امروز شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی یا غیراساسی به صورت روزانه هستیم. شما این افزایش قیمت را چگونه تحلیل می‌کنید؟
به‌طور مثال افزایش قیمتی که در بحث دارو داریم برای بعضی از داروها، مخصوصاً داروهای بدون نسخه، ارز ۴2۰۰ تومانی حذف‌شده است. در بعضی از صنایع مانند صنایع غذایی، دام‌پروری و... که خود در سامانه‌ی نیما دلار تعیین می‌کنند با توجه به افزایش نرخ دلار حتی دلار سامانه نیما هم افزایش پیداکرده است و با توجه به موضوع حذف ارز دولتی، باعث شد بهای تمام‌شده‌ی برخی کالاها افزایش پیدا کند. ما باید منتظر افزایش قیمت‌های بیشتر از این هم باشیم که یک اتفاق اجتناب‌ناپذیر است و تا زمانی که مشکل ارز ۴2۰۰ تومانی این شرکت‌ها حل نشود، شرکت‌ها نمی‌توانند زیان ده باشند و با نرخ حال حاضر محصولات خود را به فروش برسانند و ممکن است با قیمت بالاتری محصولات خود را به فروش برسانند. همچنین بالاتر بودن این قیمت، ممکن است با شرایط مختلف تغییر کند. لذا گاهی این افزایش قیمت می‌تواند به حدی باشد که حاشیه سود کشور را حفظ کند و گاهی هم ممکن است به این صورت نباشد و شاهد قیمتگذاری دستوری باشیم و شرکت‌ها از سود کمی استفاده کنند و این سود کم باعث می‌شود که ریسک شرکت افزایش پیدا کند؛ یعنی با یک نوسان کوچک دلار، شرکت به مشکل بخورد و یا به‌طور مثال در خط تولید، ماشینآلات به مشکل خورند و متحمل هزینه شوند. همچنین برای تأمین هزینه تعمیرات ممکن است شرکت موردنظر زیان ده شود. بحث قیمتگذاری دستوری و ارز ۴2۰۰ تومانی بحث مهمی است و گره کور اقتصاد کشور ما است؛ یعنی یا ارز 4200 تومانی را باید حذف کرد و قیمت‌ها را افزایش داد و فشار را بر روی مصرف‌کننده وارد کرد یا باید ارز دولتی را حذف کنیم و قیمت‌ها را افزایش ندهیم و به سهام‌داران و شرکت‌ها فشار وارد کنیم.
با توجه به بحث اقتصاد دستوری و فهرستی که دولت برای برخی اقلام هزینه‌های ارائه داده است، آیا ما می‌توانیم اقتصاد دستوری داشته باشیم یا خیر؟
گرهی کوری که در بحث ارز چهار هزار و دویست‌تومانی خورده است برگرفته از همین اقتصاد دستوری است. کاری که زمانی انجام شد که در آن زمان مدافعین خاص خود را داشت ولی در حال حاضر اتفاقی افتاده است که اگر بخواهیم آن را حل کنیم یک داستانی است و اگر بخواهیم آن را حل نکنیم کسری بودجه‌ی دولت است که برای تأمین این کسری باید اوراق فروخته شود و با این کار بازار افت می‌کند. این اتفاقی است که در حال افتادن است. برای کسری بودجه‌ای که نشاءت گرفته از این موضوع بوده بهتر است، دولتی که ۷۰ درصد شرکت‌های زیرمجموعه شبه‌دولتی‌اش تشکیل می‌دهد بهتر است دارایی‌هایش را واگذار کند. یعنی باید بخشی از این ۷۰ درصد جی جی پی که دارد را واگذار کند تا بتواند پوششی بر کسری بودجه باشند و متناسب با این پوشش کاری کند تا قدرت خرید مردم بالاتر رود و بعدازآن حذف ارز ۴2۰۰ تومانی اتفاق بیفتد و در آن صورت شرایط بهتری داریم.
در هر حال اقتصاد دستوری لطمه وارد می‌کند. بحث معروفی که همه شنیده‌ایم که اگر مدیریت یک صحرای شن را به دولت بسپاریم، سال بعد در آن صحرا شن پیدا نمی‌شود لذا دولت باید از دخالت‌های اقتصادی خود کم کند و اجازه دهد نهادهایی که در حال کار هستند خودشان وضعیت را بهتر کنند و سعی کند بهره‌وری را بیشتر کند. ما می‌بینیم که در بعضی از شرکت‌ها بهره‌وری نیروی انسانی به حدی نیست که حقوق می‌گیرند و نمی‌شود آنها از اخراج کرد زیرا تبعات خاص خود را دارد و نمی‌توان حقوق را نداد زیرا مشکل ایجاد می‌کند. به همین دلیل مدیریت درست اقتصادی چیزی نیست که بتوان یک‌شبه به آن رسید و قیمتگذاری دستوری به مراتب شرایط را بدتر می‌کند. البته صحبت‌هایی راجع به حذف قیمتگذاری دستوری شده است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد عملی شدن این صحبت‌ها باشیم.
در دولت قبل اختصاص ارز ۴2۰۰ تومانی مشکلاتی ایجاد کرد. آیا در حال حاضر با حذف آنها هم شاهد مدیریت بد اقتصادی خواهیم بود؟
حذف ارز دولتی اتفاق نمی‌افتد و حتی تا سال دیگر نیز بعید است که اتفاق بیفتد. حذف کردن ارز دولتی مدیریت درست می‌خواهد و اگر این کار به درستی انجام نشود شاهد لطمه خوردن دو قشر مختلف در جامعه می‌شویم و این موضوعی است که باید آن را قبول کرد. اگر این کار به صورت درست و تدریجی اتفاق بیفتد در صورتی که قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش پیدا نکند و در مقابل شرکت ضرر نکند می‌توان شاهد بهبود وضعیت اقتصادی بود و کسری بودجه یا انتشار اوراق به صورت عجیب اتفاق نمی‌افتد. دولت به صورت ماهیانه حدود ۱۲۰۰۰ تومان بهره اوراق خود را پرداخت می‌کند و هرچه بیشتر شود مجبور به پرداخت پول بیشتری است و عمق کسری بودجه بیشتر و مشکلات بیشتری پدید می‌آید.
بودن یا نبودن ارز ۴2۰۰ تومانی هیچ‌گونه پویایی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت؟
نبودن آن کمک خوبی می‌کند در صورتی که برای کسی مشکلی ایجاد نشود.