تورم خانوار روستایی بیشتر از خانوار شهری
تورم نقطهای فروردین برای خانوار شهری ۴۸.۸ درصد گزارش‌شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین، مرکز آمار اعلام کرد: تورم ماهانه در فرودین امسال برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب برابر با ۲.۶ و ۳ درصد بوده است. بیش‌ترین و کمترین تورم ماهانه مربوط به خانوارهای شهری به ترتیب برای استان‌های سیستان و بلوچستان (۴.۵ درصد) و تهران (۱.۷ درصد) بوده است. همچنین خانوارهای روستایی استان خوزستان با ۵.۵ درصد و استان چهارمحال بختیاری با ۰.۷ درصد بیش‌ترین و کمترین تورم ماهانه را در فروردین ۱۴۰۰ تجربه کردند. تورم نقطهای فروردین برای خانوار شهری ۴۸.۸ و برای خانوار روستایی ۵۳ درصد گزارش‌شده است. به‌بیان‌دیگر، هزینه خانوار روستایی در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از خانوار شهری افزایش‌یافته است.بیش‌ترین و کمترین تورم نقطهای خانوار روستایی به ترتیب مربوط به استان‌های ایلام (۶۳.۳ درصد) و استان قم (۴۳.۵ درصد) بوده است. همچنین خانوار شهری استان چهارمحال بختیاری با ۵۸.۲ درصد، بیش‌ترین و استان قم با ۴۲.۷ درصد کمترین تورم نقطهای را تجربه کرده است.
تصمیمات دولت
برای تقویت بازار سرمایه
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز سه‌شنبه خود تصمیمات مهمی اتخاذ کرد که موارد مربوطه جهت تصویب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه خواهد شد. بر اساس تصمیم اتخاذشده در این جلسه، به خریداران صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای این صندوق را از دولت خریداری کرده و بعداً به دلیل نوسانات متحمل زیان شده‌اند، از واحدهای سرمایه‌گذاری همین صندوق یا سایر موارد سهام تشویقی داده خواهد شد. همچنین مقرر شد منابع ریالی معادل ۲۰۰ میلیون دلار از مصوبه مذکور توسط بانک مرکزی کارسازی و در وجه صندوق تثبیت پرداخت شود. ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هولدینگ های سرمایه‌گذاری و کارگزاری برای حمایت از بازار و توسعه سرمایه‌گذاری آنها در سهام لغو، شود. بر اساس تصمیم این ستاد به منظور تشویق سرمایه‌گذاری، به سرمایه‌گذاران خارجی که طبق ضوابط،۲۵۰ هزار دلار در بازار بها بازار سرمایه‌گذاری کنند، اقامت ۵ ساله جمهوری اسلامی ایران اعطا می‌شود. واریز ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به عنوان آورده دولت به‌حساب صندوق تثبیت بازار برای حمایت از بازار سهام و تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه، صفر شدن مالیات آن بخش از سود انباشته شرکت‌های بها بازار که به‌حساب افزایش سرمایه منظور شود باهدف ترغیب شرکت‌های بها بازار به افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت‌ها، امهال مالیاتی ۵۰ درصد مبلغ خرید شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خودشان یا زیرمحموعه شأن باهدف حمایت از بازار و مبتنی بر ضوابط شورای عالی بها بازار اقدام می‌کنند به مدت یک سال ازجمله تصمیمات مهم اتخاذشده در این جلسه بود که بعد از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی خواهد شد.معافیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در راستای حمایت از بازار سرمایه سهام خریداری کنند یا اموال و دارایی‌های مازاد خود را به سهام تبدیل کنند از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و جرائم ناشی از آن، فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه به عنوان اصلاح اساس‌نامه این صندوق، که در صورت تصویب نقش مهمی در حفظ ارزش دارایی‌های این صندوق برای نسل‌های آینده خواهد داشت و اجازه به صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار برای اینکه تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر و در راستای ایجاد پایداری و توسعه بازار به کار گرفته شود، از دیگر تصمیمات این جلسه بود.