خانم پاتل، وزیر کشور انگلیس این اقدام را با عبارت‌هایی نظیر «دشواری تفکیک جناح سیاسی و نظامی حماس» و «ارسال پیامی به یهودیان انگلیس مبنی بر اینکه در برابر یهودی‌ستیزی در امان هستند»، توجیه کرد. این وزیر انگلیسی جزئیات قانون خود علیه حماس را فاش نکرد؛ اما پیش‌بینی می‌شود که در آینده به پارلمان این کشور ارائه شود، با توجه به اینکه حزب محافظه‌کار حاکم از اکثریت مطلق در پارلمان این کشور برخوردار است ممکن است به تصویب برسد. رژیم اشغالگر از این تصمیم استقبال کرده و آن را تلاشی قابل‌ستایش از سوی دولت بوریس جانسون دانسته، در مقابل جنبش حماس آن را محکوم کرده و حمایت از متجاوز گران علیه مظلومان خوانده است. بر اساس گزارش الجزیره، این تصمیم در سایه افزایش روزافزون حمایت مردمی در انگلیس از آرمان فلسطین اتخاذشده است که بر اساس گفته فعالان فلسطینی در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است؛ موضوعی که در تظاهرات ماه می‌گذشته در حمایت از فلسطین و در بحبوحه تجاوز اخیر علیه غزه کاملاً مشهود بود؛ اما مهم‌ترین سؤالی که مطرح می‌شود، درباره پیامدها و عواقب قانونی ممنوعیت حماس و تروریستی خواندن آن در داخل انگلیس و به‌طورکلی در قاره اروپاست؟
اعمال محدودیت
«صباح المختار» رئیس مرکز بین‌المللی عدالت در ژنو با اشاره به پیامدهای قانونی چنین تصمیمی و بابیان اینکه از آن میان می‌توان به ایجاد محدودیت در برابر حمایت مالی و هرگونه حمایت دیگر از جنبش حماس و ابراز عقیده در دفاع از آن اشاره کرد، می‌گوید: خطرناک‌ترین موضوع در نظیر چنین تصمیماتی، جرم انگاری حمایت است و این حمایت شامل موارد زیادی نظیر توجیه مواضع حماس، حمایت مالی از آن، برافراشتن پرچم این جنبش، تبلیغ گفتمان آن و حتی هرگونه تماس با آن می‌شود.
بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس و پریتی پاتل وزیر کشورش
وی می‌افزاید: پس از صدور چنین تصمیمی، هر یک از فعالیت‌های مذکور در انگلیس در رده فعالیت‌های غیرقانونی قرار می‌گیرد و درنتیجه صاحب آن را در معرض مجازات قانونی قرار می‌دهد. این کارشناس قانونی که ریاست وکلای عرب در انگلستان را نیز بر عهده دارد، تأکید می‌کند: قانون مذکور در برابر فعالیت‌های این جنبش در انگلستان تا حد قابل‌توجهی محدودیت ایجاد می‌کند اما با این حال، غیر از امکان پیگرد امنیتی رهبران این جنبش در اروپا، به‌طور مستقیم روی این جنبش تأثیر نمی‌گذارد. المختار با اشاره به اینکه نگاه به این قانون بیشتر باید از جنبه سیاسی باشد تا قانونی زیرا هدف از آن اعطای اختیارات اداری به دولت و سرویس‌های امنیتی برای اتخاذ اقداماتی زیر چتر قانون است، می‌افزاید: دست دولت برای تفسیر این قانون بازخواهد بود اما انتظار می‌رود که تأثیر قابل‌توجهی روی این جنبش نداشته باشد.
تصمیمی سیاسی
«دکتر مازن المصری» استاد حقوق دانشگاه لندن نیز با ایده دکتر صباح المختار درزمینه تمرکز بر بعد سیاسی تصمیم ممنوعیت حماس در انگلیس متفق است و دراین‌باره خاطرنشان می‌کند: جناح نظامی حماس، منظورم گردان‌های القسام هست، مدتی پیش توسط انگلیس تروریستی خوانده شد و توجیهی برای صدور قانون جدیدی در این خصوص وجود ندارد مگر اینکه هدف از آن، اعمال محدودیت‌های بیشتر برای فعالیت‌های سیاسی فلسطینی‌ها باشد.
ارعاب فعالین
«محمدامین» رئیس مجمع تفکر عرب در لندن ضمن هشدار نسبت به خطر این تصمیم می‌گوید: این قانون مجازات ثبوت حمایت از جنبش حماس را چهارده سال تعیین کرده است که مجازاتی غیرقابل درک است به ویژه اینکه در عمل هیچ‌گونه حضور رسمی حماس در انگلیس وجود ندارد. امین در گفتگو با الجزیره بیان می‌کند: هدف از این قانون درواقع مجرم انگاشتن حامیان آرمان فلسطین و تهیه اتهامات بسته‌بندی‌شده و آماده برای مقابله با همبستگی کنندگان با قضیه فلسطین و نهادهایی است که با لابی صهیونیستی به مقابله برمی‌خیزند. وی با اشاره به اینکه بدون شک این تصمیم یک تصمیم سیاسی است و می‌توانیم از آن بوی تبلیغات انتخاباتی را نیز استشمام کنیم، احتمال می‌دهد که خانم پرتی پاتل وزیر کشور انگلیس از طریق ارائه چنین قانونی، به دنبال جاه‌طلبی‌های سیاسی و رسیدن به نخست‌وزیری انگلیس باشد.