ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود
غلام‌حسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کاری که آقای ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در چیدن تیم اقتصادی انجام داده، متفاوت از گذشته بوده است. او از دایره بسته دائمی در دولت بیرون آمده و این اقدام مثبت است. برای همین می‌توانیم امیدوار باشیم که گرفتار دور باطل چرخه مشکلات نشویم. مجلس هم با رأی قاطع به تیم اقتصادی و اکثریت کابینه پیشنهادی، همراهی مطلوبی با دولت سیزدهم نشان داد. مهم‌تر از انتخاب افرادی که آقای رئیسی در کابینه خود معرفی کرده و رأی اعتماد گرفته‌اند، اصلاح ساختار اقتصادی در کشور است. اگر ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشود، حتی افراد توانمند هم در آینده نمی‌توانند انتظارات اقتصادی را برآورده کنند. ما امیدواریم رئیس‌جمهوری در این حوزه هم اقدامی متفاوت از گذشته انجام دهد. رئیس مجلس بخش خصوصی درباره وزرای اقتصادی دولت سیزدهم معتقد است: وزرایی که برای بخش اقتصادی کشور انتخاب‌شده، تیم خوبی هستند ولی موفقیت این‌ها زمانی می‌تواند کامل شود که هم‌زمان اصلاح ساختاری هم در دستور کار قرار گیرد در آن صورت است که هماهنگی و همدلی باهم سبب موفقیت افراد خواهد بود. همدلی و هماهنگی زمانی می‌تواند رخ دهد که هدف‌های اقتصادی مشخص شود. ما الآن به‌اشتباه بعضی از ابزارهایی که برای رسیدن به هدف لازم‌اند، را هدف قرار داده‌ایم اما خود هدف مشخص نیست. مثلاً نرخ مالیات، نرخ ارز، و غیره ابزاری برای توسعه اقتصادی و در خدمت اقتصاد هستند. این‌ها به ذات خود هدف نیستند. اما به‌اشتباه و خیلی وقت‌ها در کشور ما، سیاست‌گذاران فکر می‌کنند اگر نرخ مالیات پایین باشد، همه مشکلات حل می‌شود و وسیله جای هدف را می‌گیرد. شافعی تأکید می‌کند: اهداف اقتصاد کشور باید مشخص باشد، ساختارها بر اساس هدف کلی تغییر کند و درنهایت آدم‌های توانمند و دانایی برای رساندن کشور به آن هدف انتخاب شوند. بخش خصوصی و مردم، دولت و حاکمیت برای نجات و توسعه اقتصاد کشور امکان آزمون ندارند و باید برای مناسب‌تر کردن شرایط اقتصاد کشور پای کار بیایند. ما معتقد هستیم که اصلاح اقتصاد کشور ممکن است ولی این اصلاح شروطی دارد و آن اینکه در بر پاشنه قبلی نچرخد. باید اصلاح ساختاری انجام شود؛ دیوار اقتصادی فرسوده‌ترمیم شود و رنگ زدن مداوم فرسودگی، چاره کار نیست.
شافعی معتقد است: اگر بخش خصوصی به عنوان مشاور امین موردپذیرش قرار گیرد، خیلی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. دولت بدون بخش خصوصی قادر به نجات اقتصاد کشور نخواهد بود. باید توجه کرد علی‌رغم همه اهانت‌هایی که در این مدت برای بخش خصوصی به وجود آمد، بخش خصوصی همچنان پای کار بود. اقتصاد کشور در این مدت از طریق صادرات غیرنفتی اداره شده و نیازهای اساسی کشور تأمین شد. توفیق کشور ارتباط مستقیمی با اقتصاد و البته با جایگاه بخش خصوصی دارد. همه ارکان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید همسو باهم باشد. از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن کشاورزی ایران همه در خدمت اقتصاد باشند و باید این هماهنگی به‌طور کامل شکل بگیرد. نتیجه این هماهنگی رونق اقتصادی خواهد بود.
ضرورت برداشته شدن تحریم‌ها
در این ارتباط عضو اتاق بازرگانی ایران شرایط اقتصاد کشور در صورت باقی ماندن یا کنار رفتن تحریم‌های آمریکا در دولت سیزدهم را تشریح کرد. بهرام شکوری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای آنکه ما راهی برای برون‌رفت از شرایط فعلی در اقتصاد ایران پیدا کنیم، ابتدا باید شرایطی که در آن قرار داریم را به شکل جدی بسنجیم. اینکه اقتصاد و تجارت ما در سه سال گذشته چه مشکلات و محدودیت‌هایی داشته و در صورت تداوم این شرایط با چه محدودیت‌های دیگر دست و پنجه نرم خواهد کرد، سؤالات مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود. وی با اشاره به برخی مشکلات کلان به وجود آمده از سوی تحریم‌ها، بیان کرد: در سال‌های گذشته ارتباط اقتصاد ما با نظام بانکی جهانی محدود یا عملاً می‌توان گفت قطع‌شده است. تحت تأثیر چنین شرایطی نه‌تنها بخش خصوصی که حتی دولت نیز پس از صادرات برای بازگشت ارز حاصل از آن به کشور با مشکلات جدی روبه‌رو شده و پول‌های بلوکه‌شده قابل‌توجهی که در چند کشور مختلف باقی‌مانده نشانه‌ای از همین شرایط است. عضو اتاق بازرگانی ایران بابیان اینکه ادامه دادن فعالیت اقتصاد کشور با شرایط فعلی کاری دشوار و بسیار پرهزینه خواهد بود، توضیح داد: هرچند بخش خصوصی در این سال‌ها تلاش کرد با حضور در بازارهای صادراتی و بازگشت ارز آن به کشور برخی از نیازها را تأمین کند اما باید در نظر داشت که ادامه دادن اوضاع به این شکل عملاً غیرممکن است یا هزینه فراوانی خواهد داشت. به همین دلیل پیدا کردن راه‌حلی که بتواند ما را قدری از محدودیت‌های فعلی دور کند اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.
اقتصادی درون‌زای برون‌نگر
شکوری با یادآوری سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، گفت: ما در سال‌های گذشته بارها بر لزوم برنامه‌ریزی بر یک اقتصادی درون‌زای برون‌نگر تأکید کرده‌ایم. برای رسیدن به این هدف کلان از طرفی باید مقدمات تولیدی لازم فراهم شود و از سوی دیگر با حضور در بازارهای صادراتی، بازار فروش گسترده‌ای برای محصولات ایرانی فراهم شود. وی خاطرنشان کرد: در چنین بستری نیز به وجود آوردن روابط گسترده اقتصادی با دیگر کشورها، رفع موانع داخلی و حمایت از تولیدکنندگان اولویت نخست کشور خواهد بود.