اوضاع نامناسب مسکن در شهرها
ستاره صبح - الهام روحانی: مشکل گرانی، ساخت و تولید مسکن و افزایش نرخ اجارهبها همسو با تورم سالهاست که خانوار ایرانی را تحت فشار قرار داده است. به گزارش بانک مرکزی حدد 50 درصد از مردم اجارهنشین هستند. به تازگی معاون تعاون وزارت کار گفته: «۹۵ درصد از اهداف ما در بخش تعاونی مسکن محقق شده است.» این در حالی است که بسیاری از مستمریبگیران به دلیل افزایش اجارهبها به مناطق پاییندست کوچ اجباری کردهاند و قادر به خرید خانه نیستند. متأسفانه سیاست دولتها و بانکها مبنی بردادن وام مسکن با بهره بالا راهکار مؤثری برای خانهدار شدن مردم نبوده و نیست. در این ارتباط مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت که یکمیلیون واحد مسکونی در تهران کسری داریم و حدود 3 میلیون بنای مسکونی در شرایط فرسوده و ناپایدار است. یعنی تقاضا در بازار مسکن بیشتر از تولید است. در این شرایط از یکسو قیمت مسکن بالا میرود و از سوی دیگر اجارهبها بیشتر میشود. گفتنی است که قانون اساسی دولت و کارفرمایان بزرگ را مکلف به خانهدار کردن شهروندان ایرانی کرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ضمن اعلام کسری یکمیلیون واحد مسکونی در تهران، گفت: نوسازی بافتهای فرسوده در مناطق ۹ تا ۱۶ تهران به عنوان پرمخاطرهترین مناطق بافت فرسوده تهران ضروری است.
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «خلیل محبت خواه» با اعلام اینکه در حال حاضر در کلانشهر تهران با مشکل یکمیلیون کسری واحد مسکن روبرو هستیم، اظهار داشت: با توجه به شرایط مخاطرات طبیعی پیرامون بافت شهر تهران به لحاظ سیل و زلزله و همچنین تسهیلات و امکانات در نظر گرفتهشده در بافتهای فرسوده به لحاظ وام یا بخشودگیهای شهرداری و نظام مهندسی ضرورت نوسازی و ایمنسازی بافتها طی فرآیند ساختوساز نهضت ملی مسکن بیش از پیش احساس میشود و باید جدی گرفته شود.
تولید مسکن با اولویت بافت فرسوده
محبت خواه ضرورت نوسازی بافتهای فرسوده را در مناطق ۹ تا ۱۶ تهران به عنوان پرمخاطرهترین مناطق بافت فرسوده تهران ضروری و پراهمیت برشمرد و تصریح کرد: متأسفانه شاهد بدقولیهای زیادی در پرداخت تسهیلات بانکی هستیم. انتظار ما از بانکها این است تا به تعهدات خود در قبال پرداخت وامهای نوسازی عمل کنند تا جریان تولید مسکن با اولویت بافت فرسوده متوقف نشود. محبت خواه بسته جدید تشویقی شهرداری تهران (شامل یک تا دوطبقه تراکم تشویقی) و عدم دریافت عوارض را کارآمد توصیف کرد و یادآور شد در حوزه نوسازی و بازآفرینی بافت فرسوده شهر تهران باید همه ارگان های ذیربط وارد صحنه شوند. به گزارش ایرنا چندی پیش معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد از بناهای مسکونی واقع در این محدودهها ناپایدار هستند. محمد آئینی اعلام کرده بود: بیش از ۱۶۲ هزار هکتار معادل ۲۵ درصد و یکچهارم سطح شهرها را بافتهای هدف بازآفرینی شهری اعم از سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای، بافت میانی و بافت فرسوده تاریخی تشکیل میدهند که بیش از یکسوم جمعیت شهری در این مناطق سکونت دارند.
بیش از نیمی از کارگران خانه ندارند
مشکل بیخانگی، یک مشکل بزرگ و عمیق برای طبقهی کارگر است، هرچند معاون تعاون وزارت کار، از موفقیت ۹۵ درصدی تعاونیها میگوید!
به گزارش ایلنا، مهدی مسکنی، معاون تعاون وزارت کار در جمع خبرنگاران در دوم آذرماه گفت: «۹۵ درصد از اهداف ما محقق شده است»؛ او با دفاع از عملکرد خود در حوزهی تعاونیها و بابیان اینکه «علیرغم تصویری که در کشور وجود دارد، مدل تعاونیها موفق است»، پنج درصد عدم توفیق خود را به تکانههای بازار و شرایط اقتصادی متلاطم منتسب میکند و میگوید که «این موضوع اجتنابناپذیر است و البته اینها را باید با پیشبینیِ مدلهایی حل کرد.»
