به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان، نشست تخصصی شرکت گاز با هدف تبادل نظر و بررسی راهکارهای بهبود ارتباطات و ارتقاء سطح خدمات برگزار شد.این نشست با حضور روسای روابط عمومی شرکتهای گاز استانی ومحمدرضا حاجی آبادی رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان در تاریخ های ۲ و ۳ اردیبهشت در محل مرکز آموزشی شهید بهشتی جم در حال برگزاری می باشد.در این جلسه مباحثی از جمله اهمیت ارتقاء سطح آگاهی عمومی درباره خدمات و فعالیتهای شرکت گاز ، استفاده از فناوریهای نوین در روابط عمومی و ایجاد ارتباط موثرتر با رسانه ها و مردم موردبحث و بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان نیز به ارائه تجربیات و بهترین شیوه های خود در زمینه مدیریت بحران و ارتباطات در شرایط اضطراری پرداختند.
صادق الحسینی، اقتصاددان:
بدون اصلاح سیاسی، بحران بانکی برطرف نمی‌شود
برخی وام می‌گیرند که پس ندهند
صادق الحسینی، اقتصاددان در همایش حقوق بانکی با اشاره به چالش‌های ساختاری نظام بانکی کشور گفت: وقتی نرخ سود تسهیلات بسیار پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شود، طبیعی است که افراد برای بهره‌برداری از این شکاف، بدون نیت بازپرداخت، اقدام به دریافت وام کنند. او سخنان خود را با نقل‌قولی از داگلاس نورث، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل، آغاز کرد و گفت: «در کشورهای توسعه‌نیافته، حقوق و قانون بیشتر نقش محدودکننده فرادستان در برابر یکدیگر رادارند، نه در برابر توده مردم.» به گفته الحسینی، در این کشورها متن قانون اهمیت ثانویه دارد و این ظرفیت نهادی حکومت، ائتلاف‌های سیاسی و ارتباط حکومت با مردم است که تعیین می‌کند قانون چگونه اجرا شود. اگرچه نگارش قانون اهمیت دارد، اما در کشورهای توسعه‌نیافته، توازن قوای سیاسی مهم‌تر از متن قانون است و سرنوشت اجرای قوانین را مشخص می‌کند.
سود بانکی و سیاست‌های نادرست
الحسینی با اشاره به سرکوب نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی اظهار داشت: «وقتی نرخ سود تسهیلات بسیار پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شود، طبیعی است که افراد برای بهره‌برداری از این شکاف، بدون نیت بازپرداخت، اقدام به دریافت وام کنند. اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان، بدون نظارت مؤثر، باعث شده که این افراد تنها از تفاوت نرخ ارز سود ببرند، نه برای اهداف تولیدی یا تجاری واقعی.»
سه عامل اصلی بحران بانکی
۱. استراتژیک دیفالت ناشی از تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از تورم.
۲. تسهیلات تکلیفی که همراه با تسهیلات غیرتکلیفی، حدود نیمی از کل تسهیلات بانکی کشور را شامل می‌شود و سلطه قوه مقننه بر نظام بانکی را نشان می‌دهد.
۳. نفوذ ذی‌نفعان در جهت‌دهی به منابع بانکی، که به دلیل دولتی یا خصولتی بودن بانک‌ها و ضعف نظارت بانک مرکزی تشدید شده است.
نقد به خصوصی‌سازی بانک‌ها
الحسینی یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات ساختاری پس از انقلاب را تأسیس بانک‌های خصوصی دانست و تصریح کرد: «در شرایطی که ظرفیت نهادی کشور برای نظارت بر بانک‌های خصوصی فراهم نبود، این اقدام باعث شد که نظارت مؤثر بانک مرکزی بر این مؤسسات عملاً ناممکن شود. بدون اصلاح در ساختار نهادی و سیاسی، قوانین به‌تنهایی نمی‌توانند بحران‌های نظام بانکی را برطرف کنند.» (اقتصاد آنلاین)