اگر بخواهیم ریشه قتل فرزند به دست پدر را بررسی کنیم، باید به نظام پدرسالاری بر خانواده برگردیم. این احساس ریشه دارد. اولین عقبه این موضوع، ریشه تاریخی آن است. در نظامهای باستانی، بهویژه در روم، اقتدار پدر مفهومی تعیینکننده بود. پدر در جایگاه رئیس خانواده، اختیار گستردهای بر زندگی، دارایی و سرنوشت فرزندان داشت. این انگیزه تاریخی هنوز در بسیاری از جوامع وجود دارد و تعیین کننده است.
مالکیت بر فرزند
مالکیت پدر بر فرزند ریشهای سنتی دارد. در ساختار خانواده سنتی، پدر صاحب اقتدار مطلق و فرزند تابع او تلقی میشود. در اینجا نافرمانی فرزند گاهی تعرض به اقتدار و آبروی پدر و خانواده محسوب شده و پدر است که مجازات فرزند ناخلف را تعیین میکند.
امتیاز حقوقی به پدر
حس مالکیت پدر بر فرزند ریشه مذهبی و حقوقی دارد. برخی برداشتهای برای پدر در برابر قتل فرزند امتیاز کیفری قائل شدهاند. البته اسلام خودکشی و فرزندکشی را تأیید نمیکند و قرآن کشتن فرزندان را منع کرده است.
طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر در صورت قتل فرزند قصاص نمیشود و به مجازاتهای دیگری از جمله دیه و حبس محکوم میشود.
مانع اصلاح قانون
لزوم اصلاح قوانین مربوط به فرزندکشی تردیدی وجود ندارد، اما اصلاح این قوانین تاکنون به تأخیر افتاده است.
جریان سیاسی محافظهکار و اصولگرا که مخالف با قوانین برگرفته از الگوهای حقوق بشریهستند میگویند این قوانین بنیان خانواده را تضعیف میکنند.
از طرفی، بخشهایی از نهادهای حقوقی و نظارتی نیز مخالف اصلاح این قوانین هستند، زیرا به عقیده آنها، محدودکردن یا متوقفکردن اصلاحات به بهانه مغایرت با شرع، قانون اساسی یا ملاحظات قضائی ضروری است.
ریشه مشترک این مقاومتها، حفظ اقتدار پدر و عدم تغییر در ساختار سلسلهمراتبی خانواده است؛ حتی وقتی به بهای نادیدهگرفتن حق حیات و امنیت فرزند تمام میشود.
قانون باید متناسب با شرایط امروز تغییر کند
زهرا همتیآذر، استاد حقوق، در رابطه با لزوم اصلاح قوانین در گفتوگو با ستاره صبح خاطرنشان کرد: «اگر بپذیریم که در گذشته پدران در رابطه با برخورد فیزیکی و حتی در مورد قتل فرزندان امتیازاتی داشتند و در قبال این رفتار امکان قصاص آنها وجود نداشت؛ امروزه شرایط جامعه تغییر کرده و به جهت قرار گرفتن این موارد در ردیف آسیبهای اجتماعی، لازم است قانونگذار در این خصوص نگاه خود را تغییر دهد.»
وی افزود: «پدر به دلیل مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری، اعتیاد و ناتوانی در تأمین نیازهای خانواده وجود دارد. در چنین شرایط ملتهب و پرخطری نباید قانون چنین اختیارات و چنین دست بازی به مردان خانواده بدهد.»
همتیآذر اضافه کرد: «ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، بر مبنای فقه مشهور امامیه و روایت «لا یُقتل الوالد بولده»، پدر و جد پدری را از قصاص مستثنا کرده است، اما امروز میزان بازدارندگی مجازات جایگزین مطرح است.»
وی گفت: «وقتی قانونگذار برای چنین قتل عمدی، با وجود شرایط مقرر، مجازات سه تا ۱۰ سال حبس پیشبینی میکند، آیا اهمیت حق حیات و شدت این جنایت دیده شده است؟ قانون باید پاسخی متناسب با سنگینی تعرض به حیات یک انسان داشته باشد.»