قراردادهای کرونایی اجاره مسکن
طبق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی، اجرای مصوبه هشتم تیرماه ۱۳۹۹ ستاد ملی کرونا درباره قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه پس از رسمی اعلام رسمی پایان کرونا اجباری است. این موضوع را که محمود محمود زاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ اعلام کرده در ادامه مصوبه تیرماه سال گذشته ستاد کرونا بود که اعلام شد سقف افزایش سالانه نرخ اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد است که حکم قانون را دارد. اگر مالکان رقم‌هایی بالاتر از این میزان را مطالبه کنند مستأجر می‌تواند نپذیرد. اگر صاحب‌خانه به محاکم قضایی شکایت کند، نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرد.
بررسی‌های میدانی از دفاتر املاک نشان می‌دهد که این مصوبه چندان از سوی موجران و حتی مستأجران جدی گرفته نشده و عمده قراردادها بر اساس تفاهم طرفین منعقد می‌شود. اغلب هم مستأجران شروط مالکان را می‌پذیرند و کمتر پرونده‌ای به شورای حل اختلاف می‌رود.
یکی از مشاوران املاک شرق تهران می‌گوید که سال گذشته پس از شیوع ویروس کرونا تعدادی از صاحب‌خانه‌ها شرایط مستأجران را درک کردند و حتی افزایش نرخ اجاره سالانه از مصوبه دولت هم کمتر بود اما نرخ عمده قراردادهای اجاره با رشد همراه شد و حتی بالاتر از سقف ۲۵ درصد بود. در مواردی هم نرخ اجاره تا ۵۰ درصد و حتی بیشتر افزایش پیدا کرد.
از طرف دیگر، سال گذشته اعلام شد که قراردادها باید کد ره‌گیری داشته باشد. محمود زاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در این خصوص با هشدار به کسانی که اقدام به انعقاد قراردادهای دست‌نویس می‌کنند، اظهار کرد: اگر قراردادی کد ره‌گیری نداشته باشد قابلیت رسیدگی قضایی هم ندارد. یعنی هم مالک و هم مستأجر ریسک بزرگ می‌کنند. متأسفانه بعضاً افرادی که در بازار مسکن منافع دارند نمی‌گذارند مردم به اهمیت کد ره‌گیری پی ببرند. یکی از موارد مصوبه‌ای که مجلس در سال گذشته داشت این بود که اسناد غیررسمی قابلیت رسیدگی قضایی ندارد. همین است که اگر قولنامه‌ای بدون کد ره‌گیری باشد قابلیت طرح در محاکم قضایی را نخواهد داشت.
اما دفاتر املاک مدعی هستند که در رسیدگی به شکایات، قرارداد سه برگی یا کد ره‌گیری چندان اهمیتی ندارد و بعضاً قراردادهای سه برگی نیز در محاکم قضایی رسیدگی می‌شود. البته اگر کد ره‌گیری صادر شود دو طرف خاطرجمع‌تر هستند.