به گزارش ایسنا، علی خندانی در نشست خبری امروز درباره دفاتر اسناد رسمی مجازی گفت: متأسفانه دفاتر اسناد رسمی از جنگ ۱۲ روزه اخیر تأثیر پذیرفتند، به‌گونه‌ای که پنج دفتر ما مورد اصابت واقع و یکی از سردفتران ما مجروح شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: یک سال از اجرای این قانون گذشته است و این قانون بسیار مهم و مورد نظر رهبری است که به بهترین نحو اجرا شود. نظر قانونگذار در این قانون تأمین شده و اجرا می‌شود. این قانون متکی بر علوم روز و فنی است.
وی افزود: کارنامه خوبی از اجرای این قانون داشتیم ولی ماده ۱۰ آن نیاز به ابلاغ رسمی دارد و تعیین تکلیف اسناد عادی هم به‌زودی مشخص می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره راه اندازی دفاتر اسناد مجازی گفت: این دفاتر را به‌زودی راه اندازی می‌کنیم. این دفاتر، جدید و نو نیست؛ همین دفاتر اسناد است ولی بصورت غیرحضوری ارائه خدمت می‌کنند. سامانه بسیار خوبی برای این کار طراحی شده است.
خندانی در ادامه گفت: سامانه جامع اجرای اسناد به‌طور کامل طراحی و آزمایش شده و قرار است از سه‌شنبه به‌صورت پایلوت آغاز به کار کند و در صورت موفقیت، از نیمه شهریور به‌طور سراسری در کشور اجرا شود.
وی افزود: کار ثبت شرکت‌ها به‌صورت غیرحضوری آغاز شده است و در آینده نزدیک، خدمات اجرای اسناد نیز به شکل الکترونیک ارائه خواهد شد؛ به‌طوری‌که مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات مختلف و تحمل صف‌های طولانی، از هر نقطه کشور بتوانند امور خود را پیگیری کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره برگزاری آزمون سردفتری گفت: ما هنوز بر این موضع هستیم که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید اصلاح شود ولی چون این قانون هنوز اجرا می‌شود ان شاءالله در زمان خودش برای برگزاری آزمون تصمیم گیری و آزمون در آینده برگزار می‌شود.
خندانی در خصوص اصلاحات قانونی و چالش‌های موجود قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهارکرد: به رغم دو سال از تصویب قانون، هنوز مشکلات و چالش‌هایی در اجرای آن مشاهده می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت رعایت الزامات فنی و قانونی در اصلاحات یادآور شد: جلسات تخصصی زیادی با حضور کانون‌های وکلا و کارشناسان در کمیسیون‌های مختلف برگزار شده و جمع‌بندی‌ها در حال انجام است. ان‌شاءالله اصلاحات قانونی قبل از پایان سال جاری به نتیجه برسد و مشکلاتی که برای فعالان حوزه ثبت اسناد و دفاتر رسمی به وجود آمده، برطرف شود. با وجود اینکه اجرای این قانون طی دو سال اخیر شروع شده است، هنوز برخی مشکلات برای فعالان به وجود آمده که باید با اصلاحات مورد نظر، این مسائل حل شود.
خندانی همچنین در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص سامانه‌های ثبت اسناد و متصل نبودن آنها به سایر سیستم‌ها مطرح شده است، گفت: هر سامانه‌ای که بخواهد به سامانه سازمان ثبت متصل شود، باید الزامات فنی، حقوقی و امنیتی را رعایت کند. در غیر این صورت سازمان ثبت هیچ مانعی برای فعالیت آنها ایجاد نخواهد کرد.
وی درباره رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی گفت: معیارهای اصلی در این رتبه‌بندی شامل رضایت‌مندی مراجعه‌کنندگان و عملکرد دفاتر است. توجه به رعایت حقوق مردم و دقت در رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی از اهمیت بالایی برخوردار است.
خندانی در پاسخ به سؤالی درباره افزایش تعداد سردفتران و تفاوت آمارهای اعلام شده گفت: تعداد سردفتران پس از اجرای قانون تسهیل به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به موضوع که پیش از اجرای این قانون، تعداد سردفتران حدود ۸۵۰۰ نفر بود و در سال اول پس از تصویب، حدود ۸۰۰۰ نفر پذیرفته شدند اما طبق آمارهای جدید اعلام شده، تعداد سردفتران به حدود ۱۲ هزار نفر رسیده است، تصریح کرد: افزایش آمار به دلیل پذیرش افراد در آزمون‌های کتبی و مراحل مختلف است اما این روند همچنان ادامه دارد. برخی از افرادی که در آزمون پذیرفته شده‌اند، پس از دریافت ابلاغ، مراحل بعدی را پیگیری نکرده یا کار خود را متوقف کرده‌اند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه گفت: تمامی شکایت‌ها و درخواست‌های مربوط به تخلفات باید به صورت الکترونیک ثبت و پیگیری شوند، تا روند رسیدگی سریع‌تر و شفاف‌تر انجام شود.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص تنظیم اسناد خودرو تأکید کرد: دفاتر اسناد رسمی در این زمینه همچنان به عنوان مرجع معتبر شناخته می‌شوند همچنین وضعیت صدور برگه سبز مالکیت خودرو به گونه‌ای است که به عنوان سند رسمی انتقال مالکیت خودرو محسوب نمی‌شود و این موضوع به صورت قضائی قابل تشخیص است.
خندانی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چند درصد از مشاوران املاک به سامانه کاتب متصل شدند؟ گفت: تقریباً ۸۰ درصد از مشاوران املاکی که مجوز دارند، به سامانه کاتب متصل هستند و فعالیت خود را از طریق این سامانه‌ها انجام می‌دهند. در برخی استان‌ها این میزان به ۱۰۰ درصد رسیده است و این سامانه‌ها باعث کاهش مراجعه حضوری مردم به سازمان‌های مختلف مانند مالیات و تأمین اجتماعی شده است.
وی اضافه کرد: اکنون بسیاری از استعلامات و خدمات بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود. این روند موجب تسهیل فرایندهای قانونی و کاهش زمان انتظار برای خدمات مختلف خواهد شد.