ستاره صبح، مریم اسدی برون: تأثیر سیاست خارجی بر اقتصاد بیشتر از نقش بخش تولید است! همانطور که افزایش چشمگیر صف فروش و کاهش صف های خرید در بورس تهران، نشان می دهد به دنبال ظاهر شدن بن بست مذاکرات، جو منفی ایجاد شده بازار را در شرایط نزولی قرار داده است. چرا که عوامل سیاسی به شکل ریسک در تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد توجه قرار می‌گیرد. از این رو بی راه نیست اگر بگوییم اقتصاد گروگان سیاست است. فعالان در بازار بورس انتظار دارند با بهبود روابط ایران و غرب و حذف ریسک های سیاسی، عقب ماندگی جبران شده و بورس برخلاف سال های گذشته به جای تأثیر گرفتن از تورم با نگاه ویژه به رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه در شرکت های فعال در بازار سهام به مدار رونق بازگردد.
ستاره صبح در گفت‌وگو با حمید رضا پور، کارشناس و تحلیلگر بازار به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
حمید رضا پور در تشریح تأثیر سیاست خارجی بر بازار گفت: بازارهای مالی به دلیل ماهیت خود که وابسته به انتظارات سرمایه گذاران، ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، و چشم انداز سود آوری شرکت هاست به اخبار سیاسی واکنش نشان می دهند. این واکنش‌‌ها می‌‌توانند باعث نوسانات کوتاه مدت یا تغییرات ساختاری در بازار شوند.
وی در این رابطه افزود: چنین حساسیتی به اخبار سیاسی مختص ایران نیست، بلکه در کشورهای دنیا نیز وجود دارد. برای نمونه، در ایالات متحده پس از انتخاب دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶، بازار‌ها ابتدا دچار ریزش شدند، اما برگشتند و رشد کردند، چرا که سرمایه گذاران به وعده های کاهش مالیات و تسهیل در مقررات اقتصادی خوش بین بودند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجارب مشابه دیگر کشورها اضافه کرد: در بریتانیا، رأی به خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) در سال ۲۰۱۶ باعث شوک گسترده به بازار های مالی شد و ارزش پوند کاهش یافت. در ترکیه، وقوع کودتای نافرجام ۲۰۱۶ و بی ثباتی سیاسی پس از آن باعث سقوط بورس استانبول و کاهش شدید ارزش لیر شد. همچنین در چین، تنش های تجاری با آمریکا به ویژه در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، نوسانات شدیدی را در بورس شانگهای و بازارهای آسیایی ایجاد کرد.
وی یادآور شد: در ایران نیز بازار سرمایه به اخبار سیاسی واکنش نشان می‌‌دهد. دلایل این امر را می‌‌توان در چند عامل دانست: اقتصاد دولتی وابسته به نفت، نقش پر رنگ دولت در سیاست گذاری اقتصادی، نرخ بالای ریسک های غیر اقتصادی، و تأثیر پذیری مستقیم بازار از متغیرهایی چون نرخ ارز و تحریم ها.
رضاپور با ذکر مثالی در این رابطه به تشریح رفتار بازار سرمایه در مواجهه با دوره های سیاسی خاص پرداخت: مذاکرات برجام، بازار سرمایه نوسانات شدیدی را تجربه کرد. همچنین در دوره های انتخاباتی، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری، روند شاخص کل و ورود و خروج نقدینگی تحت تأثیر فضای سیاسی قرار می گیرد.
این تحلیلگر بازار های مالی ضمن تأیید تأثیر اخبار سیاسی بر بازار سرمایه اظهار داشت: بنابراین واکنش بورس به اخبار سیاسی نه تنها پدیده ای جهانی است، بلکه میزان و شدت این واکنش بسته به ساختار اقتصادی، سطح شفافیت و میزان وابستگی بازار به تحولات سیاسی در هر کشور، متفاوت خواهد بود. در ایران به دلیل ماهیت خاص اقتصاد و میزان بالای نااطمینانی سیاسی، این واکنش‌‌ها معمولاً سریع تر، شدیدتر و گاه هیجانی تر از سایر کشورها است.
وی گفت: تأخیر در برگزاری جلسه ششم مذاکره ایران و آمریکا یا هرگونه توقف، تعلیق یا بی نتیجه ماندن گفت و گو های دیپلماتیک برای بازار سرمایه سیگنال مهم و معنادار ارسال می‌‌کند که عمدتاً در جهت افزایش ریسک و نااطمینانی است.
رضاپور در ادامه افزود: پیام های سیاسی مستقیم یا غیر مستقیم روی انتظارات سرمایه گذاران و جریان نقدینگی اثر می‌‌گذارند. اولین و مهم ترین سیگنال، افزایش تردید نسبت به گشایش در روابط خارجی و کاهش تحریم‌ها است.
این کارشناس و تحلیلگر بازار با اشاره به نقش تحریم‌ها در رکود بورس یادآور شد: بازار سرمایه تحت تأثیر فضای تحریم قرار دارد، به ویژه در صنایع صادرات محوری مثل پتروشیمی، فولاد، فلزات اساسی و بانک ها. و هر نشانه ای از کند شدن روند مذاکرات و توافق می‌‌تواند امید به آزاد سازی منابع ارزی، تسهیل مبادلات بانکی و رفع تحریم های نفتی و مالی را کاهش دهد.
وی در این رابطه ادامه داد: دومین سیگنال، افزایش انتظارات تورمی است. وقتی مذاکرات به تعویق می‌‌افتد یا امید به توافق کاهش می‌‌یابد، انتظار فعالان بازار نسبت به پایداری یا رشد نرخ ارز افزایش می‌‌یابد. این مسئله باعث می‌‌شود گروهی از سرمایه گذاران به سمت بازار های موازی مثل ارز، طلا، یا حتی خودرو و مسکن متمایل شوند. در این شرایط، بازار سرمایه با خروج نقدینگی یا انتقال آن به نماد های دلاری محور مواجه می‌‌شود.
این کارشناس اقتصادی در تشریح تأثیر اخبار سیاسی بر اقتصاد بیان کرد: سومین سیگنال، تضعیف اطمینان به آینده فضای اقتصادی کشور است. در شرایطی که دولت‌‌ها بر مبنای گشایش سیاسی و توافق های بین المللی برنامه ریزی اقتصادی کرده اند، تأخیر در مذاکرات می‌‌تواند نشانه ای از بن بست در سیاست گذاری تلقی شود. این مسئله بر رفتار فعالان حقیقی و حقوقی اثر منفی گذاشته و منجر به احتیاط، کاهش حجم معاملات و بعضاً افزایش فشار فروش می‌‌شود.
حمید رضا پور در پایان سخنان خود متذکر شد: در مجموع، چنین اخباری نه تنها نشانه هایی از افزایش ریسک سیاسی تلقی می‌‌شود، بلکه می‌‌تواند باعث کاهش سرمایه گذاری جدید، تضعیف ورود پول هوشمند و بازگشت بازار به فاز رکودی یا اصلاحی گردد. البته تأثیر آن بستگی به فضای عمومی، سطح انتظارات، و شرایط بازارهای جهانی در همان مقطع زمانی دارد.