طبق لایحه برنامه هفتم توسعه حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال تعیین‌شده است.
به گزارش خبر آنلاین، در ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، سن و سابقه قابل‌قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد در مواردی که کارفرما، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون باشد بیمه‌شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه سن وی بالاتر از شصت‌وپنج سال نباشد. اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و قضات تابع ضوابط و مقررات خود هستند.
تبصره ۱- صندوق‌های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آن‌ها ۶۰ سال و بالاتر است از مفاد این حکم مستثنی هستند.
تبصره ۲- در مورد صندوق‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه است. زنان شاغلی که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، صاحب فرزند یا فرزندانی شده یا می‌شوند به ازای هر فرزند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار می شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک ونیم سال به ازای هر فرزند خواهد بود.
تبصره ۴- در مواردی که در قوانین بازنشستگی پیش از موعد مقررشده است به ازای هر سال کمتر از ۳۰ سال بیمه پردازی معادل ۲ سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر می‌شود.
تبصره ۵- حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال است.
تبصره ۶- معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از ۳۰ سال بیشتر می‌شود در قوانین و مقررات عام و خاص ملقی می‌شود.
نرخ تورم تک‌رقمی می‌شود
در برنامه هفتم توسعه سیاست‌ها و اختیارات جدیدی به بانک مرکزی برای مهار نوسانات طلا و ارز داده‌شده است. در ماده ۵۶ فصل مهار پایدار تورم برنامه هفتم توسعه سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا تشریح شده است.
طبق ماده ۵۶- به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- بانک مرکزی ج. ا.ا به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی ازجمله کنترل رشد نقدینگی به‌گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم تک‌رقمی شود. برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را به صورت عمومی منتشر کند.
ب- بانک مرکزی ج. ا.ا به عنوان مسئول سیاست‌گذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آن‌ها اقدام کند.
ج- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱، قانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی‌ها و کلیه صادرکنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی عمومی و خصوصی موظف‌اند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه بازمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل کند.
د. هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات بخشش سود، جرائم و وجه التزام تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه تسهیلات با نرخ ترجیحی تأمین مابه‌التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.
هـ- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو ازجمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ج. ا ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.