این اعتقاد بود که «در جمهوری اسلامی حکومت، حکومت عدل است، حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت هست»(صحیفه امام، ج 35:11). در همین راستا شهید بهشتی هم برخلاف برخی از متولیان و کارشناسان فرهنگی طرفدار گشت ارشاد، امربه‌معروف را از منظر عدالت بازتعریف می‌کند و می‌گوید: «امربه‌معروف و نهی از منکر، ضرورت تحقق حکومت حق و عدل است و هر نوع قدرتی در جامعه در معرض خطر انحراف از حق است و این شما و جامعه هستید که باید با توجه به اهمیت و نقش مؤثر صاحبان قدرت و کسانی که بر منصب‌های گوناگون اجتماعی تکیه زده‌اند، در سعادت خود بکوشید...فرد فرد شما باید بدانید که راه رسیدن به حکومت حق و عدل این است که شما از طریق امربه‌معروف و نهی از منکر به چنین هدفی برسید». آن شهید اقامه کنندهی قسط در جای دیگری تأکید دارد «در نظام اسلامی فقط یک مقام، غیرمسئول است! که آن‌هم خداست؛ اوست که لایسئل عما یفعل و هم یسئلون (انبیاء، آیه 23)، بقیه همه مسئول‌اند... هیچ زیربنای اجتماعی از آن زیربنای شوم خطرناک‌تر نیست که انسانی، یا انسان‌هایی، بتوانند هر چه می‌خواهند انجام دهند، بی‌آنکه بشود بر آن‌ها خرده گرفت و بی‌آنکه بشود از آن‌ها بازخواست کرد؛ مسئولیت در جامعهی اسلامی مسئولیتی متقابل است؛ همه نسبت به یکدیگر مسئول‌اند. جامعهی اسلامی جامعهی بره‌ها نیست؛ جامعهی آدم‌هاست؛ آدمی که انتقاد می‌کند و در کار همه دقت می‌کند».
*اهمیت عدالت
در اهمیت و فضیلت عدالت بر خصلت‌ها و صفات برجسته‌ی انسانی همین اشارت بس که در خطبه‌ای از حضرت علی ع در نهج‌البلاغه آمده است که شخصی از ایشان سؤال کرد که «عدالت برتر است يا بخشندگى؟» آن امام عادل و متقی هم فرمودند: عدالت هر چيزى را در جاى خودش مىگذارد ولیکن بخشندگى امور را از جهتشان خارج مىسازد؛ عدالت سياستى فراگير است؛ اما بخشندگى عارضهاى خصوصى است (و شامل فرد يا افرادى محدود مىشود). پس عدالت شریف‌ترین و برترينِ آن‌هاست.(نهج‌البلاغه: حکمت 437) در همین ارتباط شهید مطهری در تبیین این پاسخ گفته است که بخشندگی صفتی است ناظر به خصلت‌هایی که انتظار است افراد شخصاً بدان روی‌آورند، درحالی‌که عدالت زمانی متجلی می‌شود که شخص نسبت به‌حقوق مادی و معنوی دیگری و جامعه توجه لازم داشته باشد و تلاش نماید از دایرهی انصاف و عدل خارج نشود.
*جوانان چه می‌خواهند؟
مصاحبه با چند تن از دانشجویان معترض و مرور یادداشت و کامنت های جوانان خشمگین و ناامید از اصلاحات اساسی در شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد مسائل و مطالباتی چون عدم فرصت‌های اشتغال مناسب و کافی با گرایش‌های تحصیلی دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، پارتی‌بازی در جذب و استخدام نورچشمی‌ها و آقا زادگان فاقد صلاحیت در دوائر دولتی و سپردن پست‌های حساس به ایشان، عدم هم‌ترازی حقوق‌های کارکنان دولت، تعلل در پرداخت معوقات حقوق و دستمزد در برخی نهادهای دولتی، فاصلهی طبقانی فزاینده و کاهش قدرت خرید طبقهی متوسط، طولانی بودن دوره مسئولیت مقامات، عدم رعایت اصل شایسته‌سالاری در گماردن پست‌های عالی دولتی به کارکنان، سپردن پست‌های کلیدی وزارتخانه‌های خاص به نمایندگان ادوار مجلس، رانت‌خواری و ویژه خواری برخی از مدیران بخش دولتی و خصوصی، عدم برخورد قاطع با اختلاس گران و مفسدان اقتصادی و سلطان‌های کالاهای اساسی، دخالت نیروهای نظامی در سیاست و معاملات اقتصادی، دخالت گاه‌وبیگاه مراجع دینی در امور حکمرانی، افراط‌گرایی مذهبی و نادیده انگاشتن افکار و سلیقه‌های مختلف سیاسی و مذهبی در انتخابات و انتصابات، تضییع حقوق اقلیت‌های نژادی و مذهبی، نظارت «استصوابی شورای نگهبان» برخورد دوگانه در رسیدگی به تخلفات سیاسی جناح‌های مختلف، بی‌توجهی به‌حق برگزاری تجمعات (مطابق اصل 27 قانون اساسی)، عدم پذیرش سلیقه‌های پست‌مدرنیستی و سبک زندگی جوانان بومی‌شده یا فرهنگ پذیر شده در فضای مجازی، ورود نهادهای رسمی و انتظامی به حوزهی امور اخلاقی جامعه، رفتارهای دوگانه و متناقض ضابطین اجتماعی با بدحجابان (رها کردن نظارت‌های اجتماعی نسبت به بانوان بی‌حجاب در کوهستان و پارک و... . و تشدید برخوردهای بازدارنده با شهروندان بدحجاب قابل تساهل در فضاهای شهری) و ...موارد دیگری از این قبیل در عرصه‌ی حکمرانی دولت‌های پیشین و حال ازجمله مهم‌ترین مطالبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اقشار مختلف جامعه برشمرده شده است که می‌تواند علاوه بر مسئله‌ی حجاب و پوشش و حتی فراتر از آن طبق آموزه‌های یادشده‌ی دینی از مصادیق امربه‌معروف و نهی از منکر باشد.
*چه باید کرد؟
چنانچه متولیان و دولتمردان بتوانند با حمایت و پشتیبانی مجلس تمهیداتی را برای رفع و حل برخی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات یادشده به‌ویژه در حوزهی عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی گام‌های جدی و اساسی بردارند و کارآمدی خود را به آحاد جامعه به اثبات رسانند، 22 نهاد و دستگاه متولی کار فرهنگی هم خواهند توانست متعاقب بازنگری اساسی در قوانین و تکالیف مصوب برشمرده شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مأموریت‌های فرهنگی و ارشادی‌شان را به مورداجرا گذارند و در غیر این صورت هر تلاش نمادین و فرمیک متولیان امر و اجبار برای برقراری نظم و انضباط اجتماعی و اعمال ضوابطی برای رعایت حجاب و عفاف در جامعه محکوم‌به شکست و بهانهی دیگری برای اعتراض، اغتشاش و هرج‌ومرج و ناامنی اجتماعی خواهد شد.
با آرزوی گسترش قسط در جامعه به‌عنوان مهم‌ترین معروف مورد مطالبهی معترضان