خاموش شدن چراغ تولید دارو
قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه یا همان کاست پلاس که سال‌ها پیش به ابتکار مسعود پزشکیان در کسوت عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در قانون پنج‌ساله توسعه گنجانده شد حال در عمل به بیراهه رفته است و به‌جای حمایت از مردم، سرمایه صنعت داروی کشور را فرسوده و چراغ خطوط تولید را خاموش کرده است.
چرخه معیوب
اگرچه گنجاندن این بند در آن سال‌ها در ظاهر قرار بود از بیماران در برابر تورم محافظت کند؛ اما امروز این سیاست به بلای جان صنعت داروسازی تبدیل شده است. فرمولی که با نیت حمایت از مصرف‌کننده نوشته‌شده بود اما حالا سرمایه و انگیزه را از بزرگ‌ترین صنعت تولیدی کشور گرفته و چرخه‌ای معیوب از «سرکوب قیمت»، «کاهش تولید»، «کمبود دارو» و «خروج سرمایه» را به وجود آورده است.
واقعی کردن قیمت دارو
عبدالحسین روح‌الامینی نماینده مجلس که روزی از مدافعان قیمت‌گذاری دستوری و مخالفان اصلاح قیمت دارو بود در اظهارات اخیر خود گفت: «روش قیمت‌گذاری دارو باید هرچه زودتر اصلاح شود تا قیمت این کالای استراتژیک واقعی شود. تولیدکنندگان دارو در حال حاضر به دلیل قیمت‌گذاری نامتناسب دارو تحت‌فشار اقتصادی قرار دارند. قیمتی که آلان در حوزه دارو داریم با جهان فاصله دارد؛ این در حالی است که در صنایع دیگر مانند مواد غذایی این موضوع را نمی‌بینیم. » عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس گفت: «اگر بخواهیم به این روش در قیمت‌گذاری دستوری ادامه دهیم، در آینده شرکت‌های تولیدکننده دارو دیگر دارو تولید نمی‌کنند».
قیمت‌گذاری دستوری؛ جهش هزینه‌ها
سازمان غذا و دارو در حالی بر اساس شیوه قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه Cost-Plus، قیمت هر دارو را تعیین می‌کند که این تئوری منطقی در عمل با چند تناقض اساسی مواجه است: نکته مهم اینکه هزینه‌ها ثابت نیستند. نرخ ارز، تعرفه گمرکی، هزینه انرژی، حمل‌ونقل و مالیات ماه‌به‌ماه تغییر می‌کند اما قیمت دارو ممکن است تا یک سال ثابت بماند. به‌عبارت‌دیگر اطلاعات رسمی از ساختار هزینه‌ها ناقص است. شرکت‌ها به دلیل پیچیدگی زنجیره تولید، نمی‌توانند یا نمی‌خواهند همه داده‌های مالی خود را شفاف ارائه کنند درنتیجه سازمان غذا و دارو با داده‌های قدیمی تصمیم می‌گیرد. مهم‌تر اینکه تأخیر در بازنگری قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری را متوقف می‌کند. به گفته یکی از مدیران باسابقه صنعت، «وقتی دولت قیمت را به‌صورت دستوری تعیین می‌کند اما هزینه‌ها به‌صورت واقعی رشد می‌کنند، هرروز از جیب تولیدکننده برای جبران کمبودها خرج می‌شود. نتیجه آن، افت کیفیت، کاهش تولید و خروج نقدینگی از صنعت است.»
تأثیر گران شدن ارزبر قیمت دارو
اکنون چابکی در اصلاحات سیاسی و اقتصادی توسط تصمیم‌گیرندگان ضروری است. علی شریف، کارشناس صنعت دارو بر لزوم بازنگری فوری در نظام قیمت‌گذاری و اصلاح قیمت دارو تأکید می‌کند. شریف با اشاره به اینکه تأثیر نرخ ارزبر قیمت تمام‌شده دارو پیچیده‌تر از آن چیزی است که به‌ظاهر به نظر می‌رسد، گفت: «افزایش نرخ ارز الزاماً تأثیر مستقیمی بر مؤلفه‌های قیمت دارو ندارد، اما واقعیت این است که اغلب برگ خرید که در فرایند تولید دارو به کار می‌روند با ارز دولتی یا مبادله‌ای خریداری می‌شوند. از بسته‌بندی گرفته تا ظروف دارویی، کپسول‌ها، بطری‌های شربت، پرکننده‌ها و مواد جانبی؛ همه این‌ها وابسته به واردات هستند. بنابراین وقتی ارز گران می‌شود، ثبات قیمت دارو غیرممکن است.» وی افزود: «در حال حاضر صف دریافت ارز مبادله‌ای برای واردات مواد اولیه دارویی طولانی شده است. وقتی برای خرید مواد جانبی باید از مسیر مبادله‌ای استفاده کنیم، نمی‌توان انتظار داشت تولیدکننده بتواند قیمت را ثابت نگه دارد. داروسازی با 3 مشکل اساسی نقدینگی، تأمین ارز و قیمت‌گذاری روبه‌روست.
