ستاره صبح-نخستین پرونده جرایم سیاسی پس از انقلاب روز یکشنبه ۲۰ مهرماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیئت‌منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. نگارنده هم قرار است روز یکشنبه 27 مهرماه به‌عنوان متهم در دومین جلسه دادگاه جرم سیاسی حاضر و محاکمه شود. جای خوشحالی دارد که این دادگاه پس از 41 سال از وقوع انقلاب و در راستای اصل 168 قانون اساسی تشکیل شد. اگر این دادگاه در سال‌های گذشته تشکیل‌شده بود، بسیاری از افراد و فعالان سیاسی مثل مهندس بهزاد نبوی، سید مصطفی تاج‌زاده، محسن آرمین، فیض‌الله عرب سرخی، سعید حجاریان و... که پس از انتخابات سال88 تحت عنوان متهم امنیتی تحت تعقیب قرارگرفتند و با لباس زندان در دادگاه انقلاب محاکمه شدند، بقیه عناوین اتهامی هم که به بسیاری از مسئولان سابق خصوصاً مسئولان دولت اصلاحات نسبت داده شد، در دادگاه عمومی با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی می‌شد و نحوه نگهداری افراد در زندان هم برابر همین قانون صورت می‌گرفت که نگرفت. این موضوع در سطح ملی و بین‌المللی انعکاس خوبی نداشت که اگر فعالان سیاسی مورد اتهام قرار بگیرند، مثل مجرمان عادی با آنان برخورد می‌شود. هرچند این قانون نارسایی‌هایی دارد و برخی از عناوین مصطلح که به اکثر منتقدان داده می‌شود (مثل فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام و...) در این قانون ذکر نشده است، اما با تکیه‌بر عناوین تفسیرپذیری مثل نگاه اصلاح‌گرایانه، منتقد بودن به‌جای مخرب بودن، نقد شیوه اداره کشور به‌جای براندازی و...، اگر این قانون درگذشته اجرا می‌شد، بسیاری از افرادی که عنوان متهم امنیتی داشتند، به‌عنوان متهم سیاسی شناخته می‌شدند و از شرایط مناسبی که قانون برای نحوه محاکمه و نگهداری و لباس زندان و... در نظر گرفته، برخوردار می‌شدند. در قانون رسیدگی به جرایم سیاسی شیوه آیین دادرسی ویژه‌ای لحاظ شده است؛ حسب اصل 168 قانون اساسی، متهمان سیاسی باید در دادگاه عمومی و در دادگستری با حضور هیئت‌منصفه و در شرایط کاملاً آزاد محاکمه شوند؛ ضمن آن‌که متهمان در بندهای عمومی یا انفرادی نباید نگهداری شوند، لباس زندان نباید به آن‌ها پوشانده شود، امکان ارتباط با خانواده و دسترسی به رسانه‌های عمومی مثل رادیو و تلویزیون و روزنامه برای آنان مهیا باشد. لذا نویسنده بر این باور است که بعد از 41 سال که دادگاه جرایم سیاسی به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه تشکیل‌شده است، اقدام مؤثری است که در تاریخ، به نام رئیس فعلی قوه قضائیه نوشته و ثبت خواهد شد. درگذشته هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، به‌گونه‌ای به‌طرف تصویب نهایی لایحه جرم سیاسی اقدام کردند، اما با یک در بسته روبرو می‌شدند. حتی قانون فعلی هم در سال 95 تصویب شد، اما چهار سال بود که اجرانشده بود. اکنون‌که پس از چهار سال این قانون اجرایی شده، علی‌رغم همه کاستی‌ها، از آن استقبال می‌کنیم. نگارنده هم هر حکمی که دادگاه برایش صادر کند و هر نظری که هیئت‌منصفه بدهد را به فال نیک می‌گیرد و از این‌که سرانجام بخشی از خواسته‌های جامعه حقوقی و فعالان مدنی برآورده شده، ابراز خوشحالی می‌کند. بنابراین می‌توان گفت ازاین‌پس فعالیت سیاسی در چارچوب قانون به‌قصد اصلاح وضع موجود و نقد مسئولان، موردقبول دستگاه قضایی قرار دارد و اگر شیوه رسیدگی به جرائم این حوزه مطلوب باشد، اتفاق مهمی در عرصه سیاسی و قضایی کشور رخ می‌دهد.