سه سال پس از حادثه مرگبار سانچی، سؤالات درباره آن دوباره افزایش پیداکرده است و برخی تماسهای مشکوک با خانواده سرنشینان باعث شده تا آنها نسبت به صدور حکم فوت ۹ نفر از خدمه شکایت کنند و دادگاه هم به خاطر این شکایت، گواهیهای فوت را باطل کرد. چندی پس از تصادف سانچی با کشتی «کریستال» به درخواست علی ربیعی، وزیر وقت کار، حکم فوت قطعی ۳۰ نفر خدمه ایرانی آن صادر شد. این در حالی است که امکان صدور حکم فرضی برای خدمه هم وجود داشت. همین موضوع باعث شد که اعضای ۹ نفر از خدمه سانچی نسبت به صدور گواهی فوت به دادگاه شکایت کردند.
ماجرای شکایت و ابطال گواهی فوت
این شکایت خانوادههای خدمه سانچی مؤثر هم بود، به طوری که با رأی قاضی رضا احمدیفیروزجایی در شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید باهنر تهران، گواهیهای فوتی که از سازمان ثبتنام کل کشور برای ۹ نفر از خدمه کشتی سانچی صادرشده بود، ابطال شد.
عبدالله عبداللهی، پدر سجاد یکی از خدمههای سانچی در این رابطه میگوید: «موقعی که آقای ربیعی اعلام کرد قرار است گواهی فوت صادر شود، من بلافاصله اعتراض کردم. با این وجود فوت نامه صادر شد و مجبور شدیم شکایت کنیم. از سویی آنها لایحه نوشتند که من حق ندارم برای ابطال گواهی فوت اقدام کنم. اما قاضی گفت وزارت کار و سازمان ثبت احوال دلایل قانعکنندهای نیاوردند. من بسیار از این قاضی که حرف ما را فهمید ممنونم. طبق قانون دریانوردی آقای ربیعی نباید اعلام فوت میکرد. گواهی فوتی که در ۲۴ دیماه ۹۶ صادر شد راهی بود که همه درهای پیگیری ماجرا را برای ما بست، هرجایی میرفتیم میگفتند ماجرا تمامشده است و دیگر کاری از دستمان ساخته نیست.
البته وزیر کار وقت بر این باور است که در آن زمان مدارک لازم برای صدور گواهی فوت سرنشینان وجود داشته و امکان زنده ماندن افراد وجود دارد. علی ربیعی، در همان روزهای ابتدایی بعد از حادثه، در نشست خبری گفته بود: «بررسیهای کارشناسی تیم متخصص چین حاکی از این است که متأسفانه همه دریانوردان ایرانی در همان ساعات نخست انفجار جان باختند. به گفته این مقام چینی مشاهدات کشتیهای عبوری هم حاکی از این است که شدت انفجار اولیه به حدی بوده که امکان زنده ماندن افراد در پی این حادثه وجود ندارد.»
آنها مفقودالاثر هستند
با این وجود این حکم توسط دادگاه باطل شد، در بخشی از رأی نهایی دادگاه آمده است: «دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص مزبور وجود ندارد و گواهیهای فوت صادره منطبق با قوانین و مقررات مربوطه نیست، چراکه آنچه مسلم و مورد یقین است زنده بودن اشخاص موضوع گواهی فوت قبل از حادثه نفتکش است و با بروز حادثه هیچ دلیل یقین آور مبنی بر فوت آنان در دست نیست و صرفاً گزارشها مبنی بر فوت احتمالی است. با وجود شک بر فوت، اصل استصحاب ابقای ماکان است. زنده بودن افراد قبل از حادثه یقینی بوده و با حصول شک اصل بر زنده بودن آنان است. اصل فقهی از «لا تنقض الیقین بالشک» از این امر حمایت میکند. در بخشی دیگر هم آمده است: «بر فرض تردید در حیات آنان، با عنایت به عدم وجود دلایل و مدارک قطعی بر وجود اشخاص موضوع گواهی فوت، آنان مفقودالاثر هستند و مقررات قانونی حاکم در این خصوص موضوع کتاب پنجم مبحث غایب مفقودالاثر هست که این مقررات جنبه آمره و تکلیفی دارند.»
پرونده ۹ خدمه سانچی
به پزشکی قانونی ارجاع نشد
پزشکی قانونی هم در واکنش به ابطال حکم فوت شهدای سانچی اعلام کرد که اجساد ۳ نفر از متوفیان به پزشکی قانونی تهران ارجاع شده و پرونده ۹ نفر از خدمه نفتکش سانچی به پزشکی قانونی ارجاع نشده بود.
