حقوق استاندار مردمی 47 میلیون تومان
انتصاب مدرس خیابانی در این پست در حالی رخ داد که پیش از این مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) بوده و انتشار فیش حقوقی وی خبرساز شده بود.براساس گزارشی که خبرگزاری فارس اوایل شهریور ماه امسال منتشر کرد، در فیش حقوقی تیرماه ۱۴۰۰ ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) مبالغ حقوق پایه ۲۲۳.۱۷۲.۶۹۴ ریال، حق جذب ۵۲.۱۱۰.۸۱۵ ریال و فوق‌العاده شغل ۹۳.۷۹۹.۴۶۵ ریال درج شده و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه ۱۳۹۹ وی ۳۱۲.۵۲۹.۹۳۸ ریال بوده است.براین اساس در فیش تیرماه جمع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، به غیر از فیش تجمیعی تیرماه ۷۰۰.۰۷۹.۳۹۷ ریال درج شده است.در فیش تجمیعی تیرماه وی نیز در مجموع بابت حق ماموریت و کارانه مبلغ ۴۷۵.۶۵۳.۱۳۷ ریال درج شده است که مبلغ ۱۰۰.۰۰۹.۵۸۰ ریال مربوط به ماموریت و مبلغ ۳۷۵.۶۴۳.۵۵۷ ریال مربوط به کارانه بوده است.همزمان در این گزارش توضیحات معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید نیز منتشر شده بود که بر قانونی بودن این حقوق ۷۰ میلیون تومانی تاکید می‌کرد.حتی در صورتی که حقوق آنچنانی ایشان صورت قانونی داشته باشد جای این سؤال هست که آیا انتصاب ایشان به استانداری یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور اقدام بایسته‌ای است؟ و با اهداف و آرمان‌های دولت سیزدهم همخوانی دارد؟
ادامه کار محسن رضایی
در مجمع در هاله ای از ابهام
شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت حضور آیت الله رئیسی در جلسات مجمع پیام های زیادی دارد؛ اولا اینکه ایشان بر خلاف رئیس جمهور سابق این مسئله را قبول دارند که یکی از وظایف مجمع تشخیص نظارت بر قوه سه گانه است، حضور رئیس جمهور در جلسات به حل زودتر مشکلات کمک می کند، بعضی از مسائل مطرح شده و مسائل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و موضوعاتی که مقام معظم رهبری در مورد آنها امر کردند نیاز به حضور رئیس جمهور دارد.او در مورد محسن رضایی و ادامه حضور او به عنوان دبیر مجمع تشخیص خاطرنشان کرد که فعلا که رضایی در جلسات شرکت می کند و در جلسات اخیر مجمع تشخیص و در کمیسیون اقتصاد حضور فعال داشته است، بعد از این هم معلوم نیست که آیا این حضور دوام داشته باشد و یا شخص دیگری به عنوان دبیر مجمع تشخیص نظام منصوب شود تاکنون که تغییر نکرده و ایشان کما فی سابق حضور دارند و بعد از آن هم، مربوط به این است که مقام معظم رهبری ببینند که او نسبت به مسئولیت های دیگری که در دولت پذیرفته چه میزان زمان دارد و در واقع این موضوع به توافق رهبری با دبیر مجمع بستگی دارد.
قدردانی سرلشکر باقری از محسن هاشمی و حناچی
رییس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اهمیت همکاری و تعامل میان شهرداری تهران و نیروهای مسلح در اداره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: باید نسبت به نشر و ترویج فرهنگ دفاع مقدس با بهره‌گیری از روش‌های نوین هنری توجه داشته باشیم.سرلشکر باقری با اشاره به اقدام ارزنده شهرداری تهران در حوزه احداث موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، افزود: در دوره مسوولیت محمدباقر قالیباف مجموعه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ساخته شد و در یک تجربه موفق همکاری مشترک میان نیروهای مسلح و شهرداری تهران این مجموعه اداره می شود. همچنین ما از تلاش‌های شهرداری تهران در دوره مسوولیت گذشته پیروز حناچی و محسن هاشمی و همه همکارانی که در این زمینه کمک کردند قدردانی می‌کنیم.وی افزود: ستادکل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، صداوسیما همه کمک خواهیم کرد تا با هم‌افزایی لازم به اهداف مشترک و مورد نظر در حوزه کسب رضایت مردم که رضایت پروردگار را نیز به دنبال دارد، دست یابیم.
عبور دولت از مصوبه مجلس
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: روز یکشنبه همین هفته، هنگامی که سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از اصحاب رسانه حاضر در جلسه وزیر امور خارجه یادآور شد که وزیر خارجه مصوبه مجلس یازدهم درباره همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اقدامات نظارتی آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مانعی بر سر راه احیاء برجام و رفع تحریم‌ها دانسته، سخنگوی وزارت امور خارجه به این مطلب واکنش نشان داد.جالب است که درست در همان روز یکشنبه توافقی میان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفت که براساس آن، دولت سیزدهم از مصوبه مجلس یازدهم عبور کرده و رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان که معاون رئیس‌جمهور هم هست با صراحت در برابر دوربین‌های رسانه ملی اعلام کرد کارت‌های دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط این سازمان تعویض خواهند شد و دسترسی‌های نظارتی تأمین خواهند گردید.این توافق به معنای نادیده گرفتن کامل مصوبه مجلس یازدهم در ممانعت از اقدامات نظارتی آژانس است. با این توافق، اولاً از صدور قطعنامه آژانس علیه ایران جلوگیری می‌شود، ثانیاً راه برای رسیدن به توافق بر سر احیاء برجام و رفع تحریم‌ها هموار می‌گردد و ثالثاً دولت سیزدهم بدون آنکه نیازی به پس گرفته شدن مصوبه توسط خود مجلس داشته باشد هرطور که اراده کند می‌تواند در روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند.