بانک مرکزی پس از سه ماه سکوت درباره متغیرهای تأثیرگذار پولی را شکست و اعداد و ارقام وضعیت اقتصادی کشور در نخستین ماه سال را منتشر کرد. بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشور عنوان کرده که میزان نقدینگی در فروردینماه امسال به ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۰.۲ درصد کمتر شده است. این آمار مربوط به ماه اول امسال است و چندان با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی موجود همخوانی ندارد.
به گزارش آفتاب نیوز؛ چند روز پیش، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خلال اظهارات خود درباره سازوکارهای بانک مرکزی برای کنترل میزان نقدینگی گفته بود که «بانک مرکزی در هدفگذاری تورمی خود و در جلوگیری از رشد متغیرهای کلان اقتصادی تا حدی موفق بوده و توانسته رشد شاخصهای تورمساز را در سطح قابل قبولی ثابت نگه دارد. یکی از مهمترین آنها، رشد نقدینگی بوده که پس از افت ۰.۲ درصدی در فروردینماه امسال رشدی ۲.۳ درصدی را در سال جاری به ثبت رسانده است.»
اگر این صحبتهای معاون اقتصادی بانک مرکزی مبنا قرار گیرد و در فاصله یک ماه، نقدینگی ۲.۳ درصد رشد کرده باشد، میتوان گفت که عدد نقدینگی در پایان اردیبهشتماه ۱۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان دیگر رشد کرده و به ۴۹۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی، در اردیبهشتماه امسال، نقدینگی به آستانه عدد باورنکردنی ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده. اینها در شرایطی است که در خردادماه، دولت اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی موسوم به «جراحی اقتصادی» را نیز کلید زد و یارانه نقدی را ۸ تا ۱۰ برابر (برای دهکهای مختلف درآمدی) افزایش داد. برنامهای که دولت عنوان کرده «منابع» آن از محل حذف تخصیص ارز ترجیحی بهدستآمده است. اما تا زمانی که ریز جزییات نقدینگی و پایه پولی در اردیبهشتماه و خردادماه امسال منتشر نشود، نمیتوان با قطعیت این موضوع را تأیید کرد که دولت برای «جبران افزایش قیمتها» دست به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت نزده باشد. گزارش موجود حاکی از آن است که دو متغیر مهم یعنی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی در فروردینماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش روبهرو شده است. بهطور مثال بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در اسفندماه با رشد ۱۹.۶ درصدی نسبت به سال قبل به بیش از ۱۷۸.۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. این متغیر با ۱.۵ درصد کاهش در فروردینماه به ۱۷۵.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
برخی اقتصاددانان میگویند دلیل مهم تورم بالا، کسری بودجه دولت بهطور عمده است؛ درعینحال دولت از مسیرهای مختلف میتواند کمبود بودجه خود را برطرف کند، اما یکی از بدترین مسیرها برداشت از تنخواه بانک مرکزی است. این سازوکار که عمدتاً با «چاپ پول» همراه است؛ عملاً پایه پولی را حجیمتر کرده و درنهایت میتواند با انتقال به نقدینگی برای وضعیت تورمی جامعه خطرساز باشد. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز ۲۲.۱ درصد نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد کرده است. اتفاقی که به معنای استقراض دولت از بانکها میتواند باشد. بانک مرکزی عنوان کرده که خالص مطالبات این بانک از دولت طی فروردینماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۱۷.۷ درصد افزایش پیداکرده است. هرچند در بازه زمانی یکساله این متغیر نزدیک به ۲۲۶ درصد کاهش پیداکرده و نشان از عملکرد درست دولت برای کاهش استقراض از بانک مرکزی در بلندمدت دارد. موضوعی که میتواند درنهایت با حاکم ساختن انضباط پولی، به کاهش تورم در یک بازه یک سال بینجامد.