گروه اجتماعی: موضوع واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت و بخش خصوصی با مصوبه مجلس تصمیم غلطی بوده که نارضایتی بازنشستگان و کارگران را در پی داشته است. حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: «وقت آن رسیده که مجلس مصوبه اشتباه خود را درباره واگذاری بانک رفاه ابطال کند زیرا سازمان تأمین اجتماعی پول ندارد که حقوق بازنشستگان را بدهد.»
مجلس مصوبه خودش را ابطال کند
حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دراین‌باره به ایلنا گفت: مسئولان و مقاماتِ موافق با واگذاری بانک رفاه می‌گویند که واگذاری بانک رفاه قابل بازگشت نیست. جواب ما به آن‌ها این است که در حوزه قوانین و مصوبات، چیزی غیرقابل‌بازگشت نیست! ما معتقدیم اگر کاری خلاف شرع و قانون صورت گرفت که مؤلفه‌های شرعی، عرفی و حقوقی در آن رعایت نشده باشد، قابل‌برگشت است. آنچه غیرقابل‌برگشت است، تنها قوانین الهی و اصول شرع هستند. بشر جایزالخطاست، همواره اقداماتی انجام می‌دهد که مقدس نیست و مصوبه مجلس در واگذاری بانک رفاه هم از این موضوع مستثنا نیست. لذا همان مجلسی که این قانون را برای واگذاری بانک رفاه و خارج کردن آن از ید سازمان تأمین اجتماعی مصوب کرد، این توان را دارد که با مصوبه دیگری این واگذاری را ابطال کند. ما معتقدیم مصوبه مجلس درباره واگذاری بانک رفاه، قانونی قابل‌برگشت است. در قالب یک طرح دوفوریتی می‌توان مجلسی‌ها را اقناع کرد که به بازپس‌گیری بانک رفاه به نفع سازمان تأمین اجتماعی رای دهند.
پیامد واگذاری
معاون دبیر کل خانه کارگر تصریح کرد: ما به‌عنوان تشکل‌های کارگری تلاش بسیاری برای حفظ بانک رفاه کردیم. در هفته کارگر با آقای قالیباف رئیس مجلس صحبت کردیم و هشدارهای لازم را دادیم. نامه‌های بسیاری به مدیران اقتصادی دولت و سران قوا نوشتیم. هر جا در هر محفلی که نمایندگان کارگری و دبیران اجرایی خانه کارگرها و کانون‌های بازنشستگی حضور داشتند، ازآنجاکه نسبت به این موضوع حساس شده بودند، اظهارنظر کرده و هشدار دادند. ما مسئولان امنیتی را نسبت به ابعاد موضوع روشن کردیم تا از قبل نسبت به تبعات این واگذاری آگاهی کافی داشته باشند. ازنظر ما کارگران و بازنشستگان، موضوع واگذاری بانک رفاه تمام‌شده نیست. مخاطب ما بیشتر قوه مجریه و مدیران آن و قوه مقننه و نمایندگان مجلس آن است و قطعاً بحث بانک رفاه ازاین‌پس جزئی جدانشدنی از مطالباتی است که در جمع‌های بازنشستگان شنیده می‌شود.
علت تعویق پرداخت حقوق
این فعال حقوق بازنشستگان ادامه داد: واگذاری بانک رفاه از هم‌اکنون و در شرایطی که هنوز تکمیل‌نشده، مشکلاتی برای بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است. ۷۰ درصد دلایل مرتبط با تأخیر حقوق بازنشستگان مرتبط با بحث تضعیف نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی و فقدان پشتوانه بانک رفاه است که باعث شده واریزی‌های سازمان از روز ۲۱ هرماه به‌روز ۳۱ هرماه برسد! این میزان از تأخیر به این دلیل است که بسیاری از کارفرمایان به خاطر شرایط مختلف و اجازه‌ای که قانون به آن‌ها داده، در روز آخر مهلت خود حق بیمه را رد می‌کنند و ۸۶ درصد منابع پرداخت حقوق بازنشستگان و مقرری‌بگیران از محل حق بیمه‌های پرداختی کارگران شاغل تأمین می‌شود. این منابع زود به دست سازمان تأمین اجتماعی نمی‌رسد تا زود حقوق پرداخت شود. مابقی نیز منابع قبلی، تهاترها و پرداخت دیون تأمین اجتماعی توسط برخی نهادها و درآمدهای دیگر و زیر ۵ درصد آن هم از سود شرکت‌های شستا و تامین اجتماعی است.
تامین اجتماعی پول ندارد
اگر ما خط اعتباری بانک رفاه را داشتیم، این مشکلات پیش نمی‌آمد و انبوه مشکلات مثل کسری هزینه درمان سازمان تامین اجتماعی و مشکل بیمه عمر و تکمیلی بازنشستگان و.. ایجاد نمی‌شد. بانک رفاه اسناد شرکت‌های تامین اجتماعی را به عنوان وثیقه می‌داد و به‌جای آن پول بازنشستگان را پرداخت می‌کرد. امروزه دیگر تامین اجتماعی پولی ندارد که بتواند آن را به‌موقع به بازنشسته بدهد. تامین اجتماعی دیگر نقدینگی ندارد که مثل قبل، از بیستم هرماه حقوق بدهد. باید صبر کند تا هرماه حق بیمه‌های کارفرمایان و کسورات نیروی کار و سودهای شرکت‌ها محقق شوند تا بتواند مبالغ هنگفت حقوق بازنشستگان را پرداخت کند. این‌ها همه در کنار موضوع عدم پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی، امروزه این سازمان را تحت‌فشار گذاشته. بازگرداندن بانک رفاه در شرایطی که دولت بدهی خود را نمی‌دهد، کمترین کاری است که مسئولان موظف به انجام آن هستند تا در آینده بحران‌های پرداخت حقوق و درمان و بیمه تشدید نشود.