یکی از دلایل فروپاشی اقتصادی، رشد منفی اقتصادی و افت تولید ناخالص داخلی است. تورم بالا، ناکارآمدی بانکها، ورشکسته شدن آنها یا قفل شدن نقدینگی، عامل سوم فروپاشی است. وقتی بانکها قادر به بازپرداخت سپرده مردم نباشند، چاپ پول نیز به یکی از عوامل مهم فروپاشی اقتصادی تبدیل میشود. سیاستگذاری پولی و مالی نادرست و چاپ پول بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه مزمن، مسیر را برای رسیدن به ابرتورم فراهم میکند. این وضعیت یک چرخه معیوب ایجاد میکند: چاپ پول، افزایش تقاضا بدون افزایش عرضه، تورم، افت قدرت خرید و رکود و در نهایت نیاز به چاپ پول بیشتر. فساد باعث رانتخواری میشود و منابع ملی بهجای سرمایهگذاری در تولید و زیرساخت، به سمت فعالیتهای غیرمولد میرود. ساختار اقتصادی شکننده نیز از عوامل فروپاشی است. اقتصادهایی که به صادرات یک یا چند ماده خام مانند نفت وابستهاند، در برابر شوکهای بازار آسیبپذیر هستند؛ زیرا با بروز شوک در بازار، درآمد ارزی آنها دچار اختلال میشود. تحریم نیز میتواند اقتصاد یک کشور را به بحران سوق دهد. یوگسلاوی سابق میان سالهای ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۳، طی شانزده سال، دچار فروپاشی اقتصادی شد. نرخ تورم ماهانه به رقم ۳۱۳ میلیون درصد رسید و تولید ناخالص داخلی ۴۵ درصد افت کرد. مردم یوگسلاوی به مبادله کالا به کالا روی آوردند. وضعیت بهگونهای شد که دولت پول ملی را کنار گذاشت و مارک آلمان را جایگزین آن کرد. این سیاست ثبات نسبی ایجاد کرد. زیمبابوه تا سال ۲۰۱۸ و به مدت ۱۹ سال با فروپاشی اقتصادی دستوپنجه نرم کرد. نرخ تورم روزانه به حدود ۹۸ درصد رسید و تولید ناخالص داخلی ۴۸ درصد کاهش یافت. ترکیبی از خشکسالی، کاهش تولید ناخالص داخلی، بدهی خارجی، جنگ منطقهای و چاپ بیرویه پول، اقتصاد این کشور را به مرز فروپاشی کشاند. پیامد این بحران، مهاجرت میلیونی شهروندان و فروپاشی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بود. در فاصله اوت ۱۹۴۵ تا ژوئیه ۱۹۴۶، ابرتورم در زیمبابوه ثبت شده است. نرخ روزانه تورم حدود ۲۰۷ درصد شد.
امارات در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، با سقوط قیمت جهانی نفت، بخش بانکی و تولید ناخالص داخلی معادل بیش از ۵۴ درصد افت را تجربه کرد.
سیاستگذاران اما با اقدامات هدفمند، کشور را از بحران نجات دادند.
اقتصاد ونزوئلا: استاندارد زندگی در این کشور نفتخیز بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ حدود ۷۴ درصد کاهش یافت و این کشور را در جایگاه پنجم سقوط استاندارد زندگی قرار داد.
فروپاشی اجتماعی پیامد ناگواری دارد. پسانداز خانوارها بیارزش میشود و تأمین نان، دارو و مسکن به دغدغه روزانه تبدیل میشود. این وضعیت زمینهساز سوءتغذیه، مهاجرت نیروی کار پس از فروپاشی اقتصادی، افت اعتماد اجتماعی، کاهش مشروعیت و اعتراضهای خیابانی است. پس از فروپاشی اقتصادی، سرمایهگذاری کاهش مییابد و زیرساختهایی مانند نیروگاهها و جادهها به دلیل نبود بودجه برای نگهداری، فرسوده میشوند. بازسازی اقتصاد پس از بحران به انضباط پولی نیاز دارد و ممکن است چند دهه طول بکشد. استقلال بانک مرکزی، کاهش وابستگی به اقتصاد تکمحصولی، شفافیت مالی و حمایت اجتماعی، از جمله اقداماتی هستند که در اقتصاد بهعنوان راهکارهای پیشگیری از فروپاشی اقتصادی و خروج از بحران شناخته میشوند.