بانک مرکزی مصوبات بانکی ستاد ملی کرونا را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای مصوبات بانکی جلسه ۷۱ ستاد ملی کرونا را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد که بر اساس آن تسهیلاتی در مورد بازپرداخت اقساط تسهیلات برای مشاغل به‌شدت آسیب‌دیده از کرونا و همچنین معافیت‌هایی از محدودیت‌های مقرر در قانون چک در نظر گرفته‌شده است. بر اساس این بخشنامه:
۱. برای صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای به‌شدت آسیب‌دیده از کرونا (به‌غیراز تسهیلات قرض‌الحسنه) بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت آن‌ها در چهارماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت‌نشده است منوط به اینکه بدهی آن‌ها به شبکه بانکی تا تاریخ اول بهمن‌ماه ۱۳۹۹ در طبقه جاری قرار داشته باشد به انتهای دوره تقسیط منتقل می‌شود تا طی چهار قسط پس از آخرین قسط وصول شود. همچنین، تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که جهت کسب‌وکارهای به‌شدت آسیب‌دیده پرداخت‌شده است نیز مشمول امهال این بند می‌شود.
موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت به‌صورت دفعی برای مشمولین این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ باشد به پایان تیرماه سال جاری منتقل می‌شود. استمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد اضافی مستثنا است. مشمولین این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید چهارماهه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی‌شوند.
۲. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون چک (صرفاً برای اخذ تسهیلات) برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای به‌شدت آسیب‌دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و منجر به برگشت چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ گردد، در صورت تسلیم تقاضا از سوی صادرکننده چک به بانک یا موسسه اعتباری محال‌علیه، طی یک ماه پس از برگشت، اعمال نخواهد شد.
۳. مصوبه جلسه ۶۷ ستاد ملی مدیریت کرونا به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک‌های صادره با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت سال ۱۴۰۰، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت چک، درصورتی‌که حداکثر تا ۲۰ خردادماه سال جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب کنند. محاکم و ضابطین قضایی نیز از صدور اجراییه در این موارد در بازه زمانی مزبور خودداری کنند.
همچنین چک‌هایی که سررسید آن‌ها اول تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ بوده و به دلیل عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت‌شده‌اند تا ۲۰ خردادماه سال جاری مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در قانون صدور چک نخواهند شد