ضرورت اصلاح قیمت‌ها
به باور این کارشناس، تداوم بی‌توجهی به اصلاح قیمت‌ها، می‌تواند صنعت داروسازی را در مسیر فرسایشی قرار دهد: «صنعت داروی ایران امروز در حال بزرگواری است؛ یعنی باوجود همه دشواری‌ها، هنوز باکیفیت و وجدان کاری بالا در حال تأمین نیاز مردم است. اما این بزرگواری نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. اگر قیمت‌گذاری اصلاح نشود، توان تولید پایین می‌آید و نتیجه، چیزی جز کمبود در زنجیره تأمین نخواهد بود.» وی همچنین به شرایط بین‌المللی و اثر آن بر آینده صنعت اشاره کرد و گفت: «با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و محدودیت‌ها، اگر همین حالا اصلاح قیمت‌ها انجام نشود، شرایط به‌مراتب بدتر خواهد شد. خروجی این وضعیت مشخص است؛ صنعت نمی‌تواند در چنین محیطی دوام بیاورد.» شریف با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری بیشتر مدیران حوزه سلامت اظهار داشت: «وظیفه ماست که داروی باکیفیت و در دسترس را برای مردم فراهم کنیم؛ مردمی که خود ما و خانواده‌هایمان هم جزو آن‌ها هستیم. امروز مسئولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت باید چند برابر گذشته پیگیری کنند. تاب‌آوری این صنعت بالاست، اما صدای شکسته شدنش را می‌توان شنید. اگر اقدام فوری صورت نگیرد، این بزرگی صنعت داروسازی تا مدت زیادی ادامه نخواهد داشت.»
سقوط ارزش داروها
بر اساس داده‌های موجود، قیمت واقعی داروهای معمولی (Conventional) طی پنج سال گذشته، بیش از ۴۰ درصد کاهش‌یافته است درحالی‌که در همین بازه، هزینه‌های تولید بین ۲.۵ تا ۳ برابر افزایش‌یافته‌اند. این داده‌ها معنای ساده‌ای دارند: کارخانه‌ای که پنج سال پیش از فروش هر قلم دارو سود ناچیز ۵ تا ۱۰ درصدی داشت، امروز در زیان تولید می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها برای جلوگیری از تعطیلی خطوط، تولید داروهای پرمصرف اما کم سود را کاهش داده‌اند و نتیجه‌اش کمبود در داروخانه‌هاست.
دولت در برابر واقعیت اقتصادی
گروه اقتصادی دولت هنوز بر این باورند که آزادسازی قیمت دارو می‌تواند به گرانی منجر شود. اما اقتصاددانان سلامت هشدار می‌دهند که سرکوب قیمتی خود نوعی گرانی پنهان است؛ زیرا با کاهش عرضه و کیفیت، هزینه نهایی برای بیمار و نظام سلامت افزایش می‌یابد.
قیمت‌گذاری متناسب با تورم
در بسیاری از کشورها، از ترکیه تا مصر قیمت‌های مصوب به‌صورت دوره‌ای (مثلاً فصلی) متناسب با شاخص تورم و نرخ ارز تعدیل می‌شود تا توازن اقتصادی حفظ شود. در ایران اما چنین سازوکاری وجود ندارد. اصلاح قیمت‌ها عموماً بافاصله بلندمدت انجام می‌شود و در این فاصله، تورم بخش صنعت عملاً سودآوری را می‌بلعد. به گفته یکی از کارشناسان سابق سازمان غذا و دارو، «وقتی در اقتصادی با تورم ۴۰ درصدی، مجوز افزایش قیمت دارو کمتر از ۱۰ درصد باشد، اسمش حمایت از مردم نیست؛ اسمش تخریب تولید ملی است.»
قانون عامل بی‌ثباتی قیمت‌ها
صنعت داروسازی به‌ویژه در بخش داروهای معمولی نه با فناوری‌های بالا امروز از کمبود دانش فنی رنج می‌برد و نه از ناتوانی در تولید؛ بلکه قربانی سیاست‌هایی شده که اقتصاد را نادیده گرفته‌اند. قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه با شعار عدالت اجتماعی آغاز شد، اما حالا به ابزاری برای نابرابری تبدیل‌شده است: میان قیمت رسمی و هزینه واقعی و میان آنچه روی کاغذ حمایت از مردم است و آنچه در واقعیت به کمبود دارو می‌انجامد. اگر اصلاح این سیاست در برنامه هفتم توسعه یا در آیین‌نامه‌های جدید سازمان غذا و دارو به‌سرعت انجام نشود، صنعت داروسازی ممکن است همان راهی را برود که صنایع انرژی، برق رفته‌اند؛ یعنی سرکوب قیمتیِ مزمن، سرمایه گریزی و فروپاشی تدریجی زیرساختی که قرار بود مایه امنیت سلامت کشور باشد.