گروه اقتصاد: عبدالله طالبی، دانش‌آموخته رشته حسابداری و علوم مالی از دانشکده نفت در سال 1356 می‌باشد. او یک صاحب‌نظر برجسته مالی و پولی در سطح ملی است. طالبی در کارنامه خود معاون سازمان برنامه‌وبودجه و معاون وزارت نیرو و عضو هیئت مدیره بانک ملت و... را دارد. وی در دانشگاه‌های معتبر کشور و همچنین در سازمان مدیریت صنعتی سابقه تدریس دارد. مهم‌تر اینکه او به کمک تعدادی از مدیران و کارشناسان بانکی و پولی، بانک پارسیان را در 1380 تأسیس نمود. این بانک طولی نکشید که در بین بانک‌های کشور شهره شد. به صورتی که در پایان خدمت عبداله طالبی در سال 1385 در آن بانک، بانک پارسیان 15 درصد از نقدینگی کشور را جذب خود نموده بود یعنی از 70 همت نقدینگی کشور حدود 11 همت در اخمتیار این بانک بود. در سال‌های 1387 و 1388 براساس گزارش سالانه سازمان مدیریت صنعتی از نظر درامدی یکصد شرکت برتر کشور بانک پارسیان رتبه نخست را در سیستم بانکی کشور کسب نمود. وقتی که بانک پارسیان در سال 1385 به اوج رسیده بود، دولت احمدی‌نژاد و بانک مرکزی به ریاست ابراهیم شیبانی به این بانک چنگ انداختند و بنیانگذار آن یعنی عبدالله طالبی را به صورت غیر قانونی از کار برکنار کردند. هر چند که در سنوات بعدی، مدیریت وقت بانک توسط هیئت انتظامی بانک‌های مستقر در بانک مرکزی از تمام اتهامات برائت جست. عبداله طالبی در سال 1393 ماجرای بانک پارسیان را در کتابی با عنوان: «بر پارسیان چه گذشت؟» نگاشت و منتشر نمود. بانک پارسیان که روزی سود ده بود اکنون جزو بانک‌های زیان ده و ورشکسته به‌حساب می‌آید. ستاره صبح پرسشی درباره چگونگی کنترل تورم، سیاست‌گذاری ارزی و کنترل قیمت ارز با این صاحب‌نظر و کارشناس مالی و پولی در میان گذاشت. نوشتار پیش رو پاسخ وی به این پرسش است که در ادامه می‌خوانید:
منابع و مصارف ارزی
در یک تقسیم بندی کلان منابع ارزی کشور از دو قلم تشکیل می‌گردد یکی ارز حاصل از صادرات نفت و گاز خام دیگری ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. معادل ریالی ارز حاصل از صادرات کشور توسط بانک مرکزی در بودجه سالانه کشور متبلور می‌گردد که صرف هزینه‌های عمومی دولت اعم از هزینه‌های جاری و عمرانی می‌شود. ارز در اختیار بانک مرکزی در این ارتباط عمدتاً صرف مخارج ورداتی دولت می‌گردد و تتمه آن توسط بانک مرکزی در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌شود بنابراین به نظر می‌رسد استفاده از این گونه ارز در بازار سیاه برای تنزل مقطعی نرخ ارز از اهمیت چندانی برخوردار نمی‌باشد. از آنجاییکه منابع ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی توسط بانک مرکزی مدیریت می‌گردد بانک مرکزی می‌تواند قسمتی از این منابع ارزی را برای کاهش نرخ ارز در بازار سیاه تخصیص دهد. تخصیص ارز در بازار سیاه جنبه انفعالی داشته و می‌تواند افزایش قیمت ارز در بازار سیاه را موقتاً به تأخیر اندازد. به عبارت دیگر حضور بانک مرکزی در بازار سیاه بیشتر جنبه رفع تکلیف صوری دارد تا تکلیف اساسی و بنیادی، سهم عمده از ارز صادرات غیر نفتی به مصرف واردات کالا می‌رسد ان هم با تأخیر و بدون در نظر گرفتن اولویت.