۱۲۰۰ تماس مشکوک از آسیا
و آفریقا با خدمه
یکی از دلایلی که خانوادهها نسبت به فوت قطعی عزیزانشان شک کردهاند، برقراری برخی تماسهای تلفنی با آنها بود. آن طور که روزنامه شرق گزارش داده بیش از ۱۲۰۰ تماس با آنها گرفتهشده که در آن فرد تماسگیرنده "از خصوصیترین شمارهها تماس گرفته بود یا در زمان مکالمه، اسم خصوصی یا مستعار خانوادهها را بیان کرده و میگفت فرد ایرانیتباری این شمارهها را به آنها داده و درخواست کرده به صاحب شمارهها اطلاع دهند که «ما زندهایم.»
عبدالله زاده توضیح میدهد: «هیچکسی با ما تماس نگرفته بود، اتفاقاً یکی از شکهایی که داشتیم این بود که به چه دلیل فقط با یک تعداد خاصی تماس گرفتهشده و کسی با خانواده ما تماسی نگرفته است.» همچنین به جز محتوا، محلی که این تماسها از آن گرفتهشده هم باعث شده تا سؤالات بیشتری نسبت به واقعیت ماجرای سانچی به وجود بیاید. همسر احسان ابولی، درباره جزییات این تماسها میگوید: «خانوادههای دیگر میگفتند که این تماسها از کشورهای مختلف با آنها گرفتهشده است، با بعضی از آنها از کشورهای آسیایی و با برخی دیگر از کشورهای آفریقایی تماس گرفتهشده است. البته هیچکدام از خانوادهها نتوانستهاند با خود فرد صحبت کنند. بعد هم تماسها قطع میشد و وقتی هم که خود فرد با آن شماره تماس میگرفت، آن شماره بوق اشغال میخورد. شکی که خانوادهها دارند این است که چرا این شمارهها اصلاً پیگیری نمیشوند تا مشخص شود چه افرادی و از کجا تماس میگیرند.»
او ادامه میدهد: «من فکر میکنم که وزارت اطلاعات کشور آنقدر باید قوی باشد که بفهمد این تماسها از کجا گرفته میشود. به همین دلیل این سؤال وجود دارد که چرا این تماسها پیگیری نشدند تا مشخص شود اگر کسی در حال اذیت کردن خانوادههاست، چرا این کار دارد صورت میگیرد. فکر میکنم بیشتر شک خانوادهها نسبت به این موضوع است، البته با ماکسی تماس نگرفته است.»
به گفته عبداللهی پیگیریهایی برای مشخص شدن منشاء این تماس از طرف نهادهای امنیتی انجامشده است اما هنوز جوابی برای آن پیدا نشده است، به گفته او یکی از دلایل عدم پیگیری این موضوع صدور گواهی فوت است.
البته تنها دلیل شکایت خانوادهها نسبت به صدور گواهی فوت، برقراری تماسهای مشکوک با آنها نبود و تردید برخی خانوادهها نسبت به داستان نامنسجم غرق شدن سانچی هم در این موضوع نقش داشته است.
پدر سجاد عبداللهی میگوید: «علت شکایت ما در اصل این است که نسبت به داستانی که شرکت نفتکشها اعلام کرده بود موافق نبودیم. هر موقع بهتنهایی مینشستم و این داستانها را کنار هم میگذاشتم چیزی جور درنمیآمد و باورم نمیشد چنین اتفاقی رخ بدهد که ۳۰ نفر در کشتی باشند، یک کشتی با آنها تصادف کند و بعد با این دستگاه مدرن امروزی همه لحظه اول فوت کنند. هرچه کنار هم گذاشتم باورم نمیشد. تحقیقاتی انجام دادیم و مثلاً به این نتیجه رسیدیم که بار کشتی ۴ ppm سمی بوده، این یعنی این بار در فضای باز اصلاً کشنده نیست. اینها جور درنیامد.»
او توضیح میدهد: «شرکت نفتکش هر موقع جلسهای میگذاشت کارشناسان جمع میشدند، خودشان میساختند و میگفتند بدون اینکه یک فردی و یک قاضی بیطرف نظر بدهد، نمیتوانم باور کنم ۳۰ نفر در کشتی باشند و حتی دو نفرشان هم نتوانند خود را به آب بیاندازند که فوت نکنند. این اصلاً با عقل جور درنمیآمد، من به همین دلیل شکایت کردم.»