بهداشت و درمان رکورددار رشد هزینه‌ها
طبق داده‌های بانک مرکزی، بخش بهداشت و درمان رکورددار رشد هزینه‌ها در سبد مصرفی خانوار است. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای این گروه در سال ۱۳۶۹، عدد ۰.۳ و در سال ۱۴۰۱ عدد ۴۲۳ گزارش‌شده است. این یعنی هزینه‌های خانوار برای بهداشت و درمان حدود ۱۴۱۰ برابر شده که بیانگر رشدی بیش از ۱۴۰ هزار درصد است. طبق داده‌های هزینه درآمد خانوار در سال ۱۴۰۱، این بخش سهم ۹.۱ درصدی از هزینه‌های یک خانوار شهری دارد.
رشد قیمت‌ها در این بخش را می‌توان به افزایش هزینه‌های تولید ناشی از رشد نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و وارداتی بودن مواد اولیه مواد بهداشتی و درمانی دانست. باید توجه داشت نرخ ارز در این سال‌ها رشد قابل‌توجهی داشته است.
هزینه‌های خانوار برای
رستوران و هتل
پس از بهداشت و درمان، گروه رستوران و هتل رکورددار رشد هزینه‌هاست. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای این گروه در سال ۱۳۶۹، عدد ۰.۶ و در سال ۱۴۰۱ عدد ۸۴۰.۴۲ گزارش‌شده است. این یعنی هزینه‌های خانوار برای گروه رستوران و هتل حدود ۱۴۰۰ برابر شده، که بیانگر رشدی بیش از ۱۳۹ هزار درصد است. رشد هزینه‌های این گروه به رشد هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل و گروه خوراکی‌ها ارتباط دارد.
رشدی ۱۲۹ هزار درصدی
خوراکی در 3 دهه
رکورددار بعدی رشد هزینه‌ها، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. بخشی که در سال ۱۴۰۱، ۲۷.۵ درصد از هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری را تشکیل می‌دهد. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای این گروه در سال ۱۳۶۹، عدد ۰.۷ و در سال ۱۴۰۱ عدد ۹۰۸.۷۳ گزارش‌شده است. این یعنی هزینه‌های خانوار برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۱۲۹۸ برابر شده، که بیانگر رشدی بیش از ۱۲۹ هزار درصد است. سطح عمومی قیمت‌ها در این گروه، بیش‌ترین افزایش را در سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۹۹، و ۱۴۰۱ تجربه کرده است. همچنین میانگین سالانه رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در این بخش ۲۶.۱ درصد است.
روایت مرکز آمار از تورم
از سال 1390 تا 1402
داده‌های مرکز آمار اکنون بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ است که جزئیات آن از سال ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۴۰۲ در دسترس است. طبق گزارش مرکز آمار، گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، رکورددار اصلی رشد سطح قیمت‌هاست. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای این گروه، از عدد ۷.۹۴ در سال ۹۰، به عدد ۲۳۶ در مردادماه ۱۴۰۲ رسیده که بیانگر رشد ۳۲۴۹ درصدی است. یعنی خانوارها باید برای خرید سبد مشخصی از این گروه، ۳۲۴۹ درصد هزینه بیشتری نسبت به سال ۹۰ بپردازند. همچنین در این گروه، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای زیرگروه‌های روغن و چربی‌ها رشدی ۴۹.۷ برابری (۴۸۷۶ درصدی)، سبزی‌ها (سبزی‌ها و حبوبات) رشدی ۴۶.۹ برابری (۴۵۹۷ درصدی)، ماهی‌ها و صدف داران رشدی ۴۳.۳۹ برابری (۴۲۴۹ درصدی) را تجربه کرده است. درواقع می‌توان گروه مذکور را محرک اصلی رشد شاخص قیمت‌گذاری در ۱۲ سال گذشته به‌حساب آورد. در سال ۱۴۰۱، شاخص قیمت‌گذاری برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیش‌ترین رشد خود در ۱۰ سال گذشته را ثبت کرد. هزینه‌های خانوار برای تهیه یک سبد مشخص از این گروه، در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد رشد داشته است. این شاخص در سال ۱۴۰۰ نیز رشدی ۵۰ درصدی را تجربه کرده بود. بعد از خوراکی‌ها، گروه هتل و رستوران در صدر جدول رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار دارد. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای این گروه در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۰ عدد ۹.۳، و در مردادماه سال ۱۴۰۲ عدد ۲۸۳.۸ گزارش‌شده است که حکایت از رشد ۲۹۶۷ درصدی دارد. پس‌ازآن، پوشاک و کفش بیش‌ترین رشد سطح عمومی قیمت‌ها از سال ۱۳۹۰ را تجربه کرده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای این گروه در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۰ عدد ۸.۶، و در مردادماه سال ۱۴۰۲ عدد ۲۰۹.۸ گزارش‌شده است که حکایت از رشد ۲۳۴۳ درصدی دارد.
رشد 810 درصدی اجاره‌بها
شاخص قیمت مصرف‌کننده برای اجاره از عدد ۱۹ به ۱۷۳.۳ رسیده و رشدی ۸۱۰.۶ درصدی را نسبت به فروردین‌ماه سال ۱۳۹۰ تجربه کرده است. بیش‌ترین رشد این شاخص نیز در سال ۱۴۰۱، با رشد ۳۲.۷ درصد بوده است.
پول، ریشه تورم
علم اقتصاد مقصر اصلی رشد نرخ تورم را رشد نقدینگی در جامعه معرفی می‌کند. میلتون فریدمن، برنده نوبل اقتصاد می‌گوید: «تورم یک پدیده پولی است.» رشد نقدینگی، تقاضا برای کالا و خدمات را افزایش می‌دهد که به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد. این موضوع، یکی از اصول اثبات‌شده علم اقتصاد است. دولت‌ها در دنیا توانسته‌اند با کنترل نقدینگی، نرخ تورم را کنترل کنند.
رشد نجومی نقدینگی
کسری بودجه دولت و نا ترازی نظام بانکی، رشد سرسام‌آور نقدینگی را در کشور به دنبال داشته است. به طوری که نقدینگی در اسفندماه سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۳۵۲ بیش از ۱۲۲ هزار برابر شده است. یعنی رشدی بیش از ۱۲ میلیون درصد در طی ۴۹ سال. این در حالی است که دولت‌ها همواره به جای تمرکز بر کنترل نقدینگی، به کنترل دستوری قیمت‌ها روی آورده‌اند. این مسئله خود هزینه‌های دولت را افزایش داده و منجر به چاپ بیشتر پول شده است. از سوی دیگر، دولت‌های مختلف نیز به استقراض از نظام بانکی روی آورده و به نا ترازی نظام بانکی دامن‌زده اند.
برگرفته از اقتصاد آنلاین