رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تشریح جزئیات تشکیل ستاد بودجه ۱۴۰۱، کسری بودجه سال جاری را بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان دانست و تأکید کرد که این به معنای غیرقابلجبران بودن کسری بودجه نیست. حمیدرضا حاجی بابایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره گران شدن حاملهای سوخت در بودجه ۱۴۰۱ بابیان اینکه ستاد بودجه ۱۴۰۱ در سازمان برنامه و بودجه تشکیلشده است و بنده نیز در آن حضور دارم، اظهار داشت: هر هفته سه جلسه برگزار میشود که در آن درباره بودجه ۱۴۰۰ و نوع ساختار بودجه که باید تعریف مشخصی پیدا کند و یک نگاه تحولی که باید به بودجه ۱۴۰۱ وجود داشته باشد، صحبت میکنیم. اما در رابطه با افزایش قیمت حاملهای سوخت هنوز هیچ بحثی انجامنشده است؛ فعلاً در کلیات ورود پیداکردهایم تا اینکه بتوانیم تحولی که باید، در بودجه پیدا شود؛ همچنین شفافسازی که باید، به وجود بیاید و نوع نگاه پایدار به منابع که باید در بودجه ۱۴۰۱ تعریف شود و یک بودجه واقعی بسته شود. بودجهای که عملیاتی شود و حداقل ۹۰ تا ۹۵ درصد بتوان بر آن تکیه کرد و مثل بودجه ۱۴۰۰ که واقعاً بودجه قابلاعتنایی نیست، نباشد. اما در مواردی مانند افزایش قیمت سوخت هیچ بحثی نشده است. وی افزود: در این جلسات ساختارها و مسائلی که در ساختار تأثیرگذار هستند بحث میشود و اینکه بودجه را به شکلی ببندیم که مثل امسال دچار کسریهای مفرط که بودجه را متوقف میکند، نباشیم. نماینده مجلس یازدهم افزود: امروز خیلی از معلمها و بسیاری از سازمانها حرف حساب در مورد حقوقها دارند که باید شنیده شود و باید بر اساس آنها بین دولت و مجلس یک همکاری وجود داشته باشد که هم کار کارشناسی انجام دهند و هم بودجه را ببندند. حاجی بابایی درباره افزایش کسری بودجه تا پایان سال بابیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ دو سقف دارد که به نظر میرسد خیلی نباید روی سقف دوم آن حساب کرد، اظهار داشت: یعنی اگر سقف دوم را در نظر بگیریم یک چیزی حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد؛ اما ۹۳۸ هزار میلیارد تومان بودجه را باید ملاک قرار دهیم، از این میزان بودجهای که دولت پیشبینی کرده است، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را باید جزء کسریها حساب کنیم. وی ادامه داد: کسری بودجه به این معنا نیست که قابل جبران نیست؛ بلکه دولت و مجلس در رابطه با یکدیگر اول باید کسریهایی که در ششماهه اول به وسیله فروش اوراق یا تنخواهگردان اخذشده و در اختیار دولت قرارگرفته را محاسبه کنیم؛ بعد باید ببینیم دولت توان جایگزینی و تأمین منابع را به چه شکل میتواند داشته باشد.