هزینه مسکن
آهنگریان درباره مسکن کارگری، گفت: در موضوع سبد معیشت، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که به‌عنوان یک شرط تعیین‌کننده همیشه در هزینه‌های زندگی کارگران قرار می‌گیرد، بحث هزینه مسکن است که بخش اعظمی از سبد معیشت را در برمی‌گیرد و به‌عنوان یک دغدغه جدی مطرح می‌شود.
تکالیف قانونی
محمدرضا تاجیک گفت: اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی تکلیف دولت را برای آحاد جمعیت ایران مشخص کرده است. داشتن مسکن متناسب با توجه به نیاز هر فرد، حق مسلم اوست. آیا با توجه به اصل ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی دولت به وظایف قانونی خودش عمل می‌کند؟ بعد بیایید سراغ کارفرمایان. باید بدانند که تکلیف شده به آن‌ها در خصوص تعاونی‌های مسکن و اینکه کارگرانی که فاقد مسکن هستند، در راستای تأمین خانه‌های شخصی مناسب برای کارگران اقدام کنند. وسایل و امکانات موردنیاز و با توجه به ماده ۱۵۳ قانون کار در اختیار تعاونی‌های مسکن و کارگران قرار بدهند.
اختصاص زمین
تاجیک بابیان اینکه بزرگ‌ترین مؤلفه معیشت به مسکن برمی‌گردد، ادامه داد: دولت باید یک پتانسیل را برای کل مردم فراهم کند و کارفرمایان و کارگران یکجا تکلیف شوند. ماده ۱۷۳ قانون کار می‌گوید کسی که از مواد ۱۴۹ و ۱۵۳ قانون کار تخلف کرده، چه جریمه‌ای برایش در نظر گرفته شود. وقتی دولت به‌عنوان نهادی که خودش باید از کل مردم حمایت کند، به وظیفه قانونی خودش عمل نمی‌کند، مطمئناً ما نمی‌توانیم خرده بگیریم به کارفرمایان که چرا شما تخلف کردی و چند ریال جریمه شماست. وقتی اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد حق هر ایرانی است یا در اصل ۴۳ قانون اساسی اولین مورد برای تأمین معیشت و ریشه‌کنی فقر و برطرف کردن محرومیت افراد، تأمین نیازهای اساسی مثل مسکن ذکرشده است، یعنی اولین پیش‌نیاز را مسکن ذکر می‌کند. پس دولت باید چارچوب مناسبی را برای این موضوع فراهم کند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مسکن، هزینه‌هایی است که به ساخت مسکن مترتب می‌شود. دولت‌ها و صندوق‌ها هم زمین‌های بسیاری دارند. دولت زمین در اختیار کارفرمایان و کارگران و تعاونی‌های کارگری قرار بدهد.تاجیک افزود: ما در خیلی از شرکت‌هایی که در شهرک‌های صنعتی واقع‌شده‌اند که مشکل زیست‌محیطی ندارند، می‌توان پتانسیل مسکن کارگری را در نظر گرفت، اما یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، موضوع تأمین زمین است. دولت باید سهم خود را بپردازد، کارفرما سهم خودش را باید بدهند و اگر قرار است کارگر هم صاحب‌خانه بشود باید رقمی را پرداخت کند. باید عددی که برای تقسیط وام در نظر می‌گیریم با حقوق کارگر تناسب داشته باشد. مگر کارگر چقدر حقوق می‌گیرد که برای ساخت مسکن بتواند دست‌کم ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان آورده نقدی بیاورد.
ساخت مسکن انبوه و کوچک
آهنگریان گفت: به نظر می‌رسد ما باید به سمت انبوه‌سازی، به سمت واحدهای با مقیاس و متراژهای کوچک‌تر برویم تا امکان اجرایی شدن این موضوع فراهم شود. اگر نتوانیم مسکن را به‌عنوان یک اولویت ببینیم، افزایش تصاعدی قیمت‌ها باعث خواهد شد که هرگز مالک بودن، حتی به شکل حداقلی و در متراژهای کوچک محقق نشود و پس‌ازآن دیگر شاید امکان اجاره هم فراهم نباشد.
چرخ مسکن و احیای کار و اقتصاد
تاجیک در ادامه به اهمیت مصالح مسکن پرداخت و گفت: اگر ما بتوانیم چرخ مسکن را در کشور به گردش درآوریم، تولید و کشورمان را نجات داده‌ایم. همه شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به نحوی به مسکن ربط پیدا می‌کند و سبب می‌شود تولید کشور به گردش درآید. اگر می‌خواهیم کشور را از بحران نجات دهیم و به جامعه کارگری و کارفرمایی کمک کنیم، باید مساله مسکن را جدی بگیریم، اما در گام نخست دولت باید از این موضوع حمایت کند و در قدم دوم، کارفرماها باید مشارکت داشته باشند.
کاهش قدرت خرید
جمشید برزگر، رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با تأکید بر اینکه ساخت‌وساز در کُما به سر می‌برد گفت: بانک مسکن از ارائه تسهیلات مسکن خودداری می‌کند. کاهش قطع برق کارخانه‌ها سیمان کمک به بهتر شدن اوضاع بازار سیمان کرد. چراکه وقتی تولید سیمان کاهش یافت به‌یک‌باره جو سنگینی بر بازار سیمان حاکم شد و قیمت‌ها در بهابازار کالا و در بازار آزاد افزایش یافت. برزگر در پاسخ به این پرسش که این روزها اوضاع ساخت‌وساز مسکن چگونه است؟ به اقتصاد آنلاین گفت: ساخت‌وساز مسکن در کُما به سر می‌برد. متأسفانه افت شدید خریدوفروش مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان یکی از دلایل چالش ساخت‌وساز است. هرچند مشکلات ساخت‌وساز به‌قدری زیاد است که گفتن آن به ساعت‌ها زمان نیاز دارد. اغلب سازندگان مسکن بر این باورند که مادامی‌که به مشکلات بخش خصوصی توجهی نشود و برای آن‌ها تسهیلات در نظر گرفته نشود افت تولید مسکن هرروز بیشتر از قبل خواهد شد.