«تردیدی نیست که در ایران دچار ضعف و خلاء قوانین عادلانه و کارساز در حوزه «حکمرانی سایبری» (به ویژه در حقوق کودک، حقوق مولف و حقوق کاربران در فضای آنلاین) هستیم، اما متاسفانه هر ۳۷ ماده و بین سطورِ پیش‌نویس طرح غیرکارشناسانه و غیرفنی «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی» پرآسیب و آشکارا ناقض آزادی‌ها و حقوق دیجیتال ایرانیان و زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی «اقتدارگرایی دیجیتال» با الگوی چینی و اتکا به کلان‌داده‌های الکترونیک در ایران است.
بیش از دو میلیون خانوار (یعنی معیشت بیش از ۶ میلیون ایرانی)، از جمله در حوزه گردشگری و کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگیِ اقشار آسیب‌پذیر، وابسته به پلتفرم‌هایی است که با تصویب و اجرای این طرح می‌توانند محدود، فیلتر یا کاملا مسدود شوند. این طرح علاوه بر لطمه‌ای که می‌تواند به اقتصاد دیجیتال کشور و معیشت شهروندان بزند، همچنین ناقض اصول ۹، ۲۸، ۶۰، ۷۵ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور حقوق شهروندی است. در سال‌های اخیر در سطح جهانی اجماع رو به گسترشی در حال شکل‌گیری است که آزادی‌ها و حقوق دیجیتال، از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود و این طرح ناقض این حقوق است. برای کاهش ضعف و خلاء قانونی در حوزه حکمرانیِ سایبری و حمایت از کاربران و کسب‌وکارهای آنلاین، بسیاری از الگوهای عادلانه‌تر و موفق‌تر در کشورهای دیگر و نیز ۴ لایحه تنظیم‌شده در دولت دوازدهم محتوای کارشناسانه‌تری دارند و می‌توانند جایگزین این طرح پرآسیب شوند.این طرح نگران‌کننده، تنظیم‌گری، کنترل و ساماندهی فضای مجازی و اختیارات وسیع و بی‌سابقه‌ای را به «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» می‌دهد که اکثر اعضایش از نهادهای امنیتی و انتصابی‌اند و با توجه به ابهامِ اغلب مواد این طرح، این کمیسیون اختیار تفسیر و نقض گسترده آزادی‌ها و حقوق دیجیتال ایرانیان را خواهد یافت. به تعبیر دیگر با این طرح سیاست‌گذاری و حکمرانی سایبری که روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند عملا از دولت منتخب به نهادهای امنیتی و انتصابی منتقل می‌شود. بر اساس این طرح، این کمیسیون این امکان را خواهد یافت که در ۲۰ مورد قانون‌گذاری کند، بعد از چهار ماه (و احیانا تمدیدی چندماهه) پرکاربرترین رسانه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌های موبایلی، جستجوگرها و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی و فناوری اطلاعات (از جمله اینستاگرام، واتس‌اپ، تلگرام، گوگل، جیمیل و ...) را فیلتر یا مسدود کند، پهنای باند اختصاص‌یافته به این شبکه‌ها و خدمات را بکاهد و در نتیجه سرعت اینترنت برای استفاده از آن‌ها را کم کند، قیمت دسترسی به آن‌ها را افزایش دهد و امکان قطع اینترنت را از دولت به نهادهای امنیتی و نظامی واگذار کند. در شرایطی که به خاطر تحریم‌های مختلف (از جمله کاتسا) حتی شرکت‌های چینی و روسی حاضر به تاسیس دفتر در ایران نیستند، تصویب و اجرای این طرح عملا امکان مسدود یا محدودسازی دسترسی ایرانیان به پراستفاده‌ترین رسانه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌های موبایلی و جستجوگرها را فراهم می‌کند.این طرح که اساسا قابلیت اجرای کامل ندارد همچنین به کمیسیون مذکور امکان نقض حریم شخصی کاربران ایرانی، جرم‌انگاریِ استفاده از محبوب‌ترین پلتفرم‌های آنلاین و ترویج‌شان و نقض حق مالکیت شهروندان بر داده‌ها را می‌دهد، حتی ایرانیان خارج از کشور را مشمول آن می‌کند و در واقع نوعی حاکمیت غیرعادلانه فراسرزمینی بر فعالیت‌های ایرانیان در فضای آنلاین را اعمال می‌کند. این طرح همچنین زمینه کاهش و بعضا قطع ارتباط اکوسیستم فناوری اطلاعات ایران با جهان و دخالت کمیسیون مذکور در قیمت‌گذاری خدمات آنلاین، تصدی‌گری بیشتر نهادهای عمومی غیردولتی و توزیع رانت‌های بزرگ برای حمایت از نمونه‌های داخلی ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی و فناوری اطلاعات را فراهم می‌کند که قبلا نیز بارها، از جمله در رقابت با تلگرام، شکست‌شان را شاهد بوده‌ایم.خوشبختانه در روزهای گذشته طیف بسیار گسترده‌ای از شهروندان و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی کشور به این طرح اعتراض مسالمت‌آمیز کرده‌اند. در شرایطی که بر اساس نظرسنجی ایسپا ۷۱ درصد ایرانیان از واتس‌اپ، ۵۳ درصد ایرانیان از اینستاگرام، ۴۱ درصد ایرانیان از تلگرام و ده‌ها میلیون ایرانی از سرویس‌های مختلف گوگل و ارائه‌دهندگان جهانی خدمات فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند، قریب به یک میلیون ایرانی طومار کارزار آنلاین اعتراض به این طرح را امضا کرده‌اند، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) و بسیاری از نهادهای مدنی ایران (از جمله کانون کارگردانان سینمای ایران و انجمن تهیه‌کنندگان مستقل ایران) و بسیاری از احزاب و چهره‌های سیاسی از جریان‌های مختلف مخالفتشان با این طرح را رسانه‌ای کرده‌اند و تقریبا همه بزرگ‌ترین کسب‌وکارهای اینترنتی ایران و کارشناسان معتبر این حوزه و نیز صدها هزار کاربر اینترنت در ایران به این طرح اعتراض کرده‌اند، تصویب و اجرای این طرح به معنای بی‌اعتنایی به نظر و مطالبه بخش بزرگی از شهروندان ایران است. به تعبیر دیگر، طرحِ مجلس مغایر «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» کشور است، از جمله بند ۹ این سیاست‌ها (جلب مشارکت حداکثری ذی‌نفعان و نهادهای صنفی و تخصصی، قابل اجرا بودن، عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون و عدالت‌محوری). جبهه اصلاحات ایران ضمن اعتراض به این طرح، تصویب و اجرای آن را ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی ایرانیان می‌داند و هشدار می‌دهد که به نارضایتی، عصبانیت، بی‌اعتمادی و مهاجرت گسترده (هم در میان فعالان اکوسیستم فناوری اطلاعات و هم در میان عموم شهروندان) می‌انجامد. جبهه همچنین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران پیشنهاد می‌دهد به جای استفاده ناموجه از اصل ۸۵ و ارزیابی غیرشفاف این طرح، با توجه به اهمیت موضوع طبق اصل ۵۹ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۸) آن را به رفراندوم بگذارند. جبهه اصلاحات ایران با توجه به اهمیت حفاظت از حقوق و آزادی‌های کاربران ایرانی در فضای آنلاین کمیته ویژه‌ای را برای دنبال کردن مطالبه تصویب و اجرا نشدن این طرح تشکیل می‌دهد و پیگیری‌ها، رایزنی‌ها و تلاش‌هایش در این زمینه را ادامه خواهد داد.»
منبع: جماران