مجلس بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را در دستور کار قرار داد اما به دلیل اینکه این طرح با واکنش هایی زیادی همراه شد برای مدتی مسکوت باقی ماند. در این طرح قرار بود فعالیت افراد، سازمان‌ها و.. در پیام‌رسان‌های مسدود شده، جرم تلقی شود. حتی به افراد حقیقی و حقوقی دو ماه فرصت برای تطبیق شرایط نیز داده شده که به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنند. مشابه این اتفاق در سال ۹۷ برای تلگرام نیز افتاده و قرار بود سازمان‌ها فعالیت خود را در پیام‌رسان‌هایی مانند «بله»، «سروش» و... ادامه دهند و حتی نوبت‌گیری از برخی بانک‌ها نیز منوط به عضویت صاحبان حساب در پیام‌رسان‌های داخلی بود. تجربه مسدودسازی فضای مجازی چه شبکه‌های اجتماعی باشد و چه پیام‌رسان‌ها نشان می‌دهد که جز آسیب به اعتماد عمومی و ضربه به کسب و کار‌های خرد، نتیجه دیگری نداشته است.با این وجود روز گذشته احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران از دولت آینده خواست که اینترنت را محدود کند. این در حالی است که روزنامه کیهان نیز روز گذشته به این موضوع دامن زده است. گزارش پیش رو به این موضوع می پردازد.