بازار سیاه ارز
منابع ارز در این بازار عمدتاً توسط صادرکنندگان تأمین می‌گردد. به دلیل تعلل و نظارت نحیف بانک مرکزی در این ارتباط یا صادر کنندگانی عرض حاصل از صادرات را به بانک مرکزی نمی‌دهند و یا اینکه اعاده آن را به تعویق می‌اندازند. حضور فعال آنها در بازار سیاه ارز همواره باعث افزایش نرخ ارز در آن بازار است. از طرف دیگر خریداران ارز در این بازار عمدتاً آحاد جامعه می‌باشند که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به آن بازار مراجعه می‌کنند. هرچند که در ظاهر بالا رفتن نرخ ارز در بازار سیاه نباید تأثیری در قیمت کالاها داشته باشد لیکن مشاهده می‌کنیم که این چنین نیست و همواره ارزش کالاهایی که با عرض ترجیحی وارد کشور می‌شود یا حتی کالاهایی که در کشور تولید می‌گردد برای مصرف کننده بهای آن بر اساس قیمت ارز سیاه تعیین می‌گردد مداخلات مقطعی بانک مرکزی به عنوان تأمین کننده ارز در این بازار نه تنها کارساز نبوده و نمی‌باشد بلکه قیمت ارز در بازار نیما و دیگر بازار ارز ترجیحی را با افزایش قیمت مواجه نموده است. به نظر می‌رسد قیمت ارز در بازار سیاه تورم انتظاری را در کشور رقم می‌زند. که درصد آن حتی از قیمت واقعی تورم فزون‌تر می‌باشد و حتی باعث افزایش تورم واقعی نیز می‌گردد. با توجه به تأثیر منفی قیمت ارز در بازار سیاه ترتیبی باید به عمل آید که عرضه و تقاضای ارز در آن بازار در وهله نخست کنترل و در مراحل بعدی بازار جایگزین برای آن معاملات به منصه ظهور برسد.
بازار متشکل ارز
با توجه به تجارب گذشته بانک مرکزی از اعمال روش‌های مختلف به منظور مدیریت منابع و مصارف ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی کشور، اخیراً سامانه بازار متشکل ارز رونمایی گردیده است. به قرار اطلاعات مأخوذه در نظر است در این سامانه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی بر اساس عرضه و تقاضا و با نرخ توافقی صورت بگیرد و طبق رویه‌های گذشته، خرید ارز در این سامانه انحصاراً در اختیار وارد کنندگان کشور قرار بگیرد چنانچه اطلاعات اینجانب از این سامانه درست باشد مواردی وجود دارد که به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱. چنانچه تعیین نرخ ارز در این سامانه به صورت توافقی صورت بگیرد به نظر می‌رسد حضور بانک مرکزی در این بازار صرفاً جهت جمع آوری آمار و اطلاعات معاملات ارزی می‌باشد ولا غیر اگر این حدس و گمان درست باشد وظیفه ذاتی بانک مرکزی مبنی بر حفظ ارزش پول ملی به کنار گذاشته شده است. (قانون ظروف مرتبطه)
۲. به نظر می‌رسد منظور از توافق توافق دارنده ارز یا صادر کننده و خریدار ارز یا وارد کننده است اگر این چنین باشد که هست معاملات ارزی در سامانه مذکور به ضرس قاطع منجر به فساد خواهد شد.
۳. در سامانه مذکور دو وظیفه برای بانک مرکزی بایستی قائل شویم یکی وظیفه رگولاتوری یا تدوین و نظارت بر مقررات سامانه و دیگری مداخله در قیمت ارز در این سامانه به منظور انجام وظیفه ذاتی خود یعنی حفظ ارزش پول ملی. در حالی که با توافق فی ما بین وارد کننده و صادر کننده در معاملات ارزی سامانه وظیفه اصلی بانک مرکزی به فراموشی سپرده شده است.
