امیر رضا واعظ آشتیانی از جمله فعالان سیاسی اصولگرا معتقد است که اگر واقعاً افراد به دلیل انتقاد از دولت ردصلاحیت نشدند خود دولت به قضیه ردصلاحیت‌ها ورود پیدا کند و از این طریق شائبه ردصلاحیت‌ها به دلیل انتقاد از عملکرد دولت را پاک کند.به گزارش خبرآنلاین بخش‌هایی از گفت و گوی واعظ آشتیانی را در ادامه می‌خوانید:
اگر هیئت‌های اجرایی مُر قانون را ملاک قرار دادند که در این شرایط با توجه به مر قانون نباید نسبت به اصلاح‌طلب، اصولگرا یا جناح‌های دیگر تفاوتی قائل شد، اما اگر قرار باشد به جای مر در احراز صلاحیت‌ها قانون اعمال سلیقه صورت بگیرد، این امر پسندیده نیست چراکه بحث امروز این است که به دنبال انتخابات حداکثری و حضور پر شور مردم پای صندوق‌های رأی هستیم کما اینکه مقام معظم رهبری نیز به این نکته تأکید کردند؛ لذا متصدیان و تصمیم‌گیران در حوزه تایید صلاحیت‌ها باید به گونه‌ای اقدام کنند که مر قانون را مدنظر قرار دهند اینکه بخواهند نگاه جناحی نسبت به احراز صلاحیت‌ها داشته باشند، قطعاً می‌تواند چالش‌هایی را به همراه داشته باشد. از این‌رو بنده امیدوار هستم که تصمیمات و حتی گفتمان‌ها به صورتی باشند که نشانه‌های امید، بهتر شدن شرایط و اینکه به دنبال انتخابات رقابتی هستیم، مشاهده شود.
البته این سخن بنده به این معنا نیست افرادی که احیانا از نظر قانون مشکل دارند، تایید صلاحیت شوند. افرادی که نمی‌توانند توسط قانون تایید شوند نباید اعتراضی داشته باشند چراکه قانون در حال اجرا شدن است منتها قانون وجه المصالحه قرار نگیرد که به نحوی برخورد شود حقی از کسی ضایع شود و منجر به این شود که تصور کنند یک جناح خاص می‌خواهد حضور داشته باشد.
بنده بر این باور هستم که دولت باید نسبت به قضیه ردصلاحیت‌ها ورود پیدا کند و به صورت موردی برخی از شهر‌ها را به عنوان نمونه مورد ارزیابی قرار دهد و مشاهده کند که در ارزیابی‌ها ملاک برای احراز صلاحیت‌ها مر قانون بوده یا خیر. چراکه ۴۳ سال از عمر بنده در انقلاب اسلامی سپری شده و در این سال‌ها این حجم از ردصلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی را کمتر مشاهده کرده بودم، اما در عین حال مدعی هستند که در نحوه احراز صلاحیت‌ها مر قانون را ملاک قرار دادند که اگر چنین باشد جای اعتراضی باقی نمی‌ماند، ولی در هر صورت بنده به دولت رئیسی پیشنهاد می‌کنم که طبق قانون چند مورد از احراز صلاحیت‌ها را بررسی کند. البته این در شرایطی است که قانون چنین اجازه‌ای را به دولت بدهد به این دلیل که هیئت‌های اجرایی ترکیبی از چند شخصیت حقوقی و حقیقی هستند. اما در هر صورت این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و اگر احیانا موردی وجود دارد که اجحافی در حق کسی صورت گرفته، رسیدگی شود.همانطور که اگر در شورای نگهبان، ردصلاحیتی صورت بگیرد بعد از رسیدگی مجدد به احراز صلاحیت‌ها، امکان دارد صلاحیت فردی را تایید می‌کند، در هیئت‌های اجرایی هم این شرایط را فراهم شده که اگر کسی اعتراض دارد، اعتراض خود را مطرح کند. اما چنانچه هیئت‌های اجرایی مصمم بر تصمیم خود هستند دولت می‌تواند ورود پیدا کند و صلاحیت‌ها را پیگیری کند چراکه مجری انتخابات دولت است و اگر این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد می‌تواند تا حدودی اعتراضات نسبت به ردصلاحیت برخی افراد را برطرف کند.همه ارگان‌ها باید پاسخگو باشند و توضیحاتی برای افکار عمومی داشته چراکه اگر در برخی شرایط سکوت کنند، می‌تواند تبعات منفی به همراه داشته باشد از این‌رو توضیحات و روشنگری می‌تواند بسیار بر روی افکار عمومی تاثیر بگذارد، اما وقتی دولت و یا هیئت‌های اجرایی سکوت کنند، همین سکوت می‌تواند وسیله و ابزار اعتراضات درباره ردصلاحیت‌ها باشد و به گونه‌ای جلوه داده شود که برای تصمیمات گرفته شده، پاسخگویی وجود ندارد.چرا که از هر گونه شایعه‌سازی جلوگیری می‌کند امکان دارد صلاحیت فردی رد شده باشد و حقش هم باشد، اما وقتی روشنگری صورت نگیرد آن فرد متوسل به مظلوم‌نمایی می‌شود. در مجموع باید فضای گفتگو و نقد را فراهم کرد.