جلسه هیات دولت به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزرای نفت، نیرو و کشور در خصوص وضعیت آلودگی هوا و راه‌های مؤثر بر کاهش آلودگی برگزار شد. در این جلسه وزیر نفت افزایش مصرف گاز را یکی از دلایل آلودگی هوا عنوان کرد. به گفته وی، به دلیل شیوع ویروس کرونا و تغییر الگوی مصرف مشترکان در سال جاری، میانگین مصرف گاز بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده در ۴۲ روز گذشته با ۱۲ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته (از ۴۳۳ میلیون مترمکعب در روز متوسط مصرف در سال ۱۳۹۷ و ۴۹۳ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۸) به‌رغم اقدامات این وزارتخانه برای بهینه‌سازی مصرف، به‌طور غیرمنتظره به میانگین ۵۵۶ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. رئیس‌جمهوری در ادامه، ضمن توصیه به رعایت الگوی مصرف انرژی توسط هم‌وطنان عزیز و به‌ویژه در بخش دولتی و لزوم رعایت بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری در نحوه مصرف در دستگاه‌های اجرایی، به همه دستگاه‌های مسئول دستور داد که قانون هوای پاک را به‌دقت اجرا کنند و هر یک از وزرا و رؤسای دستگاه‌های ذی‌ربط مسئول اجرای دقیق قانون هوای پاک هستند.
اختصاص اعتبار به شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای تکمیل طرح ساماندهی و انتقال زهاب‌های تجمع یافته شرکت کشت و صنعت نیشکر در استان خوزستان و پیشگیری از وارد شدن خسارات به یگان‌های نظامی مستقر در مرز، جلوگیری از گسترش ورود زهاب به کشور عراق و رفع مشکلات مردم خرمشهر و کشاورزان منطقه اختصاص یافت.
لایحه حفظ کرامت و حمایت
از زنان در برابر خشونت
هیات وزیران به‌منظور حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از آن‌ها در برابر خشونت و تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را به تصویب رساند. در این لایحه، هر رفتار که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد، به‌عنوان خشونت تلقی می‌شود. در راستای تحقق اهداف این لایحه، قوه قضاییه مکلف است نسبت به ایجاد و تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ حقوق و کرامت آنان در مراجع قضایی و... و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی اقدام نماید.تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت از سوی وزارت دادگستری، باهدف حمایت از این قشر در مواردی نظیر پرداخت تفاضل دیه درصورتی‌که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و نیز تأمین هزینه‌های درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی و شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی، از دیگر نکات مورد تأکید این لایحه است. مطابق لایحه مزبور، مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آن‌ها وارد می‌شود، به‌اندازه دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های رسانه‌ای درزمینهٔ افزایش حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و ترویج الگوهای شایسته رفتار با آنان در خانواده و جامعه اقدام نماید. تدوین و اجرای برنامه‌های درسی مناسب برای دانش آموزان و برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان، والدین و سرپرستان قانونی، توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای، رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی جهت شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت، پذیرش دانش آموزان دختر بی‌سرپرست یا بد سرپرست در مراکز شبانه‌روزی تحصیلی، رصد وضعیت دختران بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل‌کرده و اتخاذ تدابیر لازم، ازجمله مهم‌ترین مسئولیت‌های وزارت آموزش‌وپرورش در مسیر تحقق این لایحه به شمار می‌رود. علاوه بر این، بر اساس لایحه مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا ضمن تقویت و گسترش مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره‌ای و روان‌پزشکی برای زنان و تربیت و تأمین نیروهای متخصص در این زمینه، پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن خشونت دیده یا در معرض خشونت به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی را در رأس برنامه‌های خود قرار دهد. ضمناً زنان موضوع این لایحه، در صورت عدم تمکن مالی، از پرداخت هزینه‌های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و این‌گونه هزینه‌ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت می‌گردد. همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری‌ها، اختصاص کلانتری‌های ویژه با به‌کارگیری پلیس زن، تأمین و تربیت نیروهای متخصص، شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه خشونت علیه زنان و... اقدام نماید. بر اساس این لایحه، هرگاه زوج علی‌رغم علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید و منجر به فوت زوجه گردد، درصورتی‌که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد، به قصاص و در غیر این صورت به مجازات مربوطه محکوم می‌شود. همچنین هرگاه مردی برخلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به‌وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود و درصورتی‌که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود. علاوه به راین، هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق عزیزی تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شود. ضمناً هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود. همچنین هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به‌صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌گردد. اگر مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است، با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه ۷ و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه ۸ محکوم می‌شود. هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوءاستفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات درجه ۷ محکوم می‌گردد. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به‌منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.