مجمع تشخیص مصلحت نظام با شروطی مصوبه واردات خودرو خارجی به کشور را تائید کرد. یکی از این شروط تأکید بر واردات به ازای صادرات خودرو و ملزومات خودرویی است. با توجه به کیفیت و کمیت تولید داخلی، آیا چنین شرطی قابل‌اجرا خواهد بود؟
این شرط برای خودش حکایتی است. خودروسازی ما یک بازار بسته و محدود و غیررقابتی دارد و تولیدات ما سهمی در بازار جهانی ندارند. پرسش این است که ما کدام خودرو و قطعه ایرانی را صادر خواهیم کرد؟ مردم دنیا بنز و بی ام دبلیو و ... سوار می‌شوند. مگر ما قطعات این ماشین‌ها را تولید می‌کنیم؟ سپر، گلگیر و چراغ پراید را به کدام کشور می‌توانیم صادر کنیم؟ تنها بازار خودرویی ما تاکسیرانی سوریه و زمانی بازار محدودی در عراق بود که آنجا هم دیگر پراید و سمند ما را نمی‌خرند. معلوم است که با این شرط واردات خودرو عملاً امری محال خواهد شد و فقط انحصار خودروسازان را بیشتر می‌کند. چراکه هم واردات و هم بازار داخل، به‌صورت کامل وابسته به دو شرکت خودروساز داخلی می‌شود. باید از قانون‌گذار و طراحان این شرط سؤال کرد که وقتی خودروسازان قدرت و امکان تأمین نیاز بازار داخلی را ندارد، چرا چنین شرطی را برای واردات در نظر گرفته‌اند؟ پیدا کردن بازار برای صادرات یک محصول استاندارد و مناسب به این راحتی‌ها نیست. پرسش این است که برای این پرایدها و قطعاتی که با تکنولوژی روز دنیا تولید نمی‌شوند، چطور می‌توان بازار پیدا کرد؟! وانگهی دست خودروساز ایرانی همیشه برای صادرات باز بود. اگر فروش محصولات خودروسازان ایرانی امکان دارد، چرا تاکنون سفارش خارجی و صادرات نداشته‌اند؟
اگر این مصوبه را در عمل بر ضد واردات خودرو بدانیم، تکلیف کمبودهای بازار خودروی کشور و التهاب این بازار چه می‌شود؟ آیا جز واردات راه دیگری برای ایجاد تعادل در بازار خودرو وجود دارد؟
اگر مجلس به دنبال ارتقای کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در حوزه خودرو است، باید هر نوع شرطی، جز سقف تعداد خودروهای وارداتی را از مصوبه واردات خودرو بردارد. خودروی داخلی هم کیفیت پایینی دارد و هم قیمتی بالا. اگر سالانه چند هزار دستگاه خودرو خارجی وارد شود، آیا التهاب بازار خودرو کاهش پیدا می‌کند؟ زمانی بازار خودرو می‌تواند به تعادل برسد که عرضه و تقاضا برابر باشد. وقتی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، افزایش تولید و واردات بهترین راهکار برای کنترل بازار است، در غیر این صورت قیمت‌ها سیر صعودی خواهد داشت و روال گذشته تکرار می‌شود.
وقتی کشور با کمبود کالایی روبرو می‌شود، اجازه واردات آن کالا داده می‌شود تا بازار به تعادل برسد. کشور با کمبود خودرو و تقاضای بالا روبرو است، ولی در واردات خودرو تعلل می‌شود. دلیل این سیاست دوگانه و استثنا کردن حوزه خودرو چیست؟
مسئله روشن است، مافیای ثروت در مقابل واردات خودرو ایستادگی می‌کند و اجازه نمی‌دهد خودرو خارجی وارد کشور شود. این بازار انحصاری منافع بسیاری را تأمین می‌کند و این مافیای ثروت با نفوذ در مراکز «تصمیم سازی» و «تصمیم‌گیری» بر تصمیمات حوزه خودرو تأثیر می‌گذارند. حتی می‌بینیم اخباری که درباره واردات خودرو منتشر می‌شود هیچ تأثیری بر قیمت‌های بازار خودرو ندارد، زیرا مشخص است که بحث واردات در حد حرف است و بازار خودرو مطمئن است که با این مصوبه، واردات خودرو به کشور تسهیل نمی‌شود. به همین دلیل این مصوبه ضد واردات خودرو است و با این مصوبه خیال مافیای خودرو و انحصار راحت می‌شود، زیرا وارداتی که سود و منافع آن‌ها را به خطر بیندازد اتفاق نمی‌افتد.