مهدی مسکنی در ارتباط با موفقیتِ خانهسازی برای کارگران میگوید: «در خصوص ثبتنام مسکن کارگری، ۴۶۰ هزار کارگر در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون ثبتنام کردند که اطلاعات آنها در سامانه بارگذاری و برای معاونت رفاه فرستادهشده است. کارگران باید در سایت نهضت ملی مسکن ثبتنام کنند، بررسی اولیه انجام میشود و اطلاعات برای ما ارسال و درنهایت ما این اطلاعات را به معاونت رفاه میدهیم تا دهکده مشخص و بعد در قالب تعاونیها این درخواست پیگیری میشود.»
ثبتنام ۴۶۰ هزار کارگر در طرح نهضت ملی مسکن در شرایطی کنار موفقیت ۹۵ درصدی تعاونیها گذاشته میشود که در کشور هنوز آمار روشنی از تعداد کارگران صاحبخانه نداریم؛ طبق دادههای میدانی و اطلاعات آماری مربوط به سالهای گذشته، بیش از ۵۰ درصد کارگران کشور مستأجرند؛ اگر جمعیت جامعهی کارگری کشور با احتساب شاغلان و بازنشستگان را ۴۳ میلیون نفر در نظر بگیریم، آمار ۵۰ درصدی نشان میدهد که ۲۰ میلیون نفر از جامعهی کارگری کشور از خانه ملکی برخوردار نیستند؛ با ضریب بُعد خانوارِ ۳ نفرِ، حدود ۶ میلیون خانوار کارگری در کشور داریم که خانه ندارند و با توجه به فاصلهی عمیق درآمد سالانهی کارگران با قیمت مسکن، در شرایط فعلی نمیتوانند خانهدار شوند.
درآمد سالانهی یک کارگر شاغل یا بازنشستهی حداقل بگیر، کمی بیش از ۸۰ میلیون تومان است؛ دقیقاً برابر با قیمت یک متر آپارتمان نوساز در تهران! یا یک متر و نیم آپارتمان نوساز در محلات فرودستتر تهران؛ با این شرایط سی سال کار کردن یک کارگر و پسانداز کل درآمد بدون ریالی خرج کرد، میشود ۳۰ متر آپارتمان؛ بنابراین خانهدار شدن، فرضی محال است.
کارگران توان پرداخت
اجاره خانه ندارند
محمدی (یک بازنشسته کارگری) که به خاطر گرانی کرایهخانهها در پایتخت بعد از چهل سال زندگی در شرق تهران، مجبور به کوچ اجباری به اسلامشهر شده؛ میگوید: ما حتی نمیتوانیم در تهران اجاره خانه بدهیم؛ بچههایم بعد از سالها خو گرفتن با محیط شرق تهران، به خاطر نداری من و به خاطر بازارِ به امان خدا رهاشدهی اجاره خانه، مجبور شدند با تمام دوستان و آشنایان و خاطرههای خود خداحافظی کنند و به یک محیط نامأنوس پا بگذارند؛ برای خود من این کوچ اجباری سخت بوده است؛ سی سال کارکنی و در دوران بازنشستگی حتی نتوانی اجاره خانه بدهی، خیلی درد است.
او ادامه میدهد: بگویند کدام کارگران یا بازنشستگان با طرحهای جورواجور مسکن، خانهدار شدهاند؛ چقدر آورده داشتهاند؛ چطور این طرحها با توان مالی کارگران مطابقت دارد؛ اصلاً بگویند با دستمزد ۷ میلیون تومانی و خرج دو فرزند، چطور میشود در این طرحها ثبتنام کرد و قسط وام پرداخت؛ اصلاً راهکاری دارند؛ چطور ادعا میکنند تعاونیهای کارگری ۹۵ درصد موفقیت داشته است؟
محمد، یک کارگر تولیدی در تهران از رهن کامل ۲۵۰ میلیون تومانی دریکی از برجهای شهر پردیس میگوید و روزی ۳ ساعت و نیم رفتوآمد از خانه به محل کار؛ او از وام گرفتن خود برای پرداخت همان رهن ۲۵۰ میلیون تومانی و روزی بیش از ۲۰ هزار تومان هزینه رفتوآمد که البته بخشی از مسیر را با مترو و اتوبوس میرود، ناراضی است؛ او نیز میگوید: چرا ما جزو آن ۹۵ درصد نیستیم؛ چگونه قرار است ثبتنام کنیم و خانهدار شویم؛ دولت چقدر به ما کمک میکند؛ به جای دادن اعداد و ارقام؛ اعلام کنند دولت چقدر به تعاونیهای مسکن کمک میکند و تعاونیهای مسکن چقدر به کارگران کمک میکنند که خانهدار شوند؛ بگویند با دستمزد ۱۰ میلیون تومانی، منِ نوعی با چه نقشه راهی میتوانم تا روزی که زنده هستم، خانهدار شوم!
قانون چه میگوید؟
اصل ۳۱ قانون اساسی: «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» و ماده ۱۴۹ قانون کار: «کارفرمایان مکلفاند با تعاونیهای مسکن و در صورتغذا وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر میباشند. تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.» این دو اصل قانونی، بیش از چهل سال است که فقط روی کاغذ است و ارادهای برای اجرایشان نیست.
لینک کوتاه:
http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94437/