۴. معاملات خرید و فروش ارز در سامانه بایستی مشابه معاملات سهام در بورس اوراق بهادار باشد با این تفاوت مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً وظیفه رگولاتوری را بر عهده دارد در حالی که در سامانه ارز بایستی بانک مرکزی مداخله‌گر نیز باشد علاوه بر رگلاتوری. هیچ خریداری نمی‌تواند برای فروش سهام متعلق به خود فروشنده مشخصی را مورد شناسایی قرار دهد عیناً این رودربایستی در معاملات ارزی سامانه نیز پیش بینی و لحاظ گردد. چرا از این تجربه خوب سازمان بورس که قدمت چندین و چند ساله دارد در این رابطه استفاده نگردیده است؟
۵. چنانچه تعیین نرخ ارز در سامانه به صورت توافقی به منظور تشویق صادرکنندگان به آوردن ارز ناشی از صادرات به داخل کشور باشد از طرق مختلفی می‌توان تعبیر نمود تا ایفای به موقع تعهدات ارزی صادرکنندگان از ضمانت اجرای لازم برخوردار باشد.
۶. در سامانه مذکور بایستی ترتیباتی به عمل آید که خریداران اسب فقط وارد کنندگان نباشند بلکه در آن آحاد جامعه نیست بتوانند معامله ارزی انجام دهند انتقال معاملات بازار سیاه به این بازار که تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دارد به ضرس قاطع منجر به اضمحلال بازار سیاه خواهد شد.
خرید ارز توسط آحاد جامعه در بازار متشکل ارز
عمده خریداران ارز در بازار سیاه آحاد جامعه می‌باشند که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در این بازار حضور می‌یابند علی رغم اینکه تقاضای ناشی از حضور آحاد جامعه در بازار مذکور منجر به افزایش نرخ ارز در این بازار می‌گردد، عمده عرضه کنندگان ارز در این بازار نیز صادر کنندگان غیر نفتی بوده که به هر دلیلی ایفای تعهدات ارزی خود را به تعویق انداخته و یا اینکه با سو استفاده از مقررات نحیف ارزی بانک مرکزی تعهد ارزی خود را انجام نمی‌دهند. صادر کنندگان در نبود حضور قابل توجه بانک مرکزی در این بازار با روش‌های مختلف قیمت ارز را در این بازار افزایش می‌دهند. عرضه و تقاضای موجود در بازار در غیاب بانک مرکزی همواره باعث افزایش قیمت ارز شده است بنابراین با توجه به تأثیر شایان قیمت ارز در بازار سیاه بر تورم انتظاری و تأثیر تورم انتظاری بر تورم واقعی کشور از طریق بالا برای قیمت ارز ترجیحی شایسته است خرید و فروش ارز توسط آحاد جامعه در بازار متشکل ارز به رسمیت شناخته شود تا با رگولاتوری و مداخله بانک مرکزی در این بازار یا همان بازار متشکل ارز معاملات بازار سیاه ارز تدریجاً کاهش یا حذف گردد.
چنانچه این پیشنهاد مورد پذیرش حاکمیت قرار بگیرد رعایت موارد زیر الزامی می‌باشد:
۱. از آنجایی که خرید ارز در سامانه بازار متشکل ارز توسط آحاد جامعه در صورتی که در سیستم بانکی سپرده گذاری نگردد هیچ گونه عایدی برای اقتصاد کشور در بر ندارد به مبلغ خرید ارز مالیات غیر قطعی تعلق گرفته شود.
۲. میزان مالیات غیر قطعی درصدی از مابع التفاوت قیمت روز ارز در بازار سیاه و قیمت روز ارز در بازار متشکله ارز تعیین می‌گردد درصد مذکور در مقاطع زمانی مختلف ثابت نبوده و بر اساس دستور بانک مرکزی محاسبه می‌گردد.
