امیر حسن کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با ایلنا در مورد ابهامات موجود در سهامداری خودروسازان کشور گفت: شماری از سهام در بخش‌های مختلف فروخته‌شده و به مالکیت سازمان‌های گوناگون درآمده است؛ بسیاری از این سهام درگروی موردی دیگر قرارگرفته و فروش آنها به راحتی ممکن نیست و برای انجام این کار باید مراحل قانونی پیچیده‌ای طی شود تا سهام آزاد و قابل معامله شود.
وی افزود: به‌عنوان‌مثال بلوک سهامی به عنوان وثیقه درجایی به‌کاررفته و تا این سهام از وثیقه بیرون نیاید، قابل خرید و فروش نیست. همچنین یک سری از این سهام با عنوان سهام «تو دلی» شناخته می‌شوند. این سهام طبق قواعد بورس و قانون تجارت، حق رأی در هیئت‌مدیره ندارند و در سال‌های پیش قرار بوده که واگذار شوند، اما به دلیل وضعیت بورس و همچنین خواست دولت‌مردان برای حفظ قدرت مدیریتی، همچنان مشکلات واگذاری آنها حل‌نشده و حتی در برخی موارد که مشکل واگذاری نیز وجود نداشته واگذار نشده‌اند. دستورات دولتی موجب زیان سنگین ایران‌خودرو و سایپا شده است.
کاکایی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال قیمت پایه سهام بلوکی بانک پارسیان چقدر است؟ این سهام که متعلق به ایران‌خودرو است، سال‌هاست که قرار است فروخته شود. حتی چند بار هم اقدام به فروش شد اما در همان ابتدا عملیات حراج لغو شد. تاکنون هم این بلوک در دست ایران‌خودرو مانده است. سازمان بورس نیز اعلام کرده که سهام تو دلی از حق رأی درمی‌آیند این در حالی است که اکنون 40 درصد سهام ایران‌خودرو از نوع سهام تو دلی است که به آن خزانه نیز گفته می‌شود. در این وضعیت سهام و طبق قواعد بورس، از پنج نفر اعضای هیئت‌مدیره دو نفر آنها حق رأی ندارد و این مسئله تأثیر زیادی بر تصمیم خواهد داشت. این زیان برآمده از همین ابهاماتی است که در سهامداری این شرکت‌ها و حیطه اختیارات دولتی‌ها و خصوصی‌ها وجود دارد.
انحلال خودروسازان
کاکایی اظهار کرد: امروز به‌اندازه‌ای بدهی و زیان ایران‌خودرو و سایپا بالا رفته که بار دیگر مشمول ماده 141 شده‌اند، این ماده می‌گوید اگر بر اثر زیان‌های وارده دست‌کم نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، هیئت‌مدیره مکلف است در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. الآن کار به جایی رسیده که بورس می‌گوید خودروسازان مشمول ماده 141 می‌شوند و باید تکلیف خود را روشن کنند. در این شرایط خودروسازان به قدری با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند که وقتی مطابق معمول می‌خواهند از بانک‌ها وام بگیرند، بانک‌ها از دادن وام امتناع می‌کنند.