جواد اوجی، وزیر نفت به تازگی گفته: «با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت دستگاه سیاست خارجی، فروش نفت به صورت تهاتری در دستور کار ما قرارگرفته است، در این زمینه تهاتر نفت با کالا و سرمایه‌گذاری از روش‌هایی است که انجام می‌شود.» سخن وزیر نفت را اگر از زوایای مختلف واکاوی کنیم به نتایج روشن‌تری می‌رسیم. به گزارش آفتاب نیوز، تهاتر نفت، روشی موقت است که چه برای تهاتر نفت با کالا و چه برای تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری، اگرچه در مقطعی از زمان می‌تواند بخشی از نیاز‌های کشور را برطرف کند، اما نمی‌تواند روشی دائمی باشد. تهاتر نفت با کالا، برای تأمین نیاز‌های کالایی کشور است و می‌توان با بهره‌گیری از آن، نفت داد و به جایش کالا وارد کرد؛ روشی که پیش از این هم در مقاطعی آزموده شده که حاصلش سرازیر شدن سیل کالا‌های هندی و چینی غالباً نامرغوب به کشور بوده است. درواقع مشکل اصلی این روش این است که قدرت انتخاب کشور در خرید کالا کاهش می‌یابد و مجبوریم هر کالایی را که مشتری نفت ایران تمایل دارد، از آن خریداری کنیم و اگر قدرت انتخاب در نوع کالا داشته باشیم، اما قطعاً قدرت انتخاب چندانی درباره کیفیت کالا نخواهیم داشت. ضمن اینکه غالباً از این طریق، می‌توان کالا‌های مصرفی خریداری کرد؛ نه کالا‌های سرمایه‌ای، به همین دلیل است که تهاتر نفت با کالا را روشی موقت و نه‌چندان مطلوب می‌دانند.
اما اگر تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری باشد، باید شکل سرمایه‌گذاری مشخص شود. طبیعتاً نخستین محل سرمایه‌گذاری از این طریق، باید صنعت نفت باشد. اما پرسش اینجاست که اولاً این سرمایه‌گذاری در قبال تهاتر کالا در قالب چه مدل قراردادی انجام می‌شود و ثانیا انتقال سرمایه چگونه انجام می‌شود؟ طبعا کشور خریدار نفت ایران، در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند که در اختیار خودش باشد و مهم‌ترین مشتریان بالقوه نفت ایران، یعنی چین و هند بار‌ها نشان داده‌اند که در اجرای پروژه‌های نفتی در ایران، چندان قابل‌اتکا نیستند. اگر قرار باشد دستگاه‌های دیگر در خرید و فروش نفت سهیم شوند تا تهاتر کنند و از این طریق کمبود بودجه خود را رفع کنند، همان اتفاقات ناگوار دوره احمدی‌نژاد رخ می‌دهد که حاصلش یا ظهور بابک زنجانی‌هاست، یا تخلفاتی همچون آنچه در خرید نفت توسط نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها در آن دوره صورت گرفت.
نهادینه شدن اعتقاد به پابرجا بودن تحریم‌ها در دولت رئیسی
مهم‌ترین نکته‌ای که در این زمینه باید موردتوجه قرارداد، بازگشت به روش تهاتر است که طرح این موضوع نشانه نهادینه شدن اعتقاد به پابرجا بودن تحریم‌ها در دولت رئیسی و ازجمله در وزارت نفت است. باید باور کنیم تا زمانی که تحریم رفع نشود، مشکل اقتصاد کشور به‌طور عام و مشکل صنعت نفت به‌طور خاص، با روش‌هایی همچون تهاتر نفت با کالا یا تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری رفع نمی‌شود. کشور‌های اطراف ایران درحال‌توسعه صنعت نفت خود هستند و علاوه بر عراق، امارات هم در سال‌های اخیر از نظر میزان تولید نفت از ایران سبقت‌گرفته و کویت هم به زودی ایران را پشت سر می‌گذارد. در حوزه گاز با وجود دارا بودن دومین ذخایر غنی گاز جهان، نه‌تنها در بین صادرکنندگان گاز جهان جایی نداریم، بلکه امسال با کمبود گاز هم مواجه هستیم. صنعت نفت کشور برای افزایش تولید یا حتی برای حفظ ظرفیت تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری کلانی است و این سرمایه‌گذاری نه با تهاتر نفت حاصل می‌شود و نه با تأمین مالی داخلی که پاسخگوی نیاز پروژه‌ها نیست. صنعت نفت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری و فناوری است که صرفاً با لغو تحریم‌ها و بهبود قالب‌های قراردادی امکان‌پذیر می‌شود. تهاتر نفت، روشی موقت و البته نامطمئن و ناکافی صرفاً برای گذران امور است که هیچ چشم‌انداز روشنی برای آینده صنعت نفت و به‌تبع آن اقتصاد کشور ترسیم نخواهد کرد.
سایت تجارت نیوز نیز در گزارشی در همین خصوص نوشته است: تحریم‌ها در سال‌های اخیر باعث شده بود ایران به جای پول نفت صادراتی خود به تهاتر کالا روی بیاورد. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفته قرار است نفت ایران با چای سریلانکا تهاتر شود.