ایرنا: درحالی‌که تعداد قابل‌توجهی از طرح‌هایی که مجلس در ماه‌های اخیر تصویب کرده دخالت در اجرا محسوب می‌شود، و حدود ۱۱ لایحه دولت در مجلس اعلام وصول نشده، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد استنکاف رئیس‌جمهوری از اجرای ماده یک قانون مدنی موافقت کردند.سید کاظم دل‌خوش در جلسه علنی دیروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده(۱) قانون مدنی از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای ماده(۲۳۴)آیین‌نامه داخلی مجلس قرائت کرد. این در حالی است که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری امروز در گفت‌وگویی گفته است: مجلس شورای اسلامی در بسیاری از طرح‌های خود، به‌صورت مصداقی در حوزه اجرا ورود کرده و این امر خلاف قانون اساسی است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به درخواست ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و بررسی آن در کمیسیون اظهار داشت: مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس‌جمهوری موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد و دستور انتشار آن را صادر نماید.