محمد علی ابطحی، رئیس دفتر دولت هفتم، در رابطه همراهی حوزه علمیه و دولت به منیبان گفت: در رابطه با همراهی دولت و حوزه دو بحث متفاوت وجود دارد. اول اینکه ضرورت دارد حوزه در رابطه با اقتصاد و مسائل کشور دخالت کند یا خیر، که پاسخ به این پرسش قطعا خیر است اما نظام کشور یک نظام اسلامی است و یکسری بایدها و نبایدهای دینی و اعتقادی وجود دارد که در اعمال و رفتار حاکمیت تاثیرگذار است. در حقیقت اثرگذاری بایدها و نبایدهای دین بر روی حاکمیت یک واقعیت در حکومت دینی است که نمی‌شود آن را نادیده گرفت. این چهره اصلاح‌طلب افزود: با این وجود حوزه علمیه می‌تواند نقش مهمی داشته باشد و آن ارائه یک فقه متناسب با عنصر زمان و مکان است به این ترتیب که در مورد بسیاری از بحران‌ها راهکارهای فقهی پیدا شود و از طریق آن بتوان مشکلاتی نظیر بانکداری اسلامی را حل کرد. ابطحی همچنین خاطرنشان کرد: اما به دلیل اینکه دولت فعلی نیز متصلب است و معمولا نمی‌تواند نظرات جدید را بپذیرد و وابسته به یک جریان سنتی است، همراهی دولت و حوزه دشوار می‌شود. در غیر این صورت اگر حوزه و دولت بپذیرند که بحران‌های فعلی حاکمیت که ناشی از مسائل فقهی است، را می‌توان با کمک فقه پویا و نواندیش حل کرد، بسیار به نفع کشور خواهد بود.