۳. چنانچه ارزهای ابتیاعی آحاد جامعه در این بازار نزد سیستم بانکی کشور سپرده گذاری گردد عین مالیات غیر قطعی مذکور عودت داده خواهد شد برداشت کل سپرده عرضی و یا قسمتی از آن در اختیار سپرده‌گذار ارزی خواهد بود مشروط بر اینکه مالیات متناظر برگشتی محاسبه و اخذ شود و توسط بانک مرکزی به حساب خزانه دولت به عنوان مالیات قطعی بازپرداخت شود.
۴. برخلاف تجربیات تلخ گذشته در رابطه با عدم انجام تعهد بازپرداخت عین سپرده ارزی به سپرده‌گذاران توسط سیستم بانکی کشور و منتظر شدن آنها به علت تغییر قیمت ارز بانک مرکزی به نمایندگی از حاکمیت کشور متعهد و ملزم گردد در صورت مراجعه سپرده‌گذاران ارزی عین عرض سپرده ایشان را به آنها اعاده نماید تعهد و الزام بانک مرکزی در این ارتباط باید به صورت شفاف و متغین از طریق رسانه‌های جمعی به سمع و نظر مردم برسد تا منجر به کسب مقبولیت شود بانک مرکزی از این طریق می‌تواند درصد متنابهی از اسکناس ارز که توسط مردم در خارج از سیستم بانکی کشور قرار دارد را جذب نماید مبلغ ارز مذکور به نظر می‌رسد از رقم ۵۰ میلیارد دلار کمتر نباشد.
۵. با توجه به تعهد و الزام بانک مرکزی نسبت به بازپرداخت عین سپرده ارزی به سپرده گذاران، بانک مکلف گردد به عنوان کارگزار بانک مرکزی عین سپرده‌های ارزی جمع آوری شده را به بانک مرکزی پرداخت نماید بدیهی است در دفاتر بانک‌ها و بانک مرکزی وجوه ارزی مذکور به عنوان وجوه اداره شده تلقی خواهند شد.
۶. به منظور تشویق بانک‌ها در جمع آوری هرچه بیشتر سپرده‌های ارزی حداقل یک درصد مبلغ سپرده ارزی به عنوان کارمزد توسط بانک مرکزی به بانک‌ها پرداخت شود از آنجایی که سپرده‌ها نزد بانک مرکزی تودیع می‌شود سود سپرده‌های ارزی از محل بودجه بانک مرکزی تأمین و به بانک‌ها پرداخته خواهد شد تا صرف بازپرداخت سود سپرده‌های ارزی مردم نزد آنها گردد.
با توجه به مراتب فوق الذکر در طی زمانی معقول بانک مرکزی کلیه معاملات ارزی کشور را در اختیار خواهد داشت و با مدیریت نقدینگی ارزی کشور می‌تواند بر اساس تورم پیش بینی شده توسط سازمان برنامه و بودجه مبلغ مورد قبول قیمت ارز را در بازار متشکل ارز به صورتی تعیین نماید که واردات و صادرات کشور با نرخ بهینه ارز میسر گردد. از آنجایی که غیبت ارز در بازار متشکل ارز بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و مدیریت بازار مذکور در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داشت مداخله بانک مرکزی در بازار در مواقعی خواهد بود که بهای ارز در بازار متشکل ارز از قیمت بهینه ارز تعیین شده توسط بانک مرکزی تفاوت معناداری داشته باشد حدود تفاوت معنادار را بانک مرکزی تعیین خواهد نمود.
کلام آخر
همانطوری که در عنوان این نوشتار آمد شأن نزول آن «مدیریت و کنترل تورم انتظاری کشور با کاهش و حذف معاملات ارزی در بازار سیاه» راهکار ارائه شده دربرگیرنده کاهش تورم واقعی نبوده و کاهش آن به همراه تقویت پول ملی کشور خواهد بود، مستلزم اقدامات اساسی از قبیل لغو تحریم‌ها پیوستن به اف ای تی اف و در نهایت ارتباط اقتصادی جهانی و... است. امید می‌رود دولت چهاردهم بتواند با کسب موافقت حاکمیت در این میدان نبرد نابرابر روسفید بیرون بیاید.