نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری
نظام قضایی کشور ظرفیت عفو و بخشش دارد. قانون گذار در بند 7 اصل 110 قانون اساسی این ظرفیت را در اختیار مقام رهبری قرار داده است. پرونده کسانی که محکوم شده اند ولی رفتار آن ها در زندان درست بوده شامل چنین قانونی می شود. در قوه قضاییه کمیسیون عفو و بخشودگی وجود دارد که در دادگستری هر استانی تشکیل شده و در این خصوص شروع به کار می کند. لیست افراد به این کمیسیون ارجاع می شود. رییس قوه قضاییه این لیست ها را به مقام رهبری ارسال می کند و در مناسبت های مختلف بخشی از این افراد مورد عفو و بخشش قرار می گیرند و از زندان آزاد می شوند. چند مناسبت مهم در این رابطه وجود دارد. به طور مثال روز های 12 فروردین و 15 خرداد و یا در اعیاد مذهبی مثل سالروز تولد حضرت زهرا (ع) و در 13 رجب که روز ولادت حضرت علی (ع) و 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب است، شاهد صدور احکامی در خصوص عفو و بخشش زندانیان هستیم. ظرفیت بعدی عفو عمومی است که باز توسط رهبری اعلام می شود و شامل کسانی است که به طور مثال حبس کشیده اند و حال یک سال یا شش ماه از دوره محکومیتشان باقی مانده است. در این موارد بدون اینکه کمیسیون عفو و روند کار این مجموعه در نظر گرفته شود، عفو عمومی اعلام می شود و تعدادی از زندانیان شامل این بخشش بوده و از زندان آزاد می شوند. ظرفیت عفو در قانون کشور به طور موردی و عمومی دیده شده است. سخنان اخیر آقای اژه ای در خصوص عفو و بخشش برخی از دستگیر شدگان در حوادث اخیر در قالب بند 7 اصل 110 قانون اساسی کشور نمی گنجد و به نظر می رسد دستور العملی از جانب رییس قوه قضاییه و مقامات ضابط و دادسرا باشد و تنها در خصوص پرونده های اعتراضات اخیر بوده و ارتباطی با ظرفیت قانونی عفو و بخشش ندارد. چنین بخششی می تواند در حد سرعت بخشیدن به کار ها باشد و یا اینکه دستور داده شود همه افراد با قرار آزاد شوند. در هر حال دستوری قانونی در جریان نیست. نگارنده به یاد نمی آورد که چنین مواردی از عفو و بخشش در پی برد یک بازی فوتبال و موضوعاتی از این دست سابقه داشته باشد اما چه ضرری دارد و انشاالله بخشش و عفو با هر علت و به هر بهانه ای که باشد اتفاق بیفتد. به نظر می رسد در حوادث اخیر رقم قابل توجهی از بازداشتی ها بدون حساب و کتاب بوده و از این رو آزادی بخش بزرگی از آنان دور از ذهن نیست. در هفته ای که گذشت زن فروشنده ای که محل کار او در نزدیکی دفتر نگارنده است، در راه بازگشت از محل کار به خانه، بدون دلیل موجهی در پی دستگیری دسته جمعی عده ای از معترضین بازداشت می شود. پرونده او همچنان در ابهام است. اگر دستور العمل آقای اژه ای شامل آزادی چنین افرادی شود جای شکر دارد. بعد از حوادث اخیر، در چند نوبت آمار کیفر خواست ها اعلام شده است و ارقامی منتشر شد ولی تعداد دقیق دستگیر شدگان مشخص نیست. افراد بی گناه و بلاتکلیف در بین دستگیر شدگان وجود دارند که نگارنده امیدوار است دستگاه قضا نسبت به آزادی آنان اقدام کند.