طرح شهر امن
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره قتل الهه حسین نژاد و تدوین دستورالعمل «شهر امن و دوستدار خانواده» گفت: این مسیر را با بالاترین اولویت دنبال خواهیم کرد.
زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در یادداشتی نوشت: خبر قتل تکان‌دهنده الهه حسین نژاد، که همه ما چشم‌به‌راه بازگشت سالم او بودیم، داغی بر دل همه نشاند. این مصیبت جان‌سوز را عمیقاً به خانواده داغدار ایشان و همه مردم ایران تسلیت میگوییم. این جنایت تلخ و دل‌خراش، صرفاً یک فاجعه فردی نیست و نباید تنها در قالب یک قتل بررسی شود؛ چراکه ما با پدیده‌ای پیچیده و چندلایه مواجه هستیم که از اختلالات روانی، بحران‌های فرهنگی و اقتصادی، ضعف در زیرساخت‌های پیشگیرانه و خلأهای حمایتی و قانونی رنج نشأت می‌گیرد.
این رخداد تلخ، زنگ خطری در خصوص تغییر جرائم به سمت خشونت‌آمیز شدن است و نشانه‌ای نگران‌کننده از کاستی‌های عمیق در تأمین امنیت اجتماعی شهروندان در فضاهای عمومی به شمار می‌رود، وضعیتی که زنان و کودکان را بیش از سایر گروه‌ها در معرض آسیب قرار می‌دهد.
بر خود واجب می‌دانیم با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های علمی، این پدیده را همه‌جانبه بررسی کنیم. بی‌شک تنها از طریق طراحی و اجرای راهکارهای عملی، اصلاح سازوکارهای ناهماهنگ و تقویت نظام‌های پیشگیری و حمایت اجتماعی می‌توانیم امیدوار باشیم که دیگر شاهد تکرار چنین فجایعی در جامعه نباشیم.
دستورالعمل «شهر امن و دوستدار خانواده» برای ارتقا امنیت از طریق اصلاح زیرساخت‌های شهری و روستایی را آغاز کرده بودیم. اکنون این مسیر را با بالاترین اولویت دنبال خواهیم کرد. این پروژه فقط یک دستورالعمل نیست، بلکه تعهدی برای حفظ جان و امنیت شهروندان است.
واکنش گسترده و همدلانه جامعه، از تلاش‌های مردمی در روزهای نخست برای یافتن الهه عزیز تا سوگواری عمیق امروز، نشان‌دهنده حساسیت عمومی و نگرانی جدی نسبت به تکرار چنین فجایعی است. این همدلی اجتماعی، پیام روشنی دارد: مطالبه پیشگیری، مطالبه‌ای ملی است.
همه ما در برابر این مطالبه مسئولیم. ما صدای خانواده‌ها و دغدغه‌های جامعه را با دقت می‌شنویم و خود را متعهد می‌دانیم که با تمام ظرفیت و با نهایت جدیت و شفافیت، پاسخ‌گو و کنشگر باشیم. رسیدگی دقیق و عادلانه به چنین جنایاتی، علاوه بر پاسخ‌گویی به مطالبه به‌حق خانواده و افکار عمومی، نقش مهمی در بازگرداندن احساس امنیت و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده دارد.
نگاه به مسائل زنان سیاسی است
نه اجتماعی
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس دهم درباره استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان توسط دولت گفت: درصورتی‌که لایحه توسط دولت استرداد شده باشد این نشان می‌دهد که دولت در جهت بهبود این لایحه می‌خواهد گام‌هایی بردارد و اقدام مؤثری انجام گیرد. این نشان می‌دهد که معاونت زنان هم توانسته در دولت نقش ایفا کند و سایر مسئولان را قانع کند که این لایحه برگشت بخورد و اصلاح مفیدی در آن صورت بگیرد.
موانع پیگیری حقوق زنان
پروانه سلحشوری درباره تغییرات لایحه تأمین امنیت زنان در برابر سوء رفتار و اینکه ادعا می‌شود ردپایی از سند ۲۰۳۰ و سند استانبول در آن دیده می‌شود به ایلنا گفت: اصل لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت این بود که به نحوی بخواهند در برابر خشونت علیه زنان قانون‌گذاری کنند تا آزاردیدگی زنان کمتر شود. این‌یک مسئله جهانی است در جهان هم قوانین به‌طور مساوی و با عدالت تقسیم می‌شود. بسیاری از کشورها این قانون را برای زن و مرد شامل می‌شود. اما در کشور ما ازآنجاکه مرد قیم زن است و همه حقوق را دارد وزنان از حقوق کمی برخوردارند، مسئله پیچیده می‌شود.
هر موقع هم بحث حقوق زنان مطرح می‌شود و برای برخورداری زنان از حق تلاش می‌شود، آن را به غرب‌گرایی یا به سند ۲۰۳۰ یا مانند آن وصل می‌کنند و این‌گونه موانعی برای پیگیری حقوق زنان و خانواده ایجاد می‌کنند و مردم و قانون‌گذاران را با چالش مواجه می‌سازند.
لایحه در حال خالی شدن از محتوا
سلحشوری خاطرنشان کرد: اساساً این لایحه در حال خالی شدن از محتوا است. شروع این کار در زمان دولت احمدی‌نژاد رخ داد. یعنی شروع برنامه‌ریزی قانونی مدرن برای مقابله با آزاردیدگی زنان در زمان خانم مجتهد زاده بود و آن زمان شروع شد و بعد خانم مولا وردی با جدیت و تلاش پیگیر این مسئله بودند. خانم ابتکار و مجلس دهم هم پیگیر بودند، ولی همان موقع گفتم این‌ها اجازه نمی‌دهند این لایحه به مجلس دهم برسد، چراکه اگر به مجلس دهم می‌رسید، محتوا فرق می‌کرد و ما می‌توانستیم این کار را انجام دهیم. این لایحه در مجلس یازدهم هم به نتیجه نرسید. البته در زمان ما تقریباً این لایحه توسط قوه قضاییه نصف شد. قوه قضائیه هم این لایحه را تبدیل به یک شیر بی‌یال و دم کرد و کلمه منع خشونت را به تأمین امنیت تغییر دادند حالا هم‌اسم آن را تغییر داده‌اند.
مشکل این است که بحث حوزه زنان به بحث سیاسی تبدیل‌شده است. زن به‌عنوان یک رکن تأثیرگذار در خانواده، اگر از حقوقی برخوردار نباشد و نتواند در برابر سوء رفتار و آزاردیدگی در خانواده مأمن و پناهگاهی داشته باشد، آنجا خانواده نیست. آمارهای قتل، خشونت دیدگی زنان، فراوان است. اینکه می‌بینید در خوزستان سر یک زن را می‌برند و در خیابان می‌گردانند، نشان از امنیتی است که ناخواسته در قانون‌گذاری ما برای قاتل تأمین‌شده و مدعی‌العموم حداکثر می‌تواند ۹ سال برای قاتل زن زندان ببرد که آن‌هم دیدیم که برای پدر رومینا که دختر نوجوانش را کشت، کم شد.
در عرض یک هفته هفت قتل زن در کشور داشتیم که در محیط خانواده بوده است. چرا؟ چون آن را قتل ناموس توجیه می‌کنند. الآن برای معاونت زنان سخت است که بتوانند جدال کند و از این‌ها امتیاز بگیرد. در مجلس هم که اوضاع خوب نیست
. نمایندگان بعضاً دیدگاه متفاوتی بر مبنای منع خشونت علیه زنان دارند و بیشتر نگاه سیاسی دارند تا نگاه اجتماعی به حوزه زنان. بنابراین من درمجموع به این لایحه و قانون‌گذارانی، خوش‌بین نیستم. این لایحه اگر در این مجلس هم شامل مرور زمان نشود، چیزی درستی که بتواند برای زنان تأمین امنیت کند و از خشونت علیه زنان جلوگیری کند درنمی‌آید و گامی به جلو و اقدامی مؤثر نخواهد بود.