معاون دادستان مشهد:
به فرمانداری نامه دادیم که ارائه خدمات به افراد بدحجاب در ادارهها و بانکها ممنوع شود
اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد با ارسال نامهای به فرمانداری مشهد از فرماندار خواست که ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در «ادارهها و بانکها» ممنوع کنند. وی گفت: دراینباره مدیران و رؤسای ادارهها و بانکها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در ادارهها و ... حاضر میشوند خدمتی ارائه ندهند.
به گزارش «انتخاب»، اسماعیل رحمانی دیروز در نشست هماهنگی ستاد برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی خانواده استان خراسان رضوی گفت: نامهای به فرمانداری ارسال کردهایم و از فرماندار مشهد خواستهایم که خدمات به افراد بدحجاب را در ادارهها و بانکها ممنوع کنند.
به نوشته ایلنا، وی گفت: دراینباره مدیران و رؤسای ادارهها و بانکها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در ادارهها و ... حاضر میشوند خدمتی ارائه ندهند.
معاون دادستان مشهد با اشاره به برگزاری جلسهای برای مدیران و خانوادههایشان در حاشیه نمایشگاه تخصصی خانواده افزود: در این نمایشگاه باید جلسهای توجیهی برای مدیران استان نیز برگزار شود و خانواده آنها هم حضورداشته باشند.
در ادامه این جلسه سید امیر مرتضوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه همه دستگاهها در امر عفاف و حجاب تکلیف دارند، گفت: دستگاهها باید تکلیف سازمانیشان را در این حوزه انجام دهند و از اعتبارات و بودجه خودشان درباره عفاف و حجاب در نمایشگاه عید غدیر استفاده کنند. وی با تأکید بر اینکه در این نمایشگاه باید به مسئله عفاف و حجاب پرداخته شود، گفت: همچنین این نمایشگاه باید به شکلی برگزار شود که بهکل کشور تسری پیدا کند و در سالهای آینده نیز برگزار شود. وی خاطرنشان کرد: در پایان این نمایشگاه عملکرد دستگاهها ارزیابی میشود و سازمانهایی همچون آموزش و پرورش و اداره کل تبلیغات اسلامی پای کار باشند. باید برنامهها به شکلی تدوین شود که همه اعضای خانواده مخاطب آن باشند. مهدی رضایی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی هم در این جلسه گفت: در هیچ غرفهای نباید غرفهدار بدحجاب حضورداشته باشد و بررسی و نظارت بر حجاب بازدیدکنندگان را هم خودمان انجام خواهیم داد.
برخی تخلفات در کنکور صحت دارد
نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: تخلفاتی که در کنکور سراسری رخ داد، به ما هم گزارش دادهشده و برخی از آنها صحت دارد و برخی هم هنوز صحت یابی نشده است.
به گزارش ایلنا، کنکور سراسری ۱۴۰۱ حواشی متعددی به همراه داشت؛ از اعتراض داوطلبان به اشتباههای صورت گرفته در ثبت رشته تا انتشار سؤالات رشته علوم تجربی در کانالهای تلگرامی و فروش سؤالات با قیمتهای مختلف. احمد نادری، نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره تصمیم این کمیسیون در برخورد با تخلفات پیشآمده در کنکور سراسری توضیح داد: تخلفاتی که در کنکور سراسری رخ داد به ما هم گزارش دادهشده و برخی از آنها صحت دارد و برخی هم هنوز صحت یابی نشده است. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در مورداجرای قوانینی مثل حبس، محرومیت از شرکت در کنکور و… برای متخلفان کنکور سراسری و اجرای این احکام اظهار کرد: طبیعتاً تخلف در کنکور سراسری طبق مصوباتی که در شورای سنجش و پذیرش وجود دارد، محرومیتهای خاص خودش را دارد و درباره این موضوع مطابق قانون عمل شده، میشود و خواهد شد و مطابق قانون باکسانی که تخلف کنند برخورد میشود. نادری در مورد زیرسوال رفتن عدالت آموزشی در پی رخ دادن این تخلفات گفت: این تخلفات سالهای قبل هم وجود داشته و بیشتر از امسال هم بوده و همه اینها باید بررسی شود و ما انشالله آن را بررسی میکنیم.
کلاهبرداری اینترنتی به بهانه عید قربان
کلاهبرداران با انتشار تصاویر واقعی از نیازمندان تلاش دارند ضمن تحریک احساسات هموطنان، از طعمههای خود سوءاستفاده میکنند. مجرمان سایبری با این ترفند که «هزینه قربانی خود را برای کمک به نیازمندان بدهیم» در فضای مجازی و به خصوص شبکههای اجتماعی بصورت گسترده تبلیغ کرده وبا ارائه شماره حساب نامعلوم قصد کلاهبرداری از هموطنان را دارند و بههیچ عنوان این کمکهای مردمی به دست نیازمندان نمیرسد. همچنین کلاهبرداران با راهاندازی درگاههای جعلی (فیشینگ) و با سوءاستفاده از عناوین دروغین وابسته به مؤسسات خیریه، کمیته امداد و سازمانهای مورد اعتماد و با ارائه شماره حساب جعلی از شهروندان، دست به کلاهبرداری از شهروندان میزنند. مجرمان سایبری با هدف کلاهبرداری از کاربران همواره از هر موقعیت و مناسبتی سوءاستفاده میکنند؛ هموطنان توجه داشته باشند برای پیشگیری از این نوع کلاهبرداریها، کمکهای خیرخواهانه و نذورات خود را از طریق مراکز معتبر انجام دهند. هموطنان توصیههای پلیس فتا را جدی گرفته تا در معرض اینگونه کلاهبرداریها قرار نگیرند و در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir لینک مرکز فوریتهای سایبری با ما درمیان بگذارند.