افزایش تورم، گسترش فقر و کمبود منابع به دلیل تحریم
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای نوشت: «تحریم‌های اعمال‌شده بر بخش‌های حیاتی اقتصادی و تعداد زیادی از مؤسسات مالی و شرکت‌های ملی ایران، منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت، افزایش تورم، گسترش فقر و کمبود منابع برای تأمین نیازهای اساسی نیازمندان در این کشور شده است. طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها موظف‌اند تضمین کنند که هرگونه فعالیت تحت صلاحیت یا کنترل آنها منجر به نقض حقوق بشر نمی‌شود، و در این راستا من از دولت‌های تحریک‌کننده به ویژه ایالات‌متحده می‌خواهم که ازجمله با حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی و لغو تمامی اقدامات یکجانبِ، به ویژه در زمینه‌هایی که بر حقوق بشر وزندگی همه مردم ایران تأثیر می‌گذارد، اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل را رعایت کنند.»
نظر یک کارشناس حقوق بشر درباره تحریم ها
به گفته یک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجموعه پیچیده تحریم‌های یکجانبِ علیه ایران، همراه با تحریم‌های ثانویه علیه افراد و نهادهای ثالث، رعایت افراطی تحریم‌ها و اتخاذ سیاست‌های به صفر رساندن ریسک توسط برخی شرکت‌ها و مؤسسات مالی، چالش‌های انسانی و اقتصادی موجود را تشدید کرده و بر زندگی مردم، به ویژه آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، تأثیر منفی گذاشته است.
آلنا دوهان:وضع بیماران غم انگیز است
این بیانیه می‌افزاید: آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبِ بر بهره‌مندی از حقوق بشر، در پایان سفر ۱۲ روزه خود به ایران گفت که از بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و افراد دارای معلولیت درباره مشکلاتی که در دسترسی به داروها و تجهیزات کمکی موردنیاز خود با آن روبرو هستند، روایت‌های غم‌انگیزی شنیده است. او اظهار داشت: «من به‌شدت نگران عواقب تهدیدکننده جان انسان‌ها هستم که ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور دارو و تجهیزات پزشکی تخصصی و در موارد خاص، موجود نبودن آنها به دلیل محدودیت‌های تجاری و مالی ناشی از تحریم‌ها است. بنا به گزارش‌هایی که دریافت کردم، این وضعیت به علت عدم تمایل شرکت‌های خارجی به عرضه این کالاها است، که دلیل آن نیز بیم آنها از عواقب احتمالی این کار ازجمله تعقیب کیفری و مجازات مالی است».
ضربه تحریم به زیرساخت های ایران
گزارشگر ویژه در بیانیه قرائت‌شده خود، به چندین حوزه دیگر اشاره کرد که از تحریم‌های یکجانبِ و رعایت افراطی آن آسیب‌دیده‌اند، ازجمله حفظ و توسعه بیشتر زیرساخت‌های اساسی کشور، مشکلات گسترش برنامه‌های حمایت اجتماعی متناسب با افزایش قیمت‌ها و نرخ بیکاری ازجمله در حمایت از جمعیت رو به رشد پناهندگان افغانستانی؛ موانع توسعه تجاری و صنعتی به دلیل کمبود مواد اولیه، عدم امکان انجام پرداخت‌های بین‌المللی و محدودیت در دسترسی به فناوری‌های جدید، وخیم‌تر شدن وضعیت امنیت زیست‌محیطی؛ چالش‌های مربوط به پیشگیری، پاسخ و بازیابی در امر حوادث و بلایای طبیعی به دلیل ممنوعیت واردات تجهیزات تخصصی و تمهیدات بشردوستانه؛ افزایش چالش‌ها در عملیات سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و محلی و فعالان امور بشردوستانه؛ موانع تعامل ایران در همکاری‌های بین‌المللی ازجمله در حوزه‌های دانشگاهی، میراث هنری و فرهنگی، ورزش و تعامل کلی این کشور با سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی به دلیل ممنوعیت سفر و عدم امکان پرداخت حق عضویت‌های مربوطه.» اکونومیست نوشت: ولادیمیر پوتین با حمله به اوکراین زندگی مردمانی دورتر از صحنه جنگ را نابود خواهد کرد. ممکن است حتی خودش متأسف شود. جنگ اوکراین به دستگاه غذایی جهان آسیب‌زده است. در این مطلب آمده: صادرات غلات و دانه‌های روغنی اوکراین عمدتاً متوقف‌شده و صادرات روسیه نیز مورد تهدید قرارگرفته است. این دو کشور مجموعاً 12 درصد تجارت جهانی کالری را در اختیاردارند. از ابتدای سال 2022 قیمت گندم رشد 53 درصدی داشته و تنها در یک روز در ماه می 6 درصد به این رقم افزوده‌شده است. این گزارش می افزاید: دبیر کل سازمان ملل هشدار داده است طی ماه‌های آینده ممکن است با کمبود جهانی مواد غذایی مواجه شویم که می‌تواند سال‌ها طول بکشد. قیمت بالای کالاهای اساسی تعداد افرادی که نمی‌توانند مطمئن باشند به غذای کافی دسترسی پیدا کنند را از 440 میلیون نفر به 1.6 میلیارد نفر افزایش داده است. حدود 250 میلیون نفر در آستانه قحطی هستند. اگر جنگ اوکراین ادامه پیدا کند و عرضه مواد غذایی از روسیه و اوکراین محدود شود صدها میلیون نفر دیگر دچار فقر خواهند شد، ناآرامی‌های سیاسی گسترش پیدا خواهد کرد و کودکان دچار نقصان می‌شوند و مردم گرسنگی می‌کشند. اکونومیست در پایان نوشت: پوتین نباید از غذا به عنوان سلاح استفاده کند. کمبودها نتیجه غیرقابل‌اجتناب جنگ نیستند. رهبران جهان باید گرسنگی را به عنوان یک مشکل جهانی ببیند که به‌طور اضطراری باید به آن پرداخت.