روزنامه همشهری نوشت: قرار بود در یک سایت خبری فارسی‌زبان علیه قراردادهای منعقد‌شده توسط شهرداری تهران با شرکت‌های چینی در راستای تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی، افشاگری صورت گیرد. این کار با بارگذاری قراردادها انجام و مواردی به‌عنوان ابهامات موجود در مفاد قرارداد مطرح و شهرداری تهران متهم به‌کار غیرقانونی شد.
البته که مدیریت شهری در مقابل این موضوع سکوت نکرد و علیرضا زاکانی، شهردار تهران روز یکشنبه (9اردیبهشت) با حضور در پارلمان شهری به‌صراحت گفت: «موضوعات مطرح‌شده توسط یک قلم‌به‌مزد در سطحی نیست که من در مورد آن صحبت کنم و قطعا دستگاه قضائی به این موضوع می‌پردازد؛ چراکه این، بازی با منافع ملی است و مواردی که مطرح شده ۱۰۰درصد غلط بوده و حتما شکایت می‌کنیم. ما پا در کفش کسانی کرده‌ایم که می‌خواهند کل معاملات را برهم بزنند.» علاوه بر شهردار تهران، سایر مدیران شهری هم درخصوص شبهات و ابهامات مطرح‌شده مربوط به قراردادهای چین اظهارنظرهایی کرده‌اند که پاسخی است به تمام حواشی ایجاد شده توسط عده‌ای که قصد دارند از طریق گره زدن امور شهر به کارهای سیاسی، جو شهر را متشنج کنند و جامعه را به سمت و سوی ناامیدی سوق دهند.
شبهه اول
ساخت و واردات اتوبوس توسط شرکت ساختمان‌سازی
گفته می‌شود که طرف قرارداد شهرداری برای واردات اتوبوس از چین یک شرکت ساختمان‌سازی است و اینکه چرا شهرداری با یک شرکت نامرتبط در حوزه حمل‌ونقل وارد مذاکره شده است؟ این موضوع ناشی از ناآگاهی و برخورد سیاسی با مسائل کارشناسی شده توسط مدیریت شهری است؛ زیرا واقعیت این است که طرف قرارداد شهرداری تهران یک هلدینگ بزرگ چینی است که شرکت‌های زیرمجموعه زیادی در حوزه‌های مالی، تفریحی، گردشگری و ساختمانی دارد و نقش تأمین‌کننده یوزانس (تأمین‌کننده منابع مالی) را خواهد داشت و قرارداد آن مرسوم است. همانطور که تجربه این‌چنینی توسط شرکت‌های دیگری در مباحث فاینانس خطوط ۱ و ۲ متروی تهران، وجود دارد. قطعا تأمین ناوگان توسط شرکت‌های معتبر و مرتبط صورت می‌گیرد.
شبهه دوم
حل اختلافات به صورت دوستانه
گفته می‌شود در قرارداد آمده است که درصورت اختلاف باید مشکل به‌صورت دوستانه حل شود، چرا باید آن‌قدر قرارداد ضعیف نوشته شود و چرا به دادگاه لاهه نمی‌رود؟ عبارت حل مشکل به‌صورت دوستانه، یک عبارت همه‌جایی در تمام قراردادهای تجاری است، اما حاشیه‌سازان عبارت تکمیلی را نیاوردند که اگر مشکل به‌صورت دوستانه حل نشد، باید برای داوری در دادگاه صالحه انجام شود. از سوی دیگر حل اختلاف در دادگاه لاهه موضوعی است که نشان از ناآگاهی و بی‌سوادی نویسنده دارد؛ چراکه دادگاه لاهه محل حل اختلاف دولت‌هاست. در قراردادهای بین‌المللی اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی کشور مبدأ پیگیری می‌شود، اما طبق توافقات صورت‌گرفته این اختلافات در اتاق بازرگانی کشورمان انجام خواهد شد که نقطه‌قوت این قرارداد است.
شبهه سوم
انعقاد قرارداد بدون تشریفات قانونی
شهرداری تهران پایبند به قانون است و خود را ملزم به رعایت قوانین می‌داند. مطابق قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری‌ها ترک تشریفات در موارد ضروری عین قانون است و تشخیص آن نیز با نهادهای ذی‌صلاح است. در این قرارداد نیز به جهت موضوع تحریم اساسا امکان برگزاری مناقصه در این سطح وجود ندارد. شهرداری تهران طبق قانون عمل کرده و هیچ خطایی صورت نگرفته و مدیریت شهری بی‌دلیل متهم شده است.
شبهه چهارم
بی‌اطلاعی نهادهای ذی‌صلاح
عنوان شده که نهادهای ذی‌صلاح از فرایند انعقاد قرارداد با شرکت‌های چینی بی‌اطلاع بوده‌اند. قبل از هر چیز باید یادآوری کرد که این قراردادها با پیگیری رئیس‌جمهور منعقد می‌شود و در اجرای آن 4وزارتخانه (وزرای کشور، صمت، نفت و امور خارجه) کاملا در جریان هستند و بانک مرکزی نیز از ابتدا در جریان قرار داشته است. اسناد این قراردادها برای رؤسای کمیسیون‌های حقوقی و حمل‌ونقل شورای شهر تهران هم ارسال شده است.
شبهه پنجم
عدم‌انتشار اطلاعات به‌دلیل تحریم‌ها
چرا اطلاعات محرمانه‌ای که این روزها روی سایت خبری فارسی‌زبان بارگذاری شده، توسط شهرداری منتشر نشده است؟ این شاید پرسش بسیاری از شهروندان و حتی اصحاب رسانه‌ها باشد. این سؤال تنها یک پاسخ دارد و آن هم تحریم‌هاست. متأسفانه اخیرا اسامی شرکت‌های اصلی و شرکت‌های واسط و همچنین نحوه تأمین مالی و فرایندهای اجرایی با ناشی‌گری یا خدای‌ناکرده با هدایت مافیای خودرو منتشر شده است. این اطلاعات تاکنون عنوان نشده و به‌دلیل وجود تحریم‌ها، طرف چینی ملاحظات ویژه‌ای داشته که محرمانگی آن حفظ شود، چراکه ایران تنها مشتری این شرکت‌ها نیست. پس این اقدام به خطر انداختن منافع ملی است و قطعا لازم است با مسببان آن برخورد جدی و قاطع از سوی مراجع قانونی صورت گیرد.
شبهه ششم
بازی‌های سیاسی با امور شهری
سنگ‌اندازی در سایه سیاسی‌بازی. خبرهای منتشر شده گویا برای چینی‌ها اهمیتی نداشته و چنین مواردی را پیش‌بینی می‌کردند، چراکه تاکنون واکنش منفی نداشته‌اند، اما امکان دارد در داخل با تحرکات صورت‌گرفته کارها به سمت‌و‌سوی ناامیدی شهروندان سوق داده شود.