صندوق بین المللی پول هشدار داد که رشد اقتصادهای خاورمیانه در سال 2024  حتی با توجه به چشم اندازهای مثبت و قوی برای دیگر اقتصادهای جهان، به علت کاهش تولید نفت و جنگ غزه بسیار کند خواهد بود.به گزارش الجزیره، «کریستالینا جورجیوا»، مدیر صندوق بین‌المللی پول در مجمع مالی کشورهای عربی در دبی پایتخت امارات متحده عربی اعلام کرد در حالی که هنوز هم نوعی ابهام و عدم اطمینان وجود دارد اما چشم انداز اقتصادی جهان به شکل شگفت انگیزی بالا است ولی در این میان اقتصادهای منطقه خاورمیانه در نتیجه تداوم جنگ در غزه به شدت تحت تاثیر قرار گرفته اند.وی با اشاره به اینکه صندوق بین المللی پول به دقت تاثیرات مالی را  زیر نظر دارد، افزود: اقتصاد کشورهای همسایه فلسطین و اسرائیل شاهد تاثیر این جنگ بویژه بر درآمدهای گردشگری بوده است و هزینه های حمل و نقل به شکل زیادی افزایش یافته و  کاهش رفت و آمد در در دریای سرخ کاملا مشهود است که این امر می تواند آسیب های اقتصادی را در سطح جهانی تشدید کند.مدیر صندوق بین المللی پول با اشاره به حملات در دریای سرخ و تغییر مسیرهای کشتیرانی از به دماغه امید نیک به جای مسیر کانال سوئز افزود: صندوق بین المللی پول در آخرین  به روز رسانی وضعیت اقتصاد منطقه در خصوص پیش بینی های خود برای رشد تولید ناخالص داخلی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تجدید نظر کرد و آن را به 2.9 درصد در سال جاری کاهش داد که دلایل اصلی آن کاهش تولید نفت در بلندمدت و تداوم  درگیری ها  در غزه است.وی تاکید کرد تداوم جنگ اقتصاد نوار غزه و کرانه باختری را نابود کرده است، زیرا تنها برقراری صلح دائم خواهد بود که چشم انداز  اقتصادی را بهبود می بخشد.جورجیوا تاکید کرد  فعالیت اقتصادی در نوار غزه  بین اکتبر گذشته تا دسامبر 80 درصد در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته  و این رقم در کرانه باختری به 22 درصد رسیده است.در همین به گفته این مقام صندوق بین المللی پول، قرار است این صندوق روز دوشنبه سندی را منتشر کند که در آن تصریح شده است لغو تدریجی یارانه انرژی می تواند 336 میلیارد دلار در منطقه خاورمیانه صرفه جویی به همراه داشته باشد که معادل اقتصادهای  کشورهای عراق و لیبی است.این صندوق افزوده است حمایت از سوخت های فسیلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2022 به 19 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و در عین حال توصیه کرده است یارانه‌های انرژی در اقتصادهای منطقه، از جمله کشورهای صادرکننده نفت، حذف شوند و یارانه‌های هدفمند  را به عنوان جایگزین پیشنهاد کرده است.