حکم دیوان عالی آمریکا به آزادی حمل سلاح در اماکن عمومی
دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در حالیکه که این کشور روی دور تند خشونتهای مسلحانه و تیراندازیهای دسته جمعی غیرقابل کنترل قرار دارد، قانون حمل اسلحه در نیویورک را که بیش از یک قرن پیش وضع شده بود، لغو و اعلام کرد مردم آمریکا حق حمله سلاح در اماکن عمومی را دارند.قانون حمله اسلحه که حدود یک قرن پیش در نیویورک تصویب شده بود، محدودیت هایی را برای حمل مخفی سلاح در خارج از خانه ایجاد می کرد که اکنون دیوان عالی آمریکا آن را لغو کرد.لغو این حکم در حالی است که شهر نیویورک شاهد کشتارها و تیراندازیهای جمعی است که نمونه بارز آن کشتار ۱۰ سیاهپوست در فروشگاه مواد غذایی در بوفالو نیویورک است که بدست جوان سفیدپوست ۱۸ ساله ای با انگیزه نژاد پرستانه به قتل رسیدند.بر اساس گزارشها، این حکم دیوان عالی مهم ترین تصمیم آن در مورد حقوق حمل سلاح در آمریکا در بیش از یک دهه گذشته است. دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ برای اولین بار حق افراد را برای نگه داشتن اسلحه در خانه برای دفاع از خود به رسمیت شناخت.کلارنس توماس یک قاضی دیوان عالی آمریکا گفت: از آنجایی که ایالت نیویورک فقط زمانی که متقاضی نیاز ویژه برای دفاع از خود را نشان دهد، مجوزهای حمل عمومی سلاح را صادر می کند، ما نتیجه می گیریم که رژیم صدور مجوز حمل سلاح در این ایالت، قانون اساسی را نقض می کند.این نخستین بار است که دیوان عالی آمریکا حمل سلاح در اماکن عمومی را حق مردم آمریکا می داند. این حکم یک پیروزی برای طرفداران سلاح در کشوری است که در آن به شدت در مورد چگونگی رسیدگی به خشونت های مسلحانه اختلاف وجود دارد.کلارنس توماس که این حکم را تهیه کرده است، اعلام کرد که قانون اساسی آمریکا از "حق افراد برای حمل اسلحه برای دفاع از خود در خارج از خانه محافظت می کند."
دادگاه حقوقی تهران آمریکا را به پرداخت ۴ میلیارد دلار محکوم کرد
معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر اعلام کرد: در چارچوب اقدام متقابل حقوقی علیه دولت آمریکا، با عنایت به طرح دعوای حقوقی برخی از خانوادههای شهدای هستهای کشورمان علیه دولت، نهادها و مقامات وقت آمریکایی نزد شعبه ۵۵ حقوقی دادگستری تهران با هدف مقابله و جلوگیری از نقض تعهدات و رفتارهای متخلفانه بین المللی از طریق حمایت و مساعدت رژیم صهیونیستی در ارتکاب اقدامات تروریستی منجر به شهادت دانشمندان هسته ای و صدمات بدنی، روانی و مالی به خانواده های آنان، پس از طرح دعوا و برگزاری جلسات رسیدگی، دادگاه، دولت و مقامات آمریکایی را به مبلغ ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به عنوان خسارتهای مادی، معنوی و تنبیهی محکوم کرد. بر اساس رای دادگاه، مبلغ ۲ میلیارد و صد و پنجاه میلیون دلار به دلیلی خسارت های مادی و معنوی وارد شده به خواهان ها در نظر گرفته شده و معادل همین مبلغ نیز به عنوان خسارت تنبیهی، مورد حکم دادگاه قرار گرفته است.خواهانهای این پرونده، خانوادههای ۳ دانشمند شهید هسته ای کشورمان و یک دانشمند جانباز هسته ای و سه تن از همسران شهدای هسته ای که از جانبازان و مصدومان تروریسم در این پرونده هستند، میباشند.خواندگان این پرونده ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی آمریکایی از جمله دولت ایالات متحده آمریکا، باراک اوباما، دونالد ترامپ، وزارت امور خارجه آمریکا، برایان هوک، مایک پمپئو، اشتون کارتر، وزات دفاع آمریکا، آژانس امنیت ملی آمریکا و ... هستند.مبنای قانونی صلاحیت این دادگاه، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی و آیین نامه اجرایی آن